دارابی در گفتگو با دانشجو:

سیاست افزایش سقف تراکنش‌های بانکی بجا بود/ بانک مرکزی برای تراکنش مالی اصناف تفاوت قائل شود

کارشناس بازار سرمایه گفت: سیستم شاپرک باید به گونه‌ای باشد که درگاه متعلق به نهاد‌های مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ، کارگزاری، سبد گردان و شرکت‌های مالی را دچار محدودیت تراکنش نکند.

کد خبر: ۱۰۴۶۸۸۸

يکشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۱ / December 04, 2022

همایون دارابی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص موضوع افزایش سقف تراکنش‌های کارتی از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان گفت: بی تردید این اقدام بانک مرکزی در خور تحسین و تامل است چرا که ایجاد محدودیت برای تراکنش‌های مالی مانع بزرگی در برابر برخی داد و ستد‌ها و فعالیت‌های مالی است به همین خاطر انتظار می‌رفت که بانک مرکزی نسبت به موضوعات مختلف و نهاد‌ها و سازمان‌ها و کسب و کار‌هایی که تراکنش مالی محدود یا بیشتری دارند تغییراتی ایجاد کند.

وی در این باره توضیح بیشتری داد و گفت: به عنوان مثال برای نهاد‌های مالی مثل کارگزاری‌ها و سازمان بورس وجود محدودیت‌های تراکنش مالی اصلا خوب نیست و مانع از سرمایه گذاری یک جا و خرید و فروش سهم‌های بزرگ می‌شود به این خاطر رفع این محدودیت از روی بازار‌های مالی بسیار مطلوب و سیاست بهینه و به جایی است که باید اتخاذ شود.

همایون دارابی معتقد است: به عنوان مثال سیستم شاپرک باید به گونه‌ای باشد که اگر درگاه متعلق به یک نهاد مالی اعم از بانک، بیمه، لیزینگ، کارگزاری، سبد گردان و شرکت‌هایی که فعالیت‌های مالی انجام می‌دهند را دچار کمترین محدودیت در تراکنش‌ها نکند. قطع به یقین نهاد‌های مالی نام برده شده نمی‌توانند خود را به تراکنش‌های ۵۰ میلیونی و حتی ۱۰۰ میلیونی محدود کنند به این خاطر باید شاپرک بین کسب و کار‌ها و نهاد‌های مختلف مالی و فعالیت‌های اقتصادی در این موضوع تفاوتی قائل شود.

این کارشناس بورس با ذکر مثالی افزود: به عنوان مثال درگاه یک بقالی کوچک یا نانوایی می‌تواند در روز تا سقف ۵۰ میلیون تومان را پوشش دهد، اما درگاه یک شرکت سبدگردان اگر شبیه به بقالی یا نانوایی در روز محدودیت داشته باشد و همان تراکنش ۵۰ میلیونی برای این شرکت در نظر گرفته شده باشد اصلا مناسب نیست، پس در این موضوع متفاوت بودن اصناف و سقف تراکنش‌ها و رد و بدل شدن‌های مالی باید لحاظ شود.

همایون دارابی خاطر نشان کرد: افزایش سقف تراکنش‌ها از سوی بانک مرکزی خبر خوبی است، اما انتظار می‌رود بانک مرکزی در این موضوع با لحاظ کردن تفاوت فعالیت‌ها و نقل و انتقالات مالی موانع پیش پای نهاد‌های مالی را برطرف کند چرا که مثلا شرکت بیمه‌ای که باید ۲۰۰ میلیون تومان جا به جا کند با این محدودیت‌ها دچار چالش می‌شود، اما یک مغازه کوچک که در روز ۱۵ میلیون تومان گردش حساب دارد به مشکلی برنمی خورد.