گزارش |

موج‌سواری ضدانقلاب با تیتر «گشت ارشاد تعطیل شد»

«گشت ارشاد» تعطیل شد. تیتری که دروغ در آن نهفته است، ضدانقلاب این بار از سخنان حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور سوء برداشت کرده است.

کد خبر: ۱۰۴۶۹۸۱

يکشنبه - ۱۳ آذر ۱۴۰۱ / December 04, 2022

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، «گشت ارشاد» تعطیل شد تیتری که دروغ در آن نهفته است، ضدانقلاب این بار از سخنان حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور سوء برداشت کرده است و مانند مابقی اخبار ضد و نقیضی که پخش و منتشر می‌کند تنها یک قسمت ناقص از سخنان روزگذشته دادستان را منتشر کرده است.

گفتنی است، منتظری در پاسخ به سوال یکی از حاضران مبنی بر اینکه چرا گشت ارشاد تعطیل شد، اظهار داشت: گشت ارشاد ربطی به قوه قضائیه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همانجا نیز تعطیل گردید. البته قوه قضائیه نظارت‌های خود را بر کنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه با مسببان اصلی اغتشاشات اخیر کوتاه نخواهیم آمد بیان کرد: بنده به عنوان دادستان کل کشور این قول را به عموم مردم خواهم داد که نسبت به برخورد با مسببان اصلی اغتشاشات اخیر کوتاه نخواهیم آمد، ولی با توجه به شرایط خاص کشور نیازمند اقدامات خردمندانه از سوی قوه قضائیه هستیم.

منتظری در خصوص سوال مطرح شده در زمینه کوتاهی احقاق حقوق عامه توسط دادستانی کل کشور ابراز کرد: حقوق عامه دامنه بسیار گسترده‌ای دارد و دستگاه قضا و همچنین دادستانی کل کشور تمام سعی و تلاش خود را در این زمینه انجام داده و خواهد داد. البته در سال‌های اخیر و روبرو شدن با مسائل جدید نیازمند قوانین جدیدی بوده که به طور جدّ پیگیر آن می‌باشیم.

وی تاکید کرد: عموم شهروندان از قوه قضائیه انتظار رسیدگی به جرائم اخیر را دارند که درخواست به حقی بوده، اما باید توجه شود که در برخورد با اغتشاشگران، قوه قضائیه به دنبال سرکردگان و مهره‌های اصلی بوده که این امر محتاج زمان می‌باشد. در دیداری که با خانواده شهید آرمان علی وردی داشتیم با صبر بی نظیر آن خانواده عزیز روبرو شدیم که ما را در جهت شناسایی و برخورد با عوامل اصلی شهادت آن شهید عزیز کمک کرد.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: جلسات تبیینی برای بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر که از روی هیجانات و گره‌های ذهنی که دشمنان برای آنان ایجاد کرده اند، برگزار شده است که نتیجه خوبی را شاهد بوده ایم و جا دارد از اقدامات معاونت فرهنگی فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی که در این زمینه گام‌های موثری را برداشته است تشکر نمائیم.

گفتنی است با این صحبت‌های مطرح شده می‌توان گفت که گشت ارشاد تمام و تعطیل نشده است بلکه سازوکار اجرای احتمال دارد تغییر کند مساله‌ای که قبل از اغتشاشات اخیر هم مسولان امر در تلاش بودند تا اصلاحات مورد نیاز را انجام دهند.

لعالم در این باره نوشت برخی رسانه‌های خارجی با استناد به نقل قولی از دادستان کل کشور مدعی شدند گشت ارشاد در ایران تعطیل شده است.

این اظهار نظر دادستان کل کشور در حالی مطرح می‌شود که هیچ مقام رسمی در جمهوری اسلامی ایران مساله تعطیلی گشت ارشاد را تایید نکرده است.

حداکثر برداشتی که از کلام حجت‌الاسلام منتظری می‌توان داشت این است که گشت ارشاد از زمان تاسیس مرتبط با قوه قضاییه نبوده است؛ چنانکه دادستان کل تاکید کرده است: قوه قضاییه نظارت خود را برکنش‌های رفتاری در سطح جامعه ادامه خواهد داد.

برخی از رسانه‌های خارجی کوشیده‌اند تا این کلام دادستان کل را به معنای عقب نشینی جمهوری اسلامی از مساله حجاب و عفاف و متاثر از اغتشاشات اخیر معرفی کنند.

بد حجابی از منظر قانون جزایی ایران

بدحجابی و تظاهر به عمل حرام از منظر قانون ایران: در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه کسی علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نباشد؛ اما عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، تنها به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد که ” قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، ‏ حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، ‏ از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. ”

اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ امّا با این وجود بر پایه اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در موارد خلاء قانونی، قاضی موظف است تا به منابع یا فتاوای معتبر اسلامی مراجعه نماید؛ و باید بگوییم این قانون در کشور نقض نشده است و همچنان پا برجاست و افرادی از این قانون سرپیچی میکنند مجرم شناخته خواهند شد و مسولان امر می‌تواند مطابق دستورات لازم وارد عمل شود.