دانشجو بررسی کرد؛

نقش قابلیت‌های دریا در توسعه اقتصادی/ ظرفیت طلای آبی مورد توجه کشورهای ساحلی

طی سال‌های اخیر کشور‌هایی که دسترسی به آب‌های بین المللی دارند تلاش کرده اند با اتکا به ظرفیت‌های عظیم نهفته در این مناطق در مسیر رشد وتوسعه اقتصادی گام بردارند. ایران نیز با توجه به دسترسی به این منبع عظیم ثروت، یعنی دریا، و استفاده از قابلیت‌های آن در زمینه گردشگری، تجارت، ساخت شناور، شیلات و انرژی می‌تواند زمینه توسعه این مناطق را فراهم آورد.

کد خبر: ۱۰۴۷۹۱۶

شنبه - ۱۹ آذر ۱۴۰۱ / December 10, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در رقابت رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری سعی می‌کند با اتکا به مزیت‌های منحصر به خود گوی رقابت را از دیگر کشور‌ها برباید. برخی کشور‌ها بر حوزه صنعت، برخی کشور‌ها بر صادرات منابع و برخی کشور‌ها بر ارائه خدمات تمرکز می‌کنند. در این بین برخی کشور‌ها که دسترسی به اقیانوس داشته اند سعی کرده اند تا در مناطق نزدیک به دریا نظام اقتصادی خاصی با محوریت دریا طراحی کنند تا شاهد توسعه آن مناطق باشند.

اقتصاد آبی از حمل ونقل دریایی تا تولید انرژی تجدید پذیر

اقتصاد آبی «Blue Economy» بر همین بخش از اقتصاد دلالت دارد. بانک جهانی اقتصاد آبی را اینگونه تعریف می‌کند «استفاده پایدار از منابع اقیانوس‌ها در جهت تقویت رشد اقتصادی و بهبود معیشت و اشتغال ساکنین آن نواحی در حالی که به سلامت آن زیست بوم آسیبی وارد نشود»؛ بنابراین اقتصاد دریا را نمی‌توان تنها به گردشگری و توسعه صنایع شیلات محدود کرد. اقتصاد دریا طیف گسترده‌ای از مباحث مثل حمل ونقل دریایی، ساخت کشتی و قایق و تعمیر آن ها، صنایع تفریحی، تولید انرژی تجدید پذیر، آبزی پروری، زیست شناسایی دریایی و معدن کاری را شامل می‌شود.

اقتصاد دریا محور از اروپا تا ویتنام و چین

در حال حاضر حجم قابل توجهی از اقتصاد کشور‌هایی که به دریا دسترسی دارند را اقتصاد آبی تامین می‌کند. به عنوان مثال این بخش ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۴.۵ میلیون شغل و ۲.۳ درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده است. مناطق ساحلی و نزدیک به دریا در ویتنام حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی ویتنام را به خود اختصاص داده اند، همچنین ۹ درصد تولید ناخالص داخلی چین نیز مربوط به اقتصاد دریا در چین می‌باشد.

به دلیل ظرفیت بالای این مناطق می‌توان انتظار داشت توسعه زیر ساخت‌های رشد اقتصادی در این نواحی منجر به رشد جمعیت ساکنین این مناطق گردد. در حال حاضر هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصد مساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستند. با پیگیری سیاست‌های توسعه‌ای در مناطق ساحلی علاوه بر این که در راستای رشد متوازن گام برداشته خواهد شد، از ظرفیت مغفول این نواحی استفاده خواهد شد. البته باید توجه داشت که قبل از راه اندازی پروژه‌های مختلف که به مهاجر پذیر شدن این نواحی منجر شود، ضروری است زیرساخت‌های مناسب جهت سکونت و تامین رفاه ساکنین تعبیه گردد تا مشکلات جدید ایجاد نشود.

توسعه بنادر یکی از شروط بهره برداری از دریا

اقتصاد آبی به توسعه سواحل گره خورده است. از آنجا که ۷۰ درصد کالا‌های دنیا از لحاظ ارزش ز طریق دریا‌ها جابه‌جا می‌شوند، استفاده از ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی حائز اهمیت است. در سواحل تجاری موفق دنیا بنادری مناسب برای پهلوگیری انواع کشتی‌ها و شناور‌ها طراحی و ساخته شده اند. از ویژگی‌های بنادر موفق این است که خارج از محدوده شهر بندر‌ها بوده و دارای ظرفیت‌های بالای دریایی ازجمله عمق آبخور بالای ۱۵ متر برای کشتی‌ها باشند. همچنین دسترسی مناسب به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای از دیگر شاخصه‌های بنادر موفق است.

سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بند‌ها ۲۱ و ۲۳ به اقتصاد دریا اشاره کرده است. همچنین توسعه و تقویت مناطق آزاد که برخی از آن‌ها در نواحی ساحلی قرار گرفته اند، امری است که مورد تاکید قوانین مختلف قرار گرفته است. در سند تحول مردمی دولت سیزدهم نیز اهمیت اقتصاد دریا محور مورد توجه است. از دیگر قابلیت‌های این مناطق می‌توان به ظرفیت گردشگری، آبزی پروری، شیلات، ساخت شناور‌هایی از قبیل کشتی و قایق، تعمیر شناور‌های مختلف، تولید انرژی و ارائه خدمات تفریحی اشاره کرد.