قربانزاده: قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته می‌شود

معاون وزیر اقتصاد با تشریح جزئیات مصوبه سران قوا و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: قرار است خط ویژه‌ای ایجاد شود تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود.

کد خبر: ۱۰۴۸۵۸۳

دوشنبه - ۲۱ آذر ۱۴۰۱ / December 12, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد درباره مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی سران قوا مبنی بر تشکیل هیات ۷ نفره با اختیارات ویژه در خصوص واگذاری و مولد سازی دارایی‌های دولت گفت: مولد سازی واژه‌ای است که خلق داخلی است و چندان ارجاع مباحث نظری ندارد، اما به خلق ارزش، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی درباره دارایی‌ها تلقی می‌شود و به طور مشخص در سالیان گذشته در بودجه‌های سنواتی برای املاک، مستغلات و اموال غیر منقول و دارایی‌های ثابت استفاده شده است.

وی درباره ترکیب هیئت هفت نفره نیز گفت: این هیئت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه و یک نماینده از طرف رییس مجلس تشکیل می‌شود که اختیارات و وظایف آن‌ها در بند ۲ مصوبه تشریح شده است.

قربانزاده یادآور شد: اختیارات این هیئت شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیم گیری درباره انواع مدل‌های واگذاری است که این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تاکنون سابقه نداشته است، حتماً این اختیارات باید به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که خط ویژه‌ای که برای شکستن این قفل مولد سازی دارایی‌های دولت ایجاد شده، به روشنی طی شود.

وی با اشاره به اختیارات ویژه‌ای که این مصوبه برای واگذاری و مولد سازی اموال دولتی ایجاد می‌کند اظهار کرد: اساساً این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دوسال قوانین و مقررات مغایر موقوف الاجرا هستند و به این شکل موانع موجود هم درباره ارزش گذاری، هم موانع صدور مجوز و واگذاری رفع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: راهبر این موضوع وزارت اقتصاد است که با تفویض وزیر اقتصاد به سازمان خصوصی واگذار شده است و عملاً دبیرخانه این موضوع در سازمان خصوصی سازی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی گفت: نیازمند یک اصلاح ساختاری در سازمان خصوصی سازی برای اجرای این مصوبه هستیم که پیشنهاد آن نهایی شده و در توافقی که بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد شکل می‌گیرد این اصلاح ساختار انجام می‌شود و به سمتی حرکت می‌کنیم تا سازمانی در کشور داشته باشیم که تقاطع بخش دولتی و خصوصی درباره دارایی‌های دولت، اعم از مالی و غیرمالی را مدیریت می‌کند واین سازمان متولی آن خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: تاکنون سازمان خصوصی سازی صرفا متولی دارایی‌های مالی و شرکت‌ها بوده است و برای اولین بار در حوزه دارایی‌های ثابت نیز فعالیت می‌کند و این اتفاق سمت عرضه را تقویت می‌کند یعنی در بخش مسکن که می‌دانیم کمبود وجود دارد خود به خود روی قیمت تاثیر می‌گذارد و حتی می‌تواند تعدیل قیمت‌ها را در پی داشته باشد، اگر این خیزش و فراگیری عمومی شکل بگیرد.

قربانزاده ادامه داد: نکته دوم گسترش مالکیت عمومی است، مثل سهام عدالت که به دنبال توانمند کردن جامعه بودیم و مردم را سهامدار شرکت‌ها کردیم در این زمینه هم می‌توانیم دارایی‌های ثابت و املاک، مستغلات و زمینی که معمولاً نزدیک به فضایی است که افراد از آن عقب می‌مانند و در جریان تورم ملک و زمین به نوعی دارایی شان و درآمدشان را از دست می‌دهند به نحوی این امکان به صورت فراگیر حتی برای همان دستگاه‌هایی که کارکنانی دارند با تخفیف در قالب ابزار‌های مختلفی مانند صندوق‌های املاک و مستغلات صندوق‌های زمین و ساختمانی که طبیعتا در آن‌ها ساخت هم دارد و مدل‌های مزایده ای، مدل‌های که مشارکتی ساخت صورت بگیرد، فراهم شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: به هر شیوه‌ای که این دارایی‌ها از وضعیت رکود و انجماد خارج شوند حتماً باید آن‌ها را اولویت قرار داد، خود دستگاه‌ها هم می‌توانند یک بازی برد برد را بین مشمولان خود آغاز کنند که کارکنان آن‌ها یا کسانی که به صورت فراگیر با دستگاه‌ها در تعامل هستند آن‌ها هم از این اتفاق بهره‌مند شوند.

وی در پایان نیز افزود: در خصوص ضمانت اجرا نیز، باید گفت که رسانه ضمانت اجراست، دومین ضمانت اجرا در متن مصوبه مشخص شده است که دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی دچار می‌شوند؛ اما قبل از این برخورد قهری باید با روش تعاملی پیگیری شود.