بررسی قانون محارب در تهران ۲۰ / چرا اخلال‌گران اقتصادی مانند اغتشاش‌گران سریع مجازات نمی‌شوند؟

با توجه به مطرح شدن بحث فقهی محاربه و افساد فی الارض در جامعه به دنبال اجرای حد برای برخی از اغتشاش‌گران وقایع اخیر، جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو تهران ۲۰ پاسخگوی شائبات ایجاد شده پیرو این اقدام بود.

کد خبر: ۱۰۴۹۰۷۳

چهارشنبه - ۲۳ آذر ۱۴۰۱ / December 14, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ با توجه به مطرح شدن بحث فقهی محاربه و افساد فی الارض در جامعه به دنبال اجرای حد برای برخی از اغتشاش‌گران وقایع اخیر، جلیل محبی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیو تهران ۲۰ پاسخگوی شائبات ایجاد شده پیرو این اقدام بود.

محبی در ابتدا در خصوص اینکه محارب و محاربه چیست، گفت: در ابتدا لازم است بگویم که رسانه نباید بحث فقهی بکند. بررسی مباحث فقهی، مربوط به پیش از تصویب قانون است. در کشوری که قانون حاکم است باید بحث قانونی بکنیم. درواقع هیچ موضوع فقهی نیست که فق‌ها در آن با هم اختلاف نداشته باشند. وظیفه فقیه استخراج حکم از فتوا، عقل و سنت است. کشوری که قانون دارد با فتوا اداره نمی‌شود. حتی اگر آن فتوا برای، ولی فقیه باشد؛ حتی اگر رهبری فتوایی بدهند که مغایر قانون باشد اجرا نمی‌شود مگر اینکه مجلس شورای اسلامی قانون را بر اساس آن فتوا تغییر بدهد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: لذا ایجاد فضایی برای بحث‌های فقهی رهزن است موجب می‌شود که تمام مباحثی که پیش از تصویب قانون صاحب‌نظران گفته بودند به داخل قانون کشیده بشود. در حالی که اگر ۱۰ علامه هم حرفی در مورد قانونی بزنند، در کشوری که قانون فصل‌الخطاب است قانون حرف می‌زند؛ بنابراین نگاه فقهی را باید در هنگام تصویب قانون بررسی کنیم.

وی ادامه داد: آنچه الان مهم است مربوط به تفاوت قانون قدیم و جدید در حوزه تعریف محاربه است. از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ در قانون محاربه آمده بود که هرکس سلاح بکشد، به قصد ترساندن مردم را بترساند و قصد برهم زدن امنیت محیط را داشته باشد محارب است. در قانون قدیم هیچ حرفی از اینکه یک نفر کسی را بکشد، مالش را بدزد یا بخواهد به ناموسش تجاوز کند نبود. اما از سال ۱۳۹۲ این قانون تغییر عمده کرد.

محبی خاطرنشان کرد: در قانون جدید آنچه قبلا در متن قانون بود، باقی ماند و سه اصل دیگر به آن اضافه شد. بر اساس قانون جدید اگر یک نفر سلاح بکشد که به جان یک نفر صدمه بزند ولو اگر قصد ترساندن نداشته باشد، اما مردم بترسند محارب است. یا اگر دزدی با سلاح به خیابانی که محیط محسوب می‌شود برای دزدی برود، اما چون سلاح برده مردم از او بترسند، حتی اگر قصد هم نداشته باشد باز هم محارب است. اصل بعدی اضافه شده بحث تجاوز به ناموس (به معنای تمامیت شخصیت و جسمانیت فرد از حیث جرائم منافی عفت ناموس تلقی می‌شود) است. اگر کسی قصد تعرض به ناموس فردی را داشته باشد، سلاح بکشد و به قصد تعرض و ترساندن محیط را نداشته باشد و نوعا طوری باشد که مردم بترسند محارب است.
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه مردم ممکن است از دعوای مردم در حین رانندگی هم بترسند، گفت: وقتی که در خیابان دو ماشین به هم می‌خورند و درگیری پیش می‌آید، عده‌ای می‌ایستند و نگاه می‌کنند. اما در اتفاقات اخیر مردم در هنگام شورش مغازه‌هایشان را می‌بستند. در کل اگر کسی سلاح داشته باشد و به قصد صدمه به جان، صدمه به مال و صدمه به ناموس، به قصد ترساندن هر کدام از این موارد محیط را ناامن کند مشروط به اینکه سلاح سرد و گرم داشته باشد محارب است. اگر سلاح برندارد قطعا محاربه نیست.

وی افزود: البته اگر سلاح کشیدن موجب تشنج نشود فرد محارب نیست. کسی که چهارراه را با قمه بسته و باعث ایجاد ترس شده محارب است. در قانون قبلی صرفا قصد ترساندن بود. اما در قانون جدید حتی اگر دزد قمه برداشته باشد و باعث ترس همسایه‌ها بشود چه قصد ایجاد ترس داشته باشد چه نداشته باشد محارب است. ولی در قانون جدید لازم نیست که کسی بترسد.

مجازات محاربه توسط، ولی فقیه قابل عفو است

محبی در خصوص اینکه آیا حکم محارب همیشه اعدام است یا خیر، گفت: طبق قانون اختیار چهار محاربه به قاضی داده شده است. قاضی باتوجه به مبانی جرم شناسی اتفاقی که رخ داده از بین ۴ حکم، یکی را انتخاب می‌کند. دو حکم از این چهار حکم اعدام (اعدام یکی قتل با شمشیر دیگری اعدام به روش مرسوم) است. حکم سوم قطع انگشت و چهارم تبعید به زندان یک شهر دیگر است. البته این حکم توسط، ولی فقیه قابل عفو است.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اینکه حکم محاربی که از عمل خود پشیمان شده چیست، افزود: پشیمانی در جرائم حدی شرایطی دارد. در زمان محاربه و و افساد فی الارض توبه و پشیمانی تنها در زمان دستگیری قابل قبول است. اما اصل ۱۱۰ قانون اساسی این اختیار را به، ولی فقیه داده که او بتواند جرائم حدی را عفو کند.

وی درباره اعدام محسن شکاری به جرم محاربه گفت: در وقایع اخیر یک نفر سلاح در دست، چهارره را بسته است. از هرکسی بپرسی این صحنه را خوفناک می‌داند. به دنبال این اتفاق کرکره مغازه‌ها پایین است. دو نفر به این فرد نزدیک می‌شوند و او دست یکی را می‌زند. درواقع او قمه داشته، امنیت محیط را به هم زدهو به جان دیگری نیز صدمه وارد کرده است. جان در مباحث حقوقی دو معنا دارد. هم به معنای ارتکاب قتل هم به معنای صدمه جسمانی است.

رضایت گرفتن از مصدومان باعث عفو محارب نمی‌شود

محبی در پاسخ به این سوال که اگر فرد صدمه دیده رضایت بدهد حکم محارب تغییر پیدا می‌کند یا خیر، گفت: مصدوم می‌تواند در خصوص صدمه به خودش رضایت بدهد یا دیه بگیرد. اما اگر دادگاه تشخیص بدهد ارکان جرم محاربه وجود داشته دیگر دست او نیست. چون جرم محاربه حدی محسوب می‌شود. در جرائم حدی همه حدود به جز یکی جنبه عمومی دارد و باید اجرا بشود. تنها کسی که می‌تواند جلوی اجرای حکم را با شرایط عفو بگیرد قاضی و، ولی فقیه است.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص این سوال که چرا قوه قضائیه در رسیدگی به مفسدان اقتصادی سرعت عمل کمی دارد و دادگاه محاربه را در مدت کوتاه برگزار و حکم را اجرا می‌کند، گفت: این نکته درست است. در آنجا هم باید همینطور سرعت داشته باشند. البته اگر مباحث واقعا پیچیده باشد، پیچیدیگی زمان می‌برد. اما کندی آنجا وحود دارد. طبق قاعده فقه، به عدم تاخیر در اجرای حد تاکید شده است. این را در جرائم خشونت بار می‌بینیم، اما در غیر خشونت بار خیر. قوه قضائیه باید در آن حوزه سریع‌تر عمل کند.

وی درباره اینکه دیگر کشور‌ها هم چیزی تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی دارند، گفت: اقدام علیه امنیت ملی جزو فصول اساسی قوانین کیفری هر کشوری است. ولی این به محاربه مربوط نمی‌شود. برای مثال در وقایع اخیر آلمان، عده‌ای قصد مقابله با نظام را دارند؛ و می‌خواهند کسی دیگر پادشاه بشود. این مقابله با نظام است و این شخص تروریست یا محارب نیست.

محدودیت‌های جرائم محاربه برای داشتن وکیل باید از بین برود

محبی درباره وکلای تسخیری و روند دادرسی برای متهمان محاربه گفت: در انتخاب وکلا برای جرائم علیه امنیت قانون به محدودیت‌هایی قائل است که باید حذف شود. باید دایره وکلا گسترده باشد که حق داشتن وکیل از بین رود. اما با این قانون این حق مخدوش شده است. البته این ربطی به قوه ندارد و باید در مجلس تغییر پیدا کند.

این مقام مسئول درباره حکم پدری که سر بریده فرزندش را در خیابان بچرخاند، گفت: اگر سر فرزندش را در خانه بریده باشد حتما محاربه نیست، اما با جمیع شرایط دیگر از مصادیق افساد فی الارض است.

وی درباره حکم اعدام در سراسر کشور‌ها گفت: خیلی از کشور‌ها الان اعدام ندارند. اما از لحاظ جمعیتی بیشتر جمعیت جهان در کشور‌هایی زندگی می‌کنند که حکم اعدام را دارند. اما کشیدن سلاح و ترساندن مردم از جمله ۹ جرائم سنگین اکثر کشور‌ها است.

محبی همچنین در مورد جرم فردی که اموال دیگران را به آتش کشیده، گفت: آتش زدن بدون سلاح جرمی است که مجازات محاربه دارد به شرطی که به قصد مقابله با نظام باشد. طبق ماده ۶۷۵ قانون اساسی آتش زدن اموال دیگران اگر به قصد مقابله با نظام باشد مجازات محاربه دارد.

عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط سنی متهمان محاربه گفت: مرتکب باید سن کیفری داشته باشد. اگر فرد زیر ۱۸ سال باشد و نفهمد چه می‌کند، قاضی نمی‌تواند مجازات حدی را اجرا بکند. درواقع وقتی که متوجه نمی‌شود فعل به او قابل انتصاب نیست.

وی درباره این سوال که آیا حضور نیرو‌های امنیتی با سلاح ممکن است باعث ایجاد ترس بشود، گفت: مردم بترسند یک چیز است، امنیت محیط به هم بخورد یک چیز دیگر است. اصولا اینطور است که نیروی امنیتی باشد امنیت بیشتر می‌شود. در کل هر کسی ممکن است که با جمع شرایط قانونی محارب باشد یا نباشد؛ پزشک بودن دخلی در این ندارد.