در نشست خبری؛

طحان نظیف: مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام بازنگری می‌شود / ایراد مجمع تشخیص به طرح شفافیت قوای سه گانه

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی نیز تمامی ایرادات شورای نگهبان به غیر از یک مورد برطرف شده است. هیات عالی سیاست‌های کلی نظام٬ بسیاری از موارد این بند را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته بود که مجلس باید نسبت به رفع این مغایرت‌ها اقدام کند.

کد خبر: ۱۰۴۹۵۱۵

شنبه - ۲۶ آذر ۱۴۰۱ / December 17, 2022

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه اظهارکرد: لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی و دولت نیکاراگوئه٬ خلاف نظر موازین شرع شناخته نشد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

وی افزود: طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۶۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب دو مرحله‌ای لایحه بودجه٬ دارای اشکال و ایراداتی بود که به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. یکی از اشکالات این بود که بودجه باید قبل از آغاز سال به نتیجه برسد و نهایی شود، اما این مصوبه٬ این زمانبندی را مورد توجه قرار نداده بود.

طحان نظیف ادامه داد: لایحه موافقتنامه بین ایران و کرواسی درباره کمک و همکاری امور گمرکی نیز صرفا دارای اشکال رعایت نکردن واژگان فارسی داشت. برای جلوگیری از این امر دولت و مجلس باید دقت لازم را داشته باشند تا لوایح و طرح با ایراد شورای نگهبان مواجه نشوند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح مانع زدایی از صنعت برق کشور نیز بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح نقل و انتقال بیمه بین صندوق‌های بازنشستگی دارای ابهام و ایراداتی مانند عبارت صندوق بازنشستگی خصوصی وجود داشت که باید مصداق آن به صورت دقیق مشخص شود.

وی تصریح کرد: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی نیز تمامی ایرادات شورای نگهبان به غیر از یک مورد برطرف شده است. هیات عالی سیاست‌های کلی نظام٬ بسیاری از موارد این بند را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته بود که مجلس باید نسبت به رفع این مغایرت‌ها اقدام کند.

طحان نظیف ادامه داد: طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول نیز به غیر از یک مورد که مجلس بر آن اصرار دارد٬ تمامی ایرادات آن برطرف شده است. طرح حمایت از مالکیت صنعتی به غیر از دو ایراد٬ تمامی ایرادات آن برطرف شده؛ البته بنظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی کماکان نسبت به این دو موضوع اصرار دارد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم نهایی را بگیرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره تشکیل کارگروه مدیریتی ویژه بین شورای نگهبان و شورای شهر گفت: در جلسه‌ای که اخیرا با اعضای شورای شهر تهران داشتیم٬ تصمیم بر این شد تا درباره وظایف و جایگاه‌های شورا‌های اسلامی در نظام و همکاری‌های ترویجی و مشترک بین شورای نگهبان با شورا‌های شهر کارگروه ویژه‌ای تشکیل شود.

سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون جدید انتخابات مجلس بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس است؛ اخیرا کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات رد شد، اما با امضای تعدادی از نمایندگان دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت. امیدواریم که با تصویب هرچه زودتر این قانون از سوی مجلس٬ شاهد اعمال آن در انتخابات سال آینده باشیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری درباره ساز و کار اعمال نظر هیات عالی نظارت سیاست‌های کلی نظام بر طره‌ها و لوایح اظهارکرد: درباره زمان بندی و سازوکار‌های اجرایی هیئت عالی نظارت اختلاف نظر‌هایی وجود دارد. برخی معتقدند این هیئت در زمان بندی اظهار نظر شورای نگهبان باید نظر بدهد که قابل بررسی است. البته شنیده ام این هیات در حال بازنگری در مقررات مربوط به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است.

وی در رابطه با بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در قانون اساسی برنامه زمانبندی مشخصی برای بررسی لایحه بودجه یا برنامه هفتم توسعه ندارد و شورای نگهبان هرکدام از این دو لایحه را که زودتر به دستش برسد در بازه زمانی ۱۰ روزه مورد بررسی قرار می‌دهد و ایرادات و اشکالات آن را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره اعدام یکی از اغتشاشگران و تفسیر برخی از قوانین در رابطه با موضوع محاربه تصریح کرد: قانون باید به نحوی نوشته شود که صریح و شفاف باشد و تفسیر پذیر نباشد و شورای نگهبان قوانینی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از لحاظ شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. البته امکان دارد که برخی از قوانینی قابلیت تفسیر هم داشته باشد. شورای نگهبان مسئول تفسیر قانون اساسی و مجلس مسئول تفسیر قوانین عادی است که می‌توان تفسیر‌ها و برداشت‌های گوناگون را با این ظرفیت پیگیری کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری نسبت به به روز رسانی قانون انتخابات خاطرنشان کرد: بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌ایم که قانون انتخابات براساس سیاست‌های کلی انتخابات باید به روز رسانی و بازنگری شود. مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی از جمله مصادیق مهمی است که باید اصلاح و مورد بازنگری قرار بگیرد.