در کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه مطرح شد؛

استنکاف وزارت صمت در اجرای قانون صدور مجوز‌های الکترونیکی / بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها برنامه دارد

لزوم افزایش سرعت دیجیتالی شدن بخش‌های مختلف اقتصاد، ارائه عادلانه و بهره‌ور خدمات بانکی و بیمه‌ای و توجه به تحول دیجیتال در ابزار و فرآیند به صورت همزمان مورد توجه مسئولان حاضر در این نشست قرار گرفت.

کد خبر: ۱۰۵۰۱۵۶

دوشنبه - ۲۸ آذر ۱۴۰۱ / December 19, 2022

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ «کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و بیمه» دوشنبه ۲۸ آذر به همت مرکز مطالعات مدیریت و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سالن همایش‌های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در افتتاحیه این همایش وزیر امور اقتصادی و رئیس کل بانک مرکزی به سخنرانی پرداختند که مشروح آن تقدیم می‌گردد.

برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در اجراء قانون سهولت صدور مجوز کسب و کار همکاری نمی‌کنند

خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ابتدا به دو کلیدواژه «بهره وری» و «عدالت» اشاره کرد و گفت: همه مطلع هستند که ما امروز در جهانی زندگی می‌کنیم که عرصه‌های عمومی آن و زیست اجتماعی مردم به شکل کاملا جدی متاثر شده است از انقلاب دیجیتال، شیوع کرونا هم بر تسری این امر با سرعت بیشتر اثر گذاشت. امروز پارادایم سنتی اقتصاد که با مولفه‌های خاص خودش شناخته می‌شد متحول شده است. به نحوی که همه مولفه‌ها در تمام اجزاء نظام اقتصادی از جمله بانک و بیمه تحت تاثیر انقلاب دیجیتال رنگ و بو خود را عوض می‌کند و این ما هستیم که باید قبل از اینکه او بخواهد خودش را بر ابعاد مالی اقتصاد ایران تحمیل کند، نسبت خود را خیلی سریع در مواجه فعال با این اقتصاد دیجیتال مشخص کنیم. ما امروز می‌توانیم خدماتی را به صورت بر خط به مردم در نقاط مختلف جغرافیایی ارائه دهیم بدون این که آن‌ها بخواهند هزینه‌های جانبی را برای مطلع شدن، درخواست کردن و بهره‌مند شدن از این خدمات بشوند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی: در گذشته مشتری باید برای بهره‌مند شدن از خدمات مالی مراجعه حضوری در شعب پیدا می‌کرد، اما هم اکنون مشتریان می‌توانند به شکل غیر حضوری مراحل ابتدایی مثل افتتاح حساب را انجام دهند. در لایه کسب وکار و در لایه نظارت در هر دو لایه ما متاثر از فضای اقنصاد دیجیتال فرصت‌های کم نظیری را شاهد هستیم.

خاندوزی به پایین بودن سرعت تحولات دیجیتال در زمینه اقتصاد اشاره کرد و گفت: چرا سرعت تحولات در زمینه دیجیتال آن قدری که جامعه نخبگانی از ما توقع دارد بالا نیست. این موضوعی است که ما سیاستگذاران باید متوجه آن باشیم. در حال حاضر ما این امکان را داریم که بهره‌ورتر از امروز خدمات مالی را ارائه دهیم، این امکان را داریم که عادلانه‌تر از وضع موجود دسترسی‌ها را فراهم کنیم، این امکان را داریم که شفاف‌تر از امروز اطلاعات مالی کشور را به گردش در بیاوریم و این امکان را داریم که هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و بیمه‌ها را بهره‌ورتر مدیریت کنیم. برای تحقق این تحولات باید موانع را از سر مسیر‌ها و شاهراه‌ها برداریم تا از فواید اقتصاد دیجیتال بهره‌مند شویم. باید در مسیر رسوخ اقتصاد دیجیتال موانع را برطرف کنیم. در این زمینه مجلس را قانع کردیم تا در این زمینه قانون گذاری کند، همچنین اراده دولت پشت این تحول قرار داده گرفت تا جایی که رئیس جمهور گفت نباید کارآفرینان را به نظامات سنتی برد و آورد و در نهایت به سلیقه، به برخی مجوز داد و به برخی دیگر مجوز نداد. ما شروع کرده ایم به اجراء آن مصوبه مجلس که باید از ششم فروردین ماه اجراء می‌شد، اما امروز در اواخر آذر ماه بعد از گذشت ۹ ماه همچنان برخی وزارت خانه‌ها و برخی دستگاه‌ها در مقابل اجراء این فرآیند هوشمندسازی اجراء مجوز‌های شروع کسب وکار مقاومت می‌کنند و بنا بر این لذتش به کارآفرینان کشور چشیده نمی‌شود.

تحول دیجیتال صرفا مکانیزه کردن فرآیند‌های موجود نیست

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، به لزوم تحقق تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: تحقق تحول دیجیتال در نظام‌های مالی در حوزه سیاستگذاری، نظارت و عملیات بسیار مهم است. تحول دیجیتال صرفا مکانیزه کردن فرآیند‌های موجود نیست، در تحول دیجیتال هم باید ابزار‌ها را بروز کرد و هم فرآیند‌ها را بروز کرد. یکی از اتفاقاتی که در یک سال گذشته افتاد اجراء قانون جدید چک در کشور بود. قانون چدید چک تغییر‌هایی را در فرآیند‌ها ایجاد کرد و امروز شاهد کاهش میزان چک برگشتی هستیم و مجددا اعتبار به چک، برگشته است. یکی از موضوعاتی که در اجراء قانون چک پیچیده و سخت بود این بود که زمانی که فرد کسری موجودی چک دارد و حسابی دیگر در بانکی دیگر دارد، به میزان کسری حسابش در بانک دیگر مسدود شود. این بخش که یکی از پیچیده‌ترین قسمت‌های اجرای قانون چک بود عملیاتی شد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه نظارت که یکی از مهمترین محور‌های بانکی بانک مرکزی است، تمرکز به سمت گسترش نظارت‌های هوشمند پیشینی معطوف شده است. در نظارت پیشینی از سیستم‌هایی استفاده می‌کنیم تا قبل از خلق پول بانکی، قبل از پذیرش سپرده و قبل از مصرف تسهیلات بانکی بتوانیم نظارت داشته باشیم. موضوع دیگری که دنبال می‌شود XPRL است و در اجرای آن به دنبال این هستیم که بانکی بانک مرکزی بر داده‌های اجزاء صورت‌های مالی بانک‌ها اشراف داشته باشد.

ضعف وزارت صمت در اجراء قانون صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار
میرتاج الدینی نماینده مجلس، به سخنان وزیر امور اقتصاد و دارایی در رابطه با استنکاف برخی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها از اجراء حکم قانون در رابطه با صدور مجوز‌های الکترونیکی کسب و کار اشاره کرد و گفت: قانون درگاه ملی و ثبت الکترونیکی مجوز کسب و کار‌ها را مجلس تصویب کرد و بنا شد دولت هم این را اجرا کند. از اجراء این قانون ۹ ماه می‌گذرد، اما هنوز برخی از وزارت خانه‌ها نیامده اند پای کار اجراء قانون. یکی از این وزارت خانه‌ها که اصل کار کسب و کار هم در آنجا است وزات صمت می‌باشد. در وزارت صمت روش معمول صدور مجوز تعطیل شده است و از طرف دیگر سامانه‌ها شان به درگاه ملی متصل نشده اند.