در تهران ۲۰ مطرح شد

پاسکاری آلودگی هوا بین دستگاه‌ها/ چرا طرح اسقاط خودرو‌های فرسوده اجرا نمی‌شود؟

قانون هوای پاک مصوبه سال ۹۶ برگرفته از اسناد بالادستی است که ۲۰۰ حکم در آن مندرج است. اگر این قانون اجرایی می‌شد، هوای آلوده نداشتیم.

کد خبر: ۱۰۵۱۳۰۵

دوشنبه - ۰۵ دی ۱۴۰۱ / December 26, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو با توجه به استمرار روز‌های آلوده در برخی نقاط کشور، تهران۲۰ برای بررسی اجرای قانون هوای پاک میزبان احد آزادی‌خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و زهره عبادتی، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست تهران بود.

آزادی‌خواه در ابتدا گفت: قانون هوای پاک مصوبه سال ۹۶ برگرفته از اسناد بالادستی است که ۲۰۰ حکم در آن مندرج است. اگر این قانون اجرایی می‌شد، هوای آلوده نداشتیم. برابر با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، منابع متحرک‌ها در آلایند‌های گازی ۸۲/۹ درصد و در ذرات معلق ۶۱ درصد است.

عدم اجرای طرح اسقاط، گناه بزرگ دستگا‌ه‌های ذی‌ربط است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: مهم‌ترین مسئله در استمرار آلودگی منابع متحرک یعنی موتورسیکلت‌ها، خودرو‌ها و اتوبوس‌هاست. اسقاط در کشور اتفاق نمی‌افتد و این گناه بزرگی است. شرکت‌های خودروساز، خودرو وارد می‌کنند و تهران به پارکینگی بزرگ تبدیل شده است. عدم اجرای اسقاط تقصیر دولت، مطلقا نه این دولت، است.
وی ادامه داد: مصرف بی‌رویه بنزین نیز از عوامل دیگر آلودگی هوای تهران است. بر اساس استاندارد جهانی، در هر ۱۰۰ کیلومتر، ۳ لیتر باید سوزانده بشود، ولی ما ۱۵ لیتر می‌سوزانیم. محیط‌زیست در برابر این سند موظف است. در این راستا دو سری احکام برای سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد.

آزادی‌خواه خاطرنشان کرد: انجام یک دسته از احکام به عهده سازمان است و دسته دیگر مربوط به نظارت بر عملکرد تعدادی از دستگاه‌هاست. مجلس محیط‌زیست را موظف به نظارت در بحث واردات و تولیدات انواع خودرو برای بررسی آلاینده نبودن و رعایت استاندار‌های لازم کرده است. هرچند که در حال حاضر خودرو‌های بی‌کیفیت در خیابان‌های تهران هستند و آلاینده ایجاد می‌کند.

عدم توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی علت اصلی آلودگی هواست

عبادتی نیز گفت: در متن قانون هوای پاک ۵۳ تکلیف مربوط به استان‌ها و مابقی در سطح ملی تعریف شده است. طبق تکالیف استانی، ۱۲ تکلیف مربوط به محیط‌زیست تهران است. ۵۹ درصد آلودگی‌های استان تهران مربوط به منابع متحرک است. از این ۵۹ درصد، ۳۳ درصد مربوط به خودرو‌های سواری است. ۱۰ درصد خودرو‌ها در تهران به سن فرسودگی رسیده‌اند. همچنین حدود ۶۰۰۰ دستگاه اتوبوس داریم که ۷۰ درصدشان فرسوده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست افزود: ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها در تهران کاربراتوری هستند. بر اساس قانون هوای پاک، تردد کلیه موتور‌ها و تاکسی‌های کاربراتوری در تهران ممنوع است. اما هنوز اجرایی نشده است.
محیط زیست برای نظارت بر اجرای قانون، سامانه پایش تکالیف دستگاه‌های اجرایی را راه‌اندازی کرده است که از سال گذشته ابلاغ شد. بر اساس این سامانه، تکالیف همه دستگاه‌ها مشخص شد و مراکز در این سامانه خوداظهاری می‌کنند.

وی درباره این سوال که کدام یک از دستگاه‌ها کم کار‌تر هستند، گفت: اگر بخواهیم با توجه به سهم آلودگی هوا درجه بندی کنیم، توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل دچار مشکل است و بعد از گذشت ۵ سال از ابلاغ قانون متاسفانه اجرایی نشده است.
عبادتی درباره اینکه از این ۱۲ تکلیف کدام‌ها اجرایی شده، خاطرنشان کرد: این ۱۲ مورد، تکالیفی بوده که از قبل هم در کار نظارتی انجام دادیم. یکی از آن‌ها بحث نظارت بر واحد‌های آلاینده است. در این مورد به صورت روتین مراکزی که آلاینده تولید می‌کنند، نظارت و به مراکز قضایی معرفی می‌شوند. در بحث منابع ساکن که حتی منابع خانگی، تجاری و ترمینال‌ها در آن دخیل است اگر سیاهه انتشار را به‌روزرسانی کنیم، باز هم سهم منابع متحرک بیشتر از ساکن است.

این مقام مسئول گفت: نمی‌توان گفت کم‌کار‌ترین دستکاه کدام است. اما اگر بخواهم شفاف بگویم شهرداری تهران بخشی از تکالیفش را انجام داده، ولی توسعه حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان این نهاد دچار مشکل است. البته باید دلایل‌شان شنیده بشود. در نوسازی ناوگان عقب هستیم و اگر این اتفاق بیفتد نقش چشم‌گیری در کاهش آلودگی هوا خواهیم داشت.

مجلس جلوی مصوبه وزارت صمت بایستد

در ادامه احمد طاهری، کارشناس حوزه محیط‌زیست در تماس تلفنی در خصوص اجرای قانون هوای پاک به تهران ۲۰ گفت: در سال۹۳، ۳۳۷ هزار خودرو اسقاط می‌شد؛ در سال ۹۹ اسقاط به ۱۷ هزار خودرو رسید. با مصوبه اخیر وزارت صمت همین تعداد اسقاط هم متوقف شد. خودروساز با پرداخت هزینه ناچیز گواهی اسقاط را می‌خرد و این خودرو‌ها در شهر می‌مانند. به طوری که براب یک خودروی کاربراتوری فرسوده ۲۶ برابر سواری یورو پنج انتشار آلاینده متصور هستیم. انتظار دارم که مجلس اجازه ندهد این مورد فراموش بشود و با تمام توان جلوی مصوبه وزارت صمت بایستد.

آزادی‌خواه درباره مصوبه دولت گفت: اسقاط یکی از مهمترین راه‌های برون‌رفت است. منابع متحرک ۸۲ درصد آلاینده‌های هوا را تولید می‌کنند. درحالی‌که سهم صنایع کمتر از ۲ درصد است. مهمترین مسئله ما اسقاط است. وزارت صمت با چه دلیلی این مصوبه را صادر و یورو شش را حذف می‌کند؟ این بزرگ‌ترین ظلم است. اولا واردات خودرو را مجلس انقلابی مجوز داد. ما وقتی که به مردم وعده می‌دهیم که در فلان تاریخ گمرک باید فعال بشود، باید عمل بشود. در بحث واردات هم باید نقش محیط زیست نظارت و تایید رعایت استاندارد‌هاست.

عبادتی در خصوص طرح اسقاط خودرو و مصوبه دولت گفت: در بحث خودرو‌های فرسوده همین امسال قانون ساماندهی خودرو به تصویب رسید و به استناد ماده ۱۰ تردد خودرو‌های فرسوده ممنوع شد. این بدین معناست که حتما باید اسقاط خودرو را جدی بگیریم. مسئله این است که مبلغ اسقاط یک خودرو ۲۵ میلیون تومان است. با این مبلغ گرفتن گواهی اسقاط اتفاق خاصی برای مردم ایجاد نمی‌کند.

آزادی‌خواه نیز افزود: ما وقتی قانون اسقاط داریم باید به آن عمل کنیم. اگر دولت به تولیدکننده یارانه می‌دهد، از این به بعد باید به مصرف‌کننده بدهد تا اسقاط کند. محیط زیست سازمانی است که مسئول آن معاون ریاست جمهوری است. انتطارم این است که ریاست سازمان مطالبه‌گری کند.

محرک‌های فرسوده عامل اصلی آلودگی هوای تهران هستند

داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییرات اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست در تماس تلفنی در خصوص نحوه نظارت بر استاندارد بودن خودرو‌های وارداتی گفت: در خصوص اجازه شماره‌گذاری برای تولید داخل و واردات اجازه شماره‌گذاری به خودرو‌هایی که استاندار‌های مدنظر را لحاظ نکردند داده نمی‌شود. از طریق شرکت‌های بازرسی خودرو، نمونه‌برداری می‌شود.

گل‌علیزاده افزود: مشکل ما نو‌شماره‌ها نیست؛ مشکل ما خودرو‌های در حال ترددی است که کارایی خود را از دست داده‌اند و تجهیزاتشان به روز نشده است. اگر خودروی نویی را وارد کنیم، وقتی ۷۰ درصد خودرو‌ها سن فرسوده دارند اگر ۱۰۰۰ دستگاه هم وارد کنیم بر آلایندگی قبلی اضافه می‌کنیم. مگر اینکه قبلی را حذف و جایگزین خودرو‌های برقی و جدید کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تعداد خودرو‌های فرسوده در تهران بیش از حد است. وزارت کشور در توسعه حمل‌و‌نقل عمومی، وزارت نیرو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و وزارت نفت در توزیع سراسری سوخت استاندارد کم‌کاری داشتند که الان در دست پیگیری است.