در گفتگو با دانشجو مطرح شد

سرمایه کشور به سمت بخش‌های غیرمولد رفته/ معافیت‌های طرح مالیات برعایدی سرمایه مجلس با واقعیت‌های جامعه منطبق نیست

کشوری که از کمبود سرمایه دچار مشکل است، ولی چندین برابر سرمایه مورد نیازش را هم در کشور به صورت متراکم در بخش‌های غیرمولد دارد و این روند باعث شده تا میزان سرمایه گذاری حتی از میزان استهلاک کمتر شود، یعنی تولیدکننده حتی حاضر نیست به اندازه استهلاک ماشین آلاتش سرمایه گذاری مجدد کند و این به معنی حرکت به سمت نابودی تولید است.

کد خبر: ۱۰۵۱۹۳۶

دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱ / January 02, 2023

محمدرضا یزدی زاده؛ عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: متاسفانه علی رغم اهمیت و ضرورت اخذ مالیات برعایدی سرمایه به عنوان تنها ابزار نجات از وضعیت رو به مرگ سرمایه گذاری در کشور این موضوع به کندی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در صورتی که تحقق اهداف دولت سیزدهم از جمله کاهش شکاف طبقاتی، هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد، حفظ و گسترش ارزش پولی و ملی و ثبات اقتصادی، همگی بستگی به تصویب و اجرای درست طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» یا مالیات بر عایدی سرمایه  که هم اکنون در حال بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، دارد.

یزدی زاده با اشاره به اینکه هدف اصلی این طرح، ایجاد تغییر رفتار برای سرمایه گذار است، افزود: البته به نظر من این تغییر با طرح کنونی موجود رخ نمی‌دهد، زیرا نرخ‌های مالیاتی اگر قرار است در سرمایه‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌های مولد تغییر رفتار ایجاد کند، با توجه به اینکه سرمایه‌های غیرمولد نقدینگی بسیار بالایی دارند، ریسک کم و سود بسیار زیادی دارند، باید نرخ‌ها به گونه‌ای بالاتر برود تا تغییر رفتار را ایجاد کند. ما می‌بینیم که معادل نرخ فعالیت‌هایی که نقدشوندگی در آن‌ها بسیار پایین، گردش سرمایه بسیار کند و ریسک بالا و سود پایین دارند، همان نرخ را می‌خواهند اعمال کنند که قطعا جواب نمی‌دهد. یعنی شما باید نرخی را بین ۲ تا ۳ برابر نرخ این فعالیت‌های تولیدی برایشان قائل شوید. دوم، مسئله معافیت‌های ارائه شده در این طرح است. باید توجه کنیم که معافیت مفهوم دارد. وقتی حاکمیت معافیتی را تعریف می‌کند، این معافیت فلسفه اصلی اش این است که آن حداقل زندگی براساس این معافیت چه در ثروت و چه در درآمد باید محقق شود.

معافیت ۴ خانه و منافع عده‌ای خاص!
کارشناس حوزه مالیات بیان کرد: وقتی که این طرح ۴ خانه را معاف اعلام می‌کند، مسلما براساس منافع عده‌ای طراحی شده است و نه بر اساس واقعیت‌های جامعه و اهداف طرح. هدف دیگری که در این طرح دنبال می‌شود، بحث کاهش شکاف طبقاتی است. ما باید توجه کنیم که مالیات عایدی برسرمایه از یک سو نباید کالا‌های ضروری مردم را تحت تاثیر قرار دهد، یعنی ملک محل سکونت اصلی هر فرد، یک عدد اتومبیلی که استفاده می‌کند، برایش ضرورت دارد. هرچیزی که فرد مازاد این‌ها تحت هر عنوان خریداری کرد، این جنبه پس انداز و سرمایه گذاری دارد و قطعا با هدف عایدی صورت می‌گیرد و این عایدی باید مشمول مالیات شود. بنابراین، این موضوع در این طرح دیده نشده است.

معافیت مالیات ملک محل سکونت باید تعریف مشخص داشته باشد
عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور افزود: وقتی شما می‌گویید که ملک محل سکونت اصلی معاف از مالیات است، ملک محل سکونت اصلی باید تعریف داشته باشد، درغیر این صورت تاثیرات مخربی روی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌گذارد. اگر گفتیم یک آپارتمان ملک محل سکونت اصلی است، باید حدود استاندارد قابل قبولی را برای این آپارتمان تعریف کنیم. اگر برای این حدود، حداکثری تعریف نکنیم، به زودی شاهد گسترش سرمایه گذاری و خرید و ساخت آپارتمان‌های ۱۰۰۰ متری به بالا خواهیم بود، چرا که ملک محل سکونت اصلی و معاف از مالیات می‌شوند؛ بنابراین قطعا باید متراژ قابل قبولی را به عنوان محل سکونت اصلی تعریف کنیم. حالا مشکلی ندارد اگر کسی می‌خواهد در آپارتمان ۵۰۰ متری زندگی کند، تا ۲۰۰ مترش به عنوان ضرورت، برای شخص تلقی خواهد شد و مابقی آن مشمول مالیات می‌شود. در خانه‌های و زنین‌های ویلایی اگر سقفی را تعیین نکنید، اراضی ویلاها‌های بزرگ که در شهر‌های مختلف وجود دارند، هیچوقت وارد ساخت و ساز نخواهند شد، زیرا با ساخت و ساز تبدیل به چند واحد می‌شوند و فرم یک واحد را از دست می‌دهند و بنابراین عدم ورود این‌ها به قلک‌های معاف از مالیات باعث می‌شود تا قیمتشان بالا رود و ساخت و ساز کاهش یابد.

نرخ مالیات برعایدی سرمایه باید منعطف باشد
وی گفت: موضوع دیگر این است که این نرخ باید منعطف باشد، یعنی نرخ مالیات برعایدی سرمایه را باید در یک رنجی بین ۲ تا ۳ برابر و یا بین ۱ تا ۳ برابر مجلس در اختیار دولت بگذارد تا بتواند از آن به عنوان سیاست مالی استفاده کند. در بعضی موارد این نرخ شاید بیش از ۳ برابر هم بالا رود. در مورد اراضی شهری که الان وجود دارند و به عنوان قلک نگه داری می‌شوند و فرد آن را در وثیقه بانک می‌گذارد و عملا پول ملکش را از بانک گرفته و با آن کار می‌کند. اگر شخص حقوقی است که وامش را هم مه پرداخت می‌کند، به عنوان هرینه قابل قبول کذاشته و بخشی را بازهم از ملت می‌گیرد، ولی اکر بیاییم در این طرح قانونی بگذاریم و ببینیم که ۹۰ درصدی عایدی اراضی شهری که وارد ساخت و ساز نمی‌شوند، به عنوان مالیات وصول خواهیم کرد، آن موقع دیگر نگه داری‌شان، چندان توجیهی پیدا نمی‌کند و وارد ساخت و ساز می‌شوند. اگر بیاییم مصوب کنیم که کسی از خودروساز ما خودرو می‌خرد و یا از واردکننده خودرو می‌خرد، اگر سال اول فروخت، ۹۰ درصد عایدی اش را مالیات می‌گیریم، دیگر بخش دلالی را از این بازار حذف کرده ایم و مصرف کننده می‌خرد. سال دوم این نرخ را ۷۰ درصد و سوم ۵۹ درصد کنیم، بنابراین بازار را از بخش تقاضا مدیریت کرده ایم. این جنبه‌های بسیار لازم متاسفانه در طرح دیده نشده و ۴ خانه بسیار اشتباه است.

این کارشناس حوزه مالیاتی در پایان اظهارات خود گفت: وجود زمینه‌های سرمایه گذاری بدون ریسک با سود بسیار بالا و البته معاف از مالیات، قدرت نقدشوندگی بسیار بالا و بعضا امکان استفاده از همین سرمایه گذاری‌ها در انجام مبادلات اقتصاد را به مرحله بسیار خطرنامی رسانده است و عملا به سرمایه دارترین کشور بی سرمایه دنیا تبدیل شده ایم. کشوری که از کمبود سرمایه دچار مشکل است، ولی چندین برابر سرمایه مورد نیازش را هم در کشور به صورت متراکم در بخش‌های غیرمولد دارد. این روند باعث شده تا میزان سرمایه گذاری حتی از میزان استهلاک کمتر شود، یعنی تولیدکننده حتی حاضر نیست به اندازه استهلاک ماشین آلاتش سرمایه گذاری مجدد کند و این به معنی حرکت به سمت نابودی تولید است. تم‌ها راه حل ما برای رفع مشکل سرمایه گذاری و ارزش پول ملی، اجرای مالیات برعایدی سرمایه است، به صورتی که بتواند تغییر رفتار در انتخاب سرمایه گذاران از بخش‌های غیرمولد به مولد و در حقیقت تغییر رفتار ایجاد کند در امکان استفاده از این سرمایه‌های غیرمولد خصوصا ارز و طلا به جای پول ملی.