راه حل بحران‌های اقتصادی؛ همچنان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و اصلاح رویه‌

راه حل بحران‌های اقتصادی همچنان و همیشه با اتکا به توان داخلی و فعال کردن ظرفیت‌ها در داخل است و آنچه ۲۴ اقتصاددان در سال ۹۸ به دولت وقت پیشنهاد دادند را تا حد ممکن در دولت سیزدهم به پیش بردند.

کد خبر: ۱۰۵۲۰۷۱

جمعه - ۰۹ دی ۱۴۰۱ / December 30, 2022

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵ روزنامه هم‌میهن با عنوان «۲۴ مدعی نجات اقتصاد» توضیح داد: دولت سیزدهم و مسئولان اقتصادی کماکان نیز بر این باور هستند که امکان رشد اقتصاد داخلی بدون رفع تحریم‌ها وجود دارد و برخلاف ادعای برخی رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، دولت سیزدهم معتقد است که محدودیت‌های خارجی و ادامه تحریم‌ها تأثیری در روند کنونی تورم در کشور ندارد.

بررسی تحولات تورمی و نوسانات ارز نشان می‌داد از ابتدای دولت تا شهریورماه دولت توانسته بود نرخ ارز را در محدوده همان قیمتی که تحویل گرفته بود حفظ کند، اما ناآرامی‌ها و تمرکز آن‌ها بر حوزه بازار ارز از آذر ماه، القای فضای نااطمینانی درباره آینده اقتصادی موجب ایجاد تلاطم در بازار سکه و طلا شد.

در نامه ۲۴ اقتصاددان به رئیس جمهور وقت یکی از بند‌ها تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار و شکست انحصار دسترسی به شغل بود که وزارت امور اقتصادی در این مسیر با جدیت حرکت کرد و اجرای این قانون معطل مانده بالاخره به سرانجام رسید؛ تسهیل آغاز کسب و کار، الزام دستگاه‌ها به صدور مجوز در فضای شفاف و حذف امضا‌های طلایی و شروط مبهم بر سر راه کارآفرینان از نتایج اجرای این قانون تا کنون بوده است.

گام عملی دیگری که درباره مفاد آن نامه در دولت سیزدهم برداشته شد و دولت حالا با حرکت در مسیر واگذاری و مولدسازی املاک و دارایی‌های بانک‌ها وعده تحولی جدی در این راستا تا پایان سال را داده است. اخیرا نیز بر اساس مصوبه سران قوا و با هدف تسریع در واگذاری اموال بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، کمیته‌ای ویژه مسئول پیگیری شد. علاوه بر این دولت با محدودیت‌هایی که در کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی ایجاد کرد، بانک‌ها را هدایت کرد که به سمت فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود حرکت کنند و به این ترتیب ۹۰ درصد فروش اموال مازاد بانکی در سال گذشته در شش‌ماهه دوم سال رقم خورد.

استفاده از ابزار‌های مالی جدید در بازار سرمایه، پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و شناسایی ۲.۵ میلیون مودی جدید مالیاتی از دیگر مفاد آن نامه است که در دولت سیزدهم شکل عملی به خود گرفت.

تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تقاضای سوداگری را از بازار‌های خودرو، مسکن، طلا و ارز را بیرون می‌کند نیز امروز از مطالبات جدی وزارت اقتصاد است تا با همکاری مجلس به سرانجام برسد.