با مشارکت دادگستری کل استان تهران؛

مشکلات شرکت ریسندگی و بافندگی کوکما برطرف شد

مشکلات شرکت ریسندگی و بافندگی کوکما با مشارکت دادگستری کل استان تهران برطرف شد.

کد خبر: ۱۰۵۲۰۹۰

شنبه - ۱۰ دی ۱۴۰۱ / December 31, 2022

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مشکلات شرکت ریسندگی و بافندگی کوکما با مشارکت دادگستری کل استان تهران برطرف شد.

قوه قضاییه برای تحقق بخشی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، افزایش امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع تولید و مبارزه با مفاسد اقتصادی همه ظرفیت و توان خود را به میدان آورده تا مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران را برطرف کند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای بار‌ها در اظهارات خود به اهمیت مقوله حمایت از تولید تاکید کرده و از مسئولان دستگاه قضایی خواسته تا به مدیران دستگاه‌های اجرایی برای رفع نقیصه‌ها در عرصه تولید و اشتغال کمک کنند.

چنانچه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۲۱ شهریور ماه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم به حمایت از تولید داخلی است، گفته است؛ قوه قضاییه در سال‌های گذشته به حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم‌تر و هدفمندتر دنبال کند.

جلسات منظم ستاد اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی برای بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی در تهران و سایر شهر‌های دور و نزدیک کشور نیز به همین منظور برگزار می‌شود و راهبرد اصلی آن کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و در نهایت معیشت مردم است.

دادگستری استان تهران نیز با توجه به جایگاه این استان و نیز وجود کارخانه‌ها و کارگاه‌های بزرگ و کوچکی که وجود دارد، در این سال‌ها تلاش مجدانه‌ای را برای رفع موانع تولید و اشتغال آغاز کرده که احیا و راه اندازی مجدد تعداد زیادی از کارخانه‌های راکد و نیمه راکد اجرای این رسالت مهم و کارگشا از سوی مجموعه قضایی دادگستری تهران را تائید می‌کند.

علی القاصی، با اشاره به رسالت دادگستری استان تهران در راستای رفع موانع تولید و مساعدت در ادامه فعالیت واحد‌های تولیدی گفت: دادگستری استان تهران شرکت ریسندگی و بافندگی کوکما (سهامی خاص) واقع در شهرک صنعتی خرمدره استان زنجان را تحت حمایت قانونی خود قرار داده است.

وی افزود: این شرکت با ۱۴۰ نفر نیروی کار در زمینه تولید منسوجات فعالیت داشته است، اما به دلیل مشکلات بانکی و مالیاتی دچار بحران و در تاریخ مورخ ۵ مهر ۱۳۹۷ حکم ورشکستگی آن صادر و تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشستگی قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: با هدف جلوگیری از بروز یا گسترش مشکلات کارگری، جلسات متعددی با کارگران، بانک‌های عامل، سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و سهامداران شرکت با محوریت دادگستری استان تهران تشکیل و با پرداخت صد در صد حق بیمه و مطالبات ممتاز کارگران به تعداد ۹۱ نفر و همچنین پرداخت مطالبات بانک‌های ملی و صادرات، واحد تولیدی مذکور در حال حاضر با تمام ظرفیت در حال فعالیت است.