احمد صادقی در واکنش به گزارش حسابرسی منطقه ۱۳:

اسناد مالکیت دارایی‌ها در دسترس حسابرسان و شهروندان قرار گیرد

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: عدم دسترسی به سامانه و بانک اطلاعات سازمان املاک و مستغلات در خصوص اسناد مالکیت دارایی‌های شهرداری تهران سبب شده گزارشات حسابرسی مناطق دارای اشکال باشد که این موضوع باید حل شود.

کد خبر: ۱۰۵۲۴۰۴

يکشنبه - ۱۱ دی ۱۴۰۱ / January 01, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی در یکصد و هجدهمین جلسه شورا و پس از قرائت گزارش حسابرسی منطقه ۱۳ گفت: یکی از مشکلاتی می‌بایست از سوی شهرداری مرتفع شود و در گزارش‌های حسابرسی نیز مشهود است عدم دسترسی حسابرسان به اسناد مالکیت دارایی‌های شهرداری است.

وی افزود: شهرداری بایستی این مشکل را حل کند که تمام اسناد مالکیت کلیه دارایی‌های شهرداری از جمله زمین در مخزن اسناد مالکیت سازمان املاک و مستغلات نگهداری می‌شود. حسابرس می‌خواهد این اسناد را مشاهده کند تا مشخص شود که آیا یک ملک متعلق به شهرداری هست یا نه که اجاره بدهد یا نه، آیا تمامیت به نام شهرداری منتقل شده، اما این اسناد در دسترس نیست و این اتفاق صورت نمی‌گیرد لذا اسناد در منطقه هم موجود نیست و حسابرس در گزارش خود در بند ۵۹ اسناد مالکیت اختصاصی و عمومی اذعان داشته مه اسناد در مخزن اسناد مالکیت سازمان املاک و مستغلات بوده و به دلیل عدم امکان دسترسی به سامانه و بانک اطلاعات املاک موجود در سازمان املاک امکان مشاهدت عینی برای حسابرس فراهم نگردیده است.

صادقی افزود: در حالی که این سامانه می‌بایست در دسترس مردم و شهروندان نیز قرار می‌گرفت که نگرفته، اما می‌بینیم که حتی در دسترس حسابرسان نیز قرار نگرفته، همچنین امکان اثبات تمامیت معاملات املاک در سال اعم از خرید و فروش و اجاره وجود ندارد؛ لذا از شهرداری تهران می‌خواهیم نسبت به رفع این مشکل اقدام کنند.

صادقی در ادامه خاطر نشان ساخت: این اتفاق به نوعی دیگر در خصوص دارایی‌های نامشهود شهرداری نیز اتفاق افتاده است. فهرست و صورت ریز و بروز آوری انواع دارایی نامشهود در اختیار شهرداری شامل حق امتیاز (آب و برق و گاز و تلفن و سرقفلی محل کسب) و نرم افزار‌ها به موسسه حسابرسی ارایه نشده و حتی خود منطقه هم ندارد، این مشکل نیز باید در سازمان املاک حل شود.

صادقی در پایان افزود: موضوع دیگر این است که شهرداری مکلف است برای هر یک از طرح‌های نوسازی و عمران ابتدا نقشه تهیه کند و هیات ارزیاب نقشه تهیه شده را ارزیابی کند و در شورا به تایید برسد تا بر اساس قانون نوسازی اقدام شود.