۱۴ کشور اروپایی با تورم ۱۰ تا ۲۶ درصدی

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ متوسط نرخ تورم در کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که متشکل از ۳۷ کشور صنعتی هستند، به حدود ۱۰.۳ درصد و در اتحادیه اروپا به حدود ۱۰.۱ درصد رسیده است.

کد خبر: ۱۰۵۲۵۵۰

دوشنبه - ۱۲ دی ۱۴۰۱ / January 02, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال‌های متمادی است که زندگی در تورم بالا برای ایرانیان مساله‌ای عادی و البته ناراحت‌کننده شده؛ چنانکه به گواه آمارها، میانگین نرخ تورم ایران طی ۴ دهه اخیر در حدود ۲۰ درصد بوده است. اما طی چند سال اخیر خصوصا با شیوع ویروس کرونا و سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی دنیا و همچنین جنگ روسیه و اوکراین و جهش قیمت انرژی و غذا، مزه تلخ تورم نه‌تن‌ها در تورم جهانی -که حتی رشد بیشتری نسبت به بحران مالی سال ۲۰۰۸ داشته- در سایر کشور‌ها حتی در کشور‌هایی که از نرخ‌های تورم پایین بهره‌مند بودند نیز چشیده شد. چنانکه تعداد کشور‌های با نرخ تورم بیش از ۱۰ درصد از سال ۲۰۱۹ که حدود ۱۶ کشور بود به ۸۲ کشور در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. از طرف دیگر امواج تورمی در کشور‌های اروپایی که تاثیر بیشتری از عامل جنگ اوکراین و روسیه گرفته بودند شدیدتر دیده شد؛ به‌طوری‌که نسبت به سال ۲۰۱۹ که هیچ کشور اروپایی در فهرست کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد حضور نداشت، اما اکنون ۱۴ کشور از قاره اروپا در سال ۲۰۲۲ با تورم بالای ۱۰ درصد روبه‌رو هستند. البته باید توجه داشت که بر اثر چرخه‌های اقتصادی و پیش‌بینی راه‌های گریز در سیاست‌های کلان این کشور‌ها می‌توان گفت نرخ تورم و رشد اقتصادی – در شرایط عادی و با فرض کنترل اقدامات ناخواسته در سطح داخلی و بین‌المللی- می‌تواند به روند عادی خود بازگردد، اما در ایران؛ ناترازی ساختاری در نظام بانک‌ها، نظام مالیاتی، بودجه‌ریزی و نظام واردات و صادرات به‌عنوان عاملان اصلی تورم ایران نیازمند برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت علمی و فنی با پشتیبانی قانونی و اجرایی است.

تورم جهانی رکورد ۲۲ ساله را شکست

نگاهی به تورم جهانی طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد نرخ تورم در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۴.۸ درصد بوده و تقریبا تا قبل از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی در همان حد یا حتی کاهشی نیز بوده است. این نرخ در سال ۲۰۰۷ نیز به ۴.۳ درصد رسید، اما ایجاد و وقوع بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۷ و ادامه یافتن و اوج‌گیری آن در سال ۲۰۰۸ که به‌عنوان بدترین بحران مالی از ۱۹۳۰ میلادی شناخته می‌شد، دومینوی مشکلات مالی و اقتصادی بسیاری از کشور‌ها را درنوردید و این نرخ را به ۶.۳ درصد رساند. البته طی سال‌های بعد این تورم تا حد زیادی تخلیه شد. این روند کاهشی همچنان تا قبل از سال ۲۰۲۱ میلادی نیز ادامه داشت تا اینکه بعد از سال ۲۰۲۱ که نرخ تورم ۴.۷ درصدی در سطح جهان به ثبت رسید. این مقدار طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۲ به حدود ۸.۸ درصد یعنی حتی بیشتر از نرخ تورم سال ۲۰۰۸ رسیده است تا رکورد ۲۰ ساله میانگین تورم جهانی را تغییر دهد.

از جنگ اوکراین تا ولع چاپ پول

در رابطه با علل افزایش این سطح از تورم در سال ۲۰۲۲ و آن‌هم طی یک‌سال، اقتصاددانان دلایل مختلفی را ذکر می‌کنند. وقوع جنگ روسیه و اوکراین به‌عنوان یکی از دلایل مهم در افزایش نرخ تورم دیده می‌شود؛ چراکه با اختلال و ممانعت از تجارت گاز طبیعی و نفت توسط طرف‌های درگیر، بازار سوخت کشور‌های واردکننده با چالش جدی مواجه شد. به‌طوری‌که کشور‌های اروپایی و آمریکا برای کاهش و قطع درآمد روسیه از فروش نفت و گاز سیاست‌های مختلفی از عدم خرید تا تعیین سقف قیمتی درپیش گرفتند، از سوی دیگر سهم بالای روسیه و اوکراین در تامین مواد غذایی و غلات، علاوه‌بر افزایش قیمت این گروه محصولات تاثیراتی نظیر ایجاد مشکل در زنجیره جهانی حفظ امنیت غذایی به‌جا گذاشت.

در رابطه با سایر دلایل افزایش نرخ تورم نیز عده‌ای اعتقاد دارند این افزایش به‌سبب اتخاذ سیاست‌های انبساطی کشور‌های مختلف خصوصا کشور‌های با ارز جهان‌روا نظیر آمریکا در میانه شیوع کروناست، برای مثال سیاست‌های انبساطی و تورم‌زای فدرال‌رزرو که در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری به چاپ پول انجامیده، منجر به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات و بالطبع افزایش تورم شد. سیاستی که علی‌رغم آنکه در بلندمدت پایدار نیست درنهایت قدرت خرید دلار یا هر ارز دیگری را که از الگوی چاپ پول بدون پشتوانه و ظرفیت بوده کاهش خواهد داد، حتی اگر این کار جهت تحریک تقاضا و تحرک در سمت عرضه انجام بگیرد.

۸۲ کشور با تورم بالای ۱۰ درصد

نگاهی به آخرین آمار تورم منتشرشده به تفکیک کشور‌های جهان نشان می‌دهد تا نوامبر ۲۰۲۲ حدود ۸۲ کشور جهان دارای تورم بالای ۱۰ درصد بوده‌اند. از این تعداد، نرخ تورم در کشور‌های زیمباوه، ونزوئلا، لبنان، سوریه، سودان و آرژانتین به بالای ۹۰ درصد می‌رسد که با توجه به وضعیت تحولات سیاسی و اقتصاد کلان آن‌ها می‌توان ردپای بحران‌های اقتصادی و مالی، تحریم و جنگ داخلی را مشاهده کرد. پس از کشور‌های ذکرشده، نرخ تورم ۱۲ کشور در محدوده ۳۰ تا ۹۰ درصد است که کشور ترکیه به‌عنوان همسایه ایران با تورم ۸۴.۴ درصدی به‌عنوان اولین کشور این دسته‌بندی قرار می‌گیرد. ایران نیز که براساس گزارش مرکز آمار تا آذرماه ۱۴۰۱ نرخ تورم ۴۵ درصدی را تجربه کرده در میان این کشورهاست. در ادامه دسته‌بندی انجام‌گرفته که مربوط به کشور‌های با نرخ تورم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده هم ۱۰ کشور حضور دارند و درنهایت حدود ۵۴ کشور نیز با تورم بین ۱۰ تا ۲۰ درصدی حضور دارند.

افزایش ۵ برابری کشور‌های با تورم بالای ۱۰ درصد

یکی از مهم‌ترین اتفاقات یک‌سال اخیر، افزایش تعداد کشور‌های با تورم بالاست. بررسی آمار‌های جهانی نشان می‌دهد درحالی در شرایط فعلی تورم ۸۲ کشور جهان بالای ۱۰ درصد است که در مدت مشابه سال ۲۰۱۹ به‌عنوان سالی که قبل از بحران شیوع کرونا و فاقد اثرات آن و حتی جنگ روسیه و اوکراین بوده، تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد ۱۶ کشور بوده است. به‌عبارتی تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ رشد بیش از پنج برابری داشته است. در این فهرست طی سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های با تورم بیش از ۹۰ درصد هم به دو کشور زیمباوه و ونزوئلا محدود می‌شد. (برخلاف ۲۰۲۲ که ۴ کشور دیگر به این تعداد اضافه شد.) در دسته‌بندی کشور‌های با تورم بین ۳۰ تا ۹۰ درصد هم نام چهار کشور به چشم می‌خورد که حکایت از سه برابر شدن اعضای این دسته در سال ۲۰۲۲ دارد. همچنین ایران نیز با نرخ تورم ۳۴.۶ درصدی همانند سال ۲۰۲۲ در این فهرست حضور دارد تا درنهایت ۱۰ کشور با تورم بین ۱۰ تا ۳۰ درصدی در میان کشور‌های با بیشترین تورم در سال ۲۰۱۹ ذکر شوند که از این میان ترکیه با تورم ۱۵.۲ درصدی، ازبکستان با تورم ۱۴.۵ درصدی به‌عنوان همسایه‌های ایران در این فهرست هستند.

۱۴ کشور اروپایی با تورم ۱۰ تا ۲۶ درصدی

بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ متوسط نرخ تورم در کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که متشکل از ۳۷ کشور صنعتی هستند، به حدود ۱۰.۳ درصد و در اتحادیه اروپا به حدود ۱۰.۱ درصد رسیده است. علاوه‌بر این در سال ۲۰۱۹ و در میان کشور‌هایی که نرخ تورم بیش از ۱۰ درصد داشته‌اند هیچ‌یک از کشور اروپایی در این فهرست حضور نداشته، اما در آمار سال ۲۰۲۲ این فهرست میزبان تعدادی از کشور‌های این قاره شد. کشور ترکیه بااینکه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما چون در تقسیم‌بندی سرزمینی جزء این قاره به‌حساب می‌آید با تورم ۸۴.۴ درصدی بالاترین تورم را در میان کشور‌های این قاره دارد و بعد از ترکیه نیز اوکراین با تورم ۲۶.۵ درصدی رتبه دوم تورم اروپا را یدک می‌کشد. بعد از اوکراین، لیتوانی با ۲۲.۹، مجارستان با ۲۲.۵، لتونی با ۲۱.۸، استونی با ۲۱.۳ درصد از کشور‌های اروپایی هستند که تورم بالای ۲۰ درصد را دارند. در ادامه لهستان با ۱۷.۵ درصد، روسیه با ۱۲، ایتالیا با ۱۱.۸، سوئد با ۱۱.۵ و بلژیک و اتریش به‌صورت مشترک تورم ۱۰.۶ درصدی را دارند، درنهایت آلمان و اسلوونی نیز با تورم ۱۰ درصدی کشور‌های اروپایی هستند که در سال ۲۰۲۲ به فهرست کشور‌های با تورم بیش از ۱۰ درصد وارد شدند.

آثار زمستان سخت در سفره اروپایی‌ها

گفته شد که در کنار سیاست‌های انبساطی بانک‌های مرکزی، یکی‌دیگر از عوامل تورم که در کوتاه‌مدت نقش چشمگیری داشته، افزایش قیمت انرژی پس از جنگ روسیه و اوکراین بوده است. در این خصوص گرچه دسترسی به جزئیات آمار تورم همه کشور‌ها ممکن نیست، اما براساس داده‌های آماری اتحادیه اروپا، نرخ تورم بخش انرژی رکورد ۲۲ سال اخیر را شکسته است. بر این اساس، بررسی جزئی‌تر نرخ تورم در دسته‌بندی غذا و آشامیدنی، انرژی، کالا‌های صنعتی غیر‌انرژی و خدمات در نوامبر سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد بالاترین میزان تورم در گروه انرژی با نرخ ۳۴.۹ درصد بوده است. بعد از گروه انرژی نیز گروه غذایی ۱۳.۶ درصد، کالا‌های صنعتی غیرانرژی ۶.۱ و خدمات با ۴.۲ درصد تورم قرار دارند. در میان کشور‌های اتحادیه اروپا نیز تا نوامبر ۲۰۲۲ لتونی با ۲۱.۷، لیتوانی با ۲۱.۴، استونی با ۲۱.۴ درصد بالاترین نرخ تورم را دارند و فرانسه با ۷ و لوکزامبورگ با ۷.۳ و فنلاند با ۹ درصد کمترین نرخ را داشته‌اند.

پرواضح است که بالا بودن نرخ تورم در گروه انرژی از تبعات درگیری میان روسیه و اوکراین و برنامه تحریمی کشور‌های اروپایی با هدف عدم یا محدودیت در خرید انرژی از روسیه است. در این خصوص اتحادیه اروپا برنامه‌ای تحت عنوان REPowerEU را برای کاهش بیش از ۶۰ درصدی واردات گاز روسیه تا پایان سال و قطع کامل واردات گاز روسیه تا سال ۲۰۳۰ ارائه داده است. تاثیرات میان‌مدت، کاهش واردات گاز روسیه، احتمالا همچنان تداوم افزایش قیمت‌های گاز و ال‌آن‌جی و تداوم افزایش حجم واردات ال‌آن‌جی برای اروپا خواهد بود. در تقابل با طرح اروپا، روسیه نیز با اقدام به تحریم شرکت‌های گاز کشور‌های اروپایی و تغییر جهت صادرات گاز طبیعی خود به آسیا واکنش نشان داده است.

در ارتباط با نفت خام نیز تلاش اتحادیه اروپا برای قطع کامل ۴.۱ میلیون بشکه در روز از واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه است. این طرح با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد بود که از آن جمله می‌توان به دشوار بودن پیدا کردن جایگزین برای برخی از کشور‌های اروپایی مانند چک، اسلواکی و...، ایجاد هزینه‌های فراوان برای پالایشگاه‌های اروپایی به‌منظور ایجاد تغییر در پالایشگاه‌ها برای استفاده از گرید دیگری از نفت خام و... اشاره کرد. علاوه‌بر این، با توجه به عدم همراهی سایر کشور‌های مصرف‌کننده نفت به‌ویژه هند و چین با این تحریم‌ها، اصلی‌ترین هدف این تحریم‌ها که همان محدود کردن دسترسی دولت روسیه به دلار‌های نفتی است، به‌نظر می‌رسد این برنامه با چالش‌هایی روبه‌رو است و بخش زیادی از نفت خام اروپا توسط آسیا جذب می‌شود.

میهمان همیشگی ایران

اما همانگونه که ذکر شد تورم ایران در هر دو سال مورد بررسی، در میان کشور‌های با بالاترین تورم قرار داشته و علی‌رغم اظهارات مختلف در خصوص کاهش تورم به نظر می‌رسد مساله تورم در درجه اول، یک معضل ساختاری بوده و در درجه دوم، راه حل آن از اقدامات معمولی که کشور‌های با وضعیت تورمی عادی به‌کار می‌گیرند نمی‌گذرد؛ چراکه تورم در اقتصاد ایران دارای ۴ عامل اصلی است. این ریشه‌های اصلی ناترازی بودجه‌ای، ناترازی بانکی، ناترازی ارزی و شکاف عرضه و تقاضای کل اقتصاد است که هرکدام از این موارد زیربخش‌هایی دارد که براساس نظر کارشناسان به ۱۲ زیرموضوع می‌رسد. پس تا زمانی که ریشه‌های تورمی پابرجا است و اقدامات اصلاحی دولت‌ها به موارد جزء می‌پردازد، همچنان انتظارات تورمی وجود دارد و موتور تورم را روشن نگه می‌دارد؛ لذا برای حل این مشکل و اصلاح ساختار بانک‌ها، نظام مالیاتی، بودجه‌ریزی و اصلاح نظام وارداتی و صادراتی به حدود ۱۲ اصلاح ساختاری و جراحی نیاز دارد تا ریشه‌های تورم ازبین برود و درصورت حل این مشکل می‌توان تورم را کاهش داد. از طرفی روش اصلاح ساختار و حل مشکلات اصلی و یا ۱۲ گانه مشکلات فوق مبتنی بر آن است که میان مدیران، مسئولان و وزارتخانه‌های مرتبط، مسئولیت مستقیمی وجود داشته باشد و نیز همکاری بین آنان و سایر بخش‌ها وجود داشته باشد؛ برای مثال رفع ناترازی و مشکل بانک‌ها با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، اصلاح ساختار بودجه با سازمان برنامه، اصلاح نظام مالیاتی با وزارت اقتصاد و اصلاح نظام وارداتی کشور با وزارت صمت.

سبقت تورم ترکیه از ایران

اقتصاد ترکیه طی دهه گذشته رشد خوبی را تجربه کرده بود و با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر صنایع و گردشگری توانسته بود در میان اقتصاد‌های با رشد بالا قرار گیرد. اما طی مدت اخیر و با ایجاد تلاطم‌های اقتصاد کلان و انتصاب‌ها و برکناری‌های سیاسی در سمت‌هایی نظیر رئیس بانک مرکزی و سایر بخش‌های مدیریتی اقتصاد، وضعیتی شکل گرفته که برای بعضی از بازیگران و تحلیل‌گران اقتصادی محل تعجب شده است. از سویی جهش نرخ تورم در ترکیه با رسیدن به ۸۵ درصد به بالاترین میزان در ۲۵ سال گذشته رسید. اگرچه بسیاری ادعا دارند که نرخ واقعی احتمالا بالاتر از مقدار اعلامی است.
این موضوع باعث شده تا کسب‌وکار‌های ترکیه با کاهش ارزش لیر که باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است، ضربه خورده و حتی این وضعیت اثرش محدود به بخش اقتصادی نمی‌ماند. برای مثال می‌تواند وضعیت را برای کارگران ماهر بدتر کند و پتانسیل آسیب رساندن به اقتصاد ترکیه را در آینده افزایش دهد. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند رشد سریعی که تولید ناخالص داخلی ترکیه در دهه‌های گذشته تجربه کرد، در وهله اول «حتی پایدار» نبود. برخی دلیل آن را مسائل ساختاری عمیق‌تر مانند کسری حساب جاری ترکیه می‌دانند، به این معنی که این کشور بیشتر از صادرات خود وارد می‌کند. اما چیز دیگری هم در بازی وجود دارد؛ نرخ بهره.

اما در طرف دیگر علی‌رغم افزایش شدید قیمت‌ها، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره خود را از ۱۰.۵ درصد به ۹ درصد کاهش داد. این نرخ کمترین نرخ بهره بانکی در ترکیه از نیمه سال ۲۰۲۰ است؛ به طوری که از ۱۹ درصد در مارس سال ۲۰۲۱، روند نرخ بهره ترکیه به طور یکنواخت کاهشی بوده تا به ۹ درصد در نوامبر ۲۰۲۲ برسد. درخصوص علل این اقدام بانک مرکزی ترکیه و دمیدن در آتش تورم نظرات مختلفی وجود دارد. برای مثال تسهیل بخشی از برنامه اقتصادی اردوغان با اولویت صادرات، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال و همچنین کاهش هزینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ترکیه و همچنین افزایش توان رقابتی کالا‌های ساخت ترکیه در بازار‌های جهانی خصوصا بازار‌های منطقه از انگیزه‌های دولت ترکیه از کاهش نرخ بهره و عدم تلاش برای افزایش آن ذکر می‌شود. مضافا اینکه کاهش نرخ بهره و افزایش تورم و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی این کشور می‌تواند برای کشور‌هایی که آن‌ها هم از کاهش ارزش پول ملی رنج می‌برند یا تحت تحریم‌های اقتصادی هستند جذاب باشد و دارندگان سرمایه در این کشور‌ها را به خروج سرمایه‌ها از کشور خود و سرمایه‌گذاری در ترکیه ترغیب کند. چنانکه مطابق با اطلاعات انتشاریافته توسط سازمان آمار ترکیه، روس‌ها طی ماه ژوئیه سال ۲۰۲۲ با خرید یک‌هزار و ۲۳۸ منزل در ترکیه در مرتبه نخست بیشترین خریداران ملک در این کشور قرار گرفتند. در رتبه بعدی نیز ایرانی‌ها با خرید ۶۳۳ منزل در جایگاه دوم و عراقی‌ها با خرید ۴۱۷ منزل در جایگاه سوم بیشترین خریداران خارجی قرار دارند.

البته این موضوع روی دیگری نیز دارد و آن کاهش اعتماد در یک اقتصاد تورمی برای فعالان اقتصادی ترکیه است، چنانکه روایت‌هایی از خروج مبالغ سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به دلیل سقوط آزاد لیر از ترکیه به گوش می‌رسد. با این‌حال و در وضعیتی که هم منتقدین و هم مجریان دولتی بر درستی نظر خود پافشاری دارند و با تمام نیت‌خوانی‌ها اعم از نیت دولت اردوغان از کاهش نرخ بهره برای جذب سرمایه یا دراختیار گرفتن بازار از رقبای منطقه‌ای تا عدم درک اقتصادی در مقامات سیاسی این کشور از سیاست پولی، باید منتظر ماند و نتیجه این اقدامات را دید.