دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفتگو با دانشجو مطرح کرد؛

بدنه دستگاه‌ها مانع از اجرای قانون مبارزه با قاچاق شده‌اند / عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قابل قبول نیست

دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرامون عدم تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: بدنه اجرایی بامانع تراشی و سنگ‌اندازی به دنبال عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق بوده و باید با ترک فعل این افراد برخورد شود.

کد خبر: ۱۰۵۳۱۲۹

شنبه - ۱۷ دی ۱۴۰۱ / January 07, 2023

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از مسائل که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار داشته مبارزه با فساد و قاچاق بوده است. فارغ از آسیب‌های امنیتی، قاچاق را می‌توان قاتل تولید و اشتغال خطاب کرد.

به سبب اهمیت این موضوع گفت‌و‌گویی با دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، داوود گودرزی پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم در واقع از آنجایی که قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به عنوان یک مجموعه مردم نهاد و بدون وابستگی به حزب یا نهادخاص شناخته می‌شود، تحقیقات گسترده‌ای را پیرامون مفاسد اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده است، همین امر سبب شد تا در گفت‌وگویی با دبیر این قرارگاه به واکاوی ماجرای قاچاق در کشور پرداخته شود.

از سال ۱۳۸۱ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأسیس شد و در سال ۱۳۹۲ نیز قانون به تصویب رسید؛ اما در عمل شاهد این هستیم که آمار قاچاق همچنان بالا هست و اخیراً رئیس ستاد مبارزه با قاچاق نیز اعلام داشته است که یک‌پنجم تجارت کشور قاچاق هست. شما به‌عنوان دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی چه تحلیل از وضعیت قاچاق کشور و عملکرد ستاد دارید؟

همان‌طور که گفتید از سال ۹۲ قانون نسبتا مترقی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب و سپس توسط رئیس‌جمهور وقت ابلاغ شد؛ اما از همان ابتدای ابلاغ سنگ‌اندازی‌های متعددی در تصویب آیین‌نامه‌های این قانون رخ داد و حتی شاهد آن بودیم که برخی متولیان امر به‌راحتی از اجرای قانون سرباز زدند.

این افراد بدون پرداخت هزینه‌ای برای ترک فعل‌های خود نه‌ تنها تنبیه نشدند که گهگاه در مسئولیت‌هایشان رشد کرده و ارتقا هم پیدا کردند که دراین‌خصوص قوای سه‌گانه باید پاسخ دهند که نتیجه گزارش‌های متعدد تحقیق و تفحص از اجرای قانون قاچاق و ترک فعل‌های مسئولین مربوطه به کجا رسیده است.

همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم علی‌رغم تلاش و زحمات برخی دلسوزان عملکرد قابل‌قبول و کاملی نداشته است؛ به‌طوری‌که اجرای سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قرار بود سه سال بعد از تصویب این قانون اجرایی شود؛ متأسفانه پس از گذشت ۹ سال هنوز به طور کامل اجرا نشده است، سامانه‌هایی که در صورت تکمیل می‌توانند مسئله قاچاق را به حداقل ممکن برسانند.

مردم همواره این سؤال مطرح می‌کنند که نیرو‌های نظامی و دولت توانستند عبدالمالکی ریگی را دستگیر کنند؛ چرا در حوزه مبارزه با قاچاق کالا شاهد این اهتمام جدی و پشت‌کار نیستیم؟ به عنوان نمونه، هم اکنون به وفور کالای قاچاق و متاسفانه مواد مخدر در دسترس است.

سؤال مردم درست است و این سؤال ما هم هست؛ ولی چند نکته را باید مدنظر داشت که اولاً ریگی و امثالهم مصداقی بودند و اندک؛ ولی بحث قاچاق متأسفانه با معیشت بخشی از جامعه گره‌خورده و باید به‌صورت ریشه‌ای درمان شود. هم‌زمان با منع مردم از اقتصاد سیاه، زمینه‌های اشتغال و فعالیت سالم نیز باید مهیا شود و از سویی نیرو‌های سالم و کارآمد و متخصص که انگیزه لازم برای فراهم‌آوردن اقتصاد سالم را دارند به کار گرفته شوند، همین دست موارد مسئله قاچاق را پیچیده می‌کند.

در ضمن طبق آمار موجود در تحقیق و تفحص صورت‌گرفته از عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط مجلس انجام شده بود، مشخص شد که حدود ۹۵ درصد از حجم قاچاق ورودی به کشور از مبادی رسمی انجام می‌شود با این‌ تفاسیر با برخوردهای جزئی علیه قاچاق مانند برخورد با کولبری، ته لنجی‌ها و... نمی‌توان مسئله قاچاق را حل کرد و دراین‌ رابطه مبارزه پیشینی و سیستمی باید در اولویت قرار گیرد که سامانه‌های مذکور این مسئله را می‌توانند به‌صورت قابل قبولی پوشش دهند.

رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، همواره بر مبارزه با قاچاق تأکید داشته و دارند، به‌عنوان دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی عملکرد دولت را ظرف یک سال و چند ماه گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟

خوشبختانه دولت سیزدهم اهتمام خوبی در امر مبارزه با پدیده قاچاق داشته است، به‌طوری‌ که برخی از سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشرفت‌هایی کرده‌اند. در ضمن مسئله توجه دولت به راه‌اندازی سامانه مودیان نیز خود تلاشی در راستای مبارزه با پول‌شویی و قاچاق کالا و ارز است.

با تمام این تفاسیر نقدی که می‌توان به دولت داشت این است که چرا این سامانه‌ها هنوز نهایی نشده‌اند؟ انتظار این است که این سامانه‌ها تا پایان سال نهایی و دستگاه‌ها به‌صورت برخط با یکدیگر تبادل اطلاعاتی داشته باشند.

شایعاتی در خصوص فروش کالاهای قاچاق توقیفی توسط سازمان اموال تملیکی و دولت با برگزاری مزایده بیان شد بود، آیا این موضوع حقیقت دارد؟ اساساً چرا دولت کالای قاچاق را به‌ سرعت امحا نمی‌کند؟ پیشتر رئیس قوه قضائیه هم از تعیین تکلیف‌نشدن و رسوب کالاهای قاچاق در سازمان اموال تملیکی گله کرده بود.

بهانه اینکه چرا کالا‌های مکشوفه قاچاق سریعاً امحا نمی‌شود این بوده که به سبب عدم تکمیل اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اثبات قاچاق بودن کالا برای قاضی سخت و گاهی ناممکن می‌شود و عامل فوق، موجب زمان بر شدن برگزاری دادگاه‌ها و حتی برائت قاچاقچی به علت ضعف اسناد و مدارک می‌شود، به بیانی این امر سبب تجمیع و افزایش پرونده‌های ورودی و طولانی‌شدن دادرسی می‌شود و از سویی سبب انبارشدن این کالا‌ها در انبار‌های اموال تملیکی شده است، درصورتی‌که در کنار اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید با برخی از سستی‌ها و ترک فعل‌های صورت‌گرفته نیز برخورد شود تا امر صدور رأی و امحا تسهیل شود و همچنین بنا به تأکید مقام معظم رهبری کالای لوکس قاچاق آتش زده شود.

در ضمن این قرارگاه به همراه تعداد قابل‌توجهی از تشکل‌های دانشجویی به موضوع فروش اموال لوکس قاچاق معترض شده بود که این اعتراض در نامه‌ای به آقای رئیسی ارسال شده است.

بطورکلی مبارزه با قاچاق کالا وظیفه اصلی چه نهادی است؟

مبارزه با قاچاق کالا و ارز دو بعد حاکمیتی و مردمی دارد و هرکدام نقش خود را دارند. یعنی اگر حاکمیت وظایف خود را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بصورت کامل انجام دهد و از سویی مردم با افزایش آگاهی از آسیب‌های و مضرات قاچاق از خرید کالای قاچاق امتناع کنند، این دو بعد مکمل همدیگر برای ریشه‌کنی قاچاق خواهند شد.

البته نقش حاکمیت پررنگ‌تر است و وظیفه اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تدوین قانون با مجلس بوده و اجرا با رئیس‌جمهور و در برخورد قضایی با رئیس قوه قضاییه است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم نقش هماهنگی و ارتباطی در این قضیه دارد که به علل مختلف نتوانسته نقش خود را به‌صورت کامل ایفا کند.

به‌منظور مقابله با قاچاق کالا تعدادی سامانه در قانون پیش‌بینی‌شده است، چرا با گذشت ۹ سال از تدوین قانون این سامانه‌ها تکمیل نمی‌شود؟

ابتدای امر برخی مسئولان با عدم علم به موضوع و بدون تخصص اجرای قانون را رد کردند و بعد از مدتی برخی تعارض منافع در عدم اجرای قانون پررنگ‌تر شد. باید گفت، منفعت تکمیل سامانه‌ها برای دولت به‌شدت بالاست، چون بسیاری از امور مرزی و ورود و خروج و تبادل کالا و... تسهیل می‌شود و نظارت با سرعت و سهولت بیشتری می‌گیرد؛ ولی تعارض منافع و احتمالاً فساد عده‌ای مانع از اجرای کامل قانون و حتی کارآمدسازی بخش‌هایی از قانون گردیده است.

بار‌ها در این دوره و دور قبل رؤسای سه قوه و حتی مقام معظم رهبری بر اجرای دقیق و سریع قانون تأکید کرده‌اند و اهمیت سامانه‌ها را بازخوانی کرده‌اند؛ ولی بدنه اجرایی مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی کرده است که بایستی طبق قانون، با ترک فعل‌های صورت‌گرفته برخورد لازم انجام شود.

به عنوان یک سازمان مردم نهاد و غیر جناحی، اقدامات اخیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی را شرح دهید؟

اولین گام در مبارزه با مفاسد داشتن شناخت دقیق از فساد و نحوه شکل‌گیری آن و دانش مبارزه با فساد است؛ در قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با دانش و تسلط کامل و مشورت نخبگان و صاحب‌نظران به موضوعات ورود می شود، در گام دوم هم‌افزایی و جبهه‌سازی برای مقابله با مفاسد باید صورت می‌گرفت که باهمت افراد دلسوز در کشور و نخبگان در سراسر کشور این امر اتفاق افتاده است.

گام سوم مطالبه‌گری هوشمند و نقطه‌زنی بوده است که به‌جای کلی‌گویی‌ها، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و دوستان همراه نقاط فسادزا را هدف قرار داده‌اند و راهکار‌های عملیاتی و واقعی را پیگیری نموده‌اند که در بحث قاچاق نیز نتیجه مطالبه‌گری‌های قرارگاه و همراهان ابتدا باعث افزایش آگاهی‌های جامعه در این خصوص بوده است، همچنین ایجاد جبهه مطالبه‌گری اجرای قانون و مبارزه با قاچاق و در نهایت پیشرفت اجرای قانون تا این مرحله گام دیگری بوده که به آن توجه شده اس.

ما در قرارگاه ملی مبارزه با مفساد اقتصادی معتقدیم قابلیت اجرای دو ساله برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشته است، ولی کارشکنی‌های بوده و ادامه دارد که با مطالبه‌گری دقیق و مستمر هوشمندانه و تخصصی ان‌شاءالله تا اجرای کامل قانون و اصلاح و رفع نواقصی مثل استثنائات تجاری این امر ادامه خواهد یافت.

سخن پایانی

فساد یک‌شبه به وجود نیامده و یک‌شبه هم از بین نخواهد رفت و ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی صبر و دانش و هم‌افزایی دلسوزان را نیاز دارد؛ متأسفانه در کشور مسئولین برای عدم اجرای وظایف قانونی خود هزینه‌ای نمی‌دهند یا هزینه‌های سبکی تعیین شده است، نیاز بوده مجلس و قوه قضاییه با تمام توان و جدیت با ترک فعل‌ها برخورد نمایند.