معاون وزیر علوم خبر داد

کاهش دعاوی آموزش عالی با استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدیدنظر

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: توجه به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از ظرفیت هیئت عالی تجدید نظر، منجر به کاهش دعاوی حوزه آموزش عالی می‌شود.

کد خبر: ۱۰۵۳۸۳۹

يکشنبه - ۱۸ دی ۱۴۰۱ / January 08, 2023

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت علوم، مرتضی فرخی در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها با اشاره به مبحث اراضی و املاک دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها می‌بایست مصوبه هیئت امنا درباره اموال غیر منقول را داشته باشند، هرچند این مصوبه ضروری است، ولی کافی نیست و براساس ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت؛ اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و هرگونه تغییر بهره‌بردار بایستی با مصوبه هیئت وزیران صورت پذیرد.

وی افزود: در امور املاک و مستندسازی از آنجا که معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم با رعایت نمایندگی دولت با کمیسیون مستندسازی مرتبط است، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت عتف باید درخواست‌ها و مکاتبات خود را از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارسال و پیگیری کنند.

فرخی در ادامه با تأکید بر مرجعیت معاونت حقوقی و امور مجلس در پاسخ به استعلامات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی گفت: بند (پ) ماده ۹۰ قانون برنامه ششم توسعه درباره احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط ایثارگران، حقوق ایام مرخصی زایمان، قرارداد با اعضای هیئت علمی نو استخدام، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، انتقال به کلان‌شهرها، کیفیت ایفای تعهدات بورسیه‌ها و ترمیم حقوق بیشترین استعلام صورت گرفته از طرف دانشگاه‌ها بوده که این معاونت به تمامی آن‌ها پاسخ داده است.

گفتنی است در بخش پایانی ارائه گزارش معاون حقوقی و امور مجلس نیز اعضای شورای عالی حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متشکل از مدیران کل حوزه معاونت و اعضای حقیقی، به سوالات و ابهامات حقوقی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی پاسخ دادند.