رسیدگی به ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی از ابتدای سال

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در سال جاری ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده است.

کد خبر: ۱۰۵۴۸۱۳

شنبه - ۲۴ دی ۱۴۰۱ / January 14, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اگرچه اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئت‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می‌شود.

طرح ادعا می‌تواند از طرف کارگر یا کارآموز علیه کارفرما باشد یا بر عکس، البته در عمل تقریباً اکثر پرونده‌های طرح شده در مراجع حل اختلاف علیه کارفرما می‌باشد موضوعاتی همچون مطالبه حقوق و مزایا (حق اولاد، حق مسکن، خواربار) سنوات، عیدی و پاداش، حق بیمه، بیمه بیکاری، اضافه کاری، مانده مرخصی، اختلاف راجع به زمان استفاده از مرخصی، فسخ قرارداد، اخراج، اعتراض نسبت به تغییر شرایط کار و ... از جمله ادعا‌های شایعی است که که کارگران علیه کارفرمایان مطرح می‌کنند.

علی‌حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درباره مشکلات اختلاف بین کارگر و کارفرما می‌گوید:رسالت رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی است. آرای صادره از سوی هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری باید شاخصی برای بررسی‌های دعاوی کارگری و کارفرمایی دراستان‌ها باشد.

وی با اعلام رسیدگی به ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در کشور افزود: در سال جاری ۳۲۰ هزار پرونده دعاوی کارگری و کارفرمایی در هیات‌های تشخیص و ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف سراسر کشور بررسی شده که ۲۰ هزار پرونده نیز در پی اعتراض طرفین شکایت به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است که، از این تعداد پرونده رسیدگی شده، براساس رای دیوان حدود ۷ هزار رای صادره تغییر کرده است.

رعیتی فرد گفت: در بخش روابط کار و جبران خدمت نیز باید، مراجع رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی براساس مجموعه قوانین و مقررات کار و آیین دادرسی کار به شکل قانونی برگزار و ضمن آشنایی کامل اعضای شورا‌های سازش و مراجع حل اختلاف کار با مقررات و آخرین دستورالعمل‌های صادره معاونت روابط کار، بصورت دقیق به این اختلافات در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود که، در این بخش، خوشبختانه با تدابیر به کارگرفته شده و پیگیری‌های بعمل آمده در دولت مردمی سیزدهم، اختیارات زیادی اخیراً به استان‌ها و ادارات کل اجرایی تابعه تفویض شده است.

برخورد جدی با کارفرمایانی که در ایمنی کار سهل انگاری می‌کنند

رییس شورای عالی حفاظت فنی کشور با تأکید بر صیانت از نیروی کار و کارگران بیان کرد: در بخش بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باید از منابع مادی کشور و نیروی کار پر تلاش کشور به درستی صیانت شود.

وی گفت: اگر کارفرمایی در جهت ارتقای ضریب ایمنی محیط کار، بهبود شرایط کار و به ویژه در حفظ جان و سلامت کارگران، سهل انگاری کند باید با او برخورد جدی تری صورت گیرد، زیرا حفاظت از جان نیروی کار، مهمترین اولویت این حوزه است.

وی افزود: در حوزه تشکلات کارگری و کارفرمایی باید ارایه خدمات کیفی و کمی مدنظر باشد و از انحصارگرایی در این حوزه به جد پرهیز شود و در تمام تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها باید از ظرفیت و پتانسیل بالقوه و بالفعل تشکلات استفاده بهینه و موثر انجام شود.

نباید تمام مشاغل سخت زیان آورتعیین شود

دبیر شورای عالی کار، از لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در سطح کارگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اساس قوانین و مقررات کار گفت و بیان کرد: مشاغل سخت و زیان آور واقعی، باید مشخص شود، اما نباید، هر شغلی زیان آور تعیین و محسوب شود.

وی ادامه داد: مشاغل سخت و زیان آور نباید پاشنه آشیل سازمان تامین اجتماعی باشد و در این حوزه باید، پرونده‌ها بصورت دقیق و کارشناسی بررسی و عوامل زیان آور محیطی بر اساس ماده ۲ آیین نامه کار‌های سخت و زیان آور توسط کارشناسان ذیصلاح مورد سنجش و پایش قرار گیرد.

رفع مشکلات سامانه جامع روابط کار به زودی

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر هوشمندسازی، الکترونیکی کردن امور و شفافیت در فرآیندها، تاکید کرد و افزود: سامانه جامع روابط کار برای توسعه خدمات الکترونیکی به جامعه هدف ایجاد شده و قطعاً برخی مشکلات نرم افزاری یا سخت افزاری در این حوزه وجود دارد که، بزودی این ایرادات رفع خواهد شد.