مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد:

ضرورت افزايش همكاري‌هاي حداكثري حقوقي و كيفري بين ايران و امارات

مركز پژوهش‌هاي مجلس لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي را بررسي و بر ضرورت افزايش همكاري‌هاي حقوقي و كيفري بين ايران و امارات تاكيد كرد.

کد خبر: ۱۰۵۴۹۳

شنبه - ۲۷ آذر ۱۳۸۹ / December 18, 2010

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.

متن اين اظهارنظر بدين شرح است:مقدمه حضور اتباع جمهوري اسلامي ايران در امارات و روابط گسترده تجاري ميان دو كشور ايران و امارات ايجاب مي‌كند كه سطح همكاري‌ها در زمينه‌هاي حقوقي و كيفري به حداكثر برسد.

موافقتنامه‌هاي دوجانبه در خصوص معاضدت حقوقي و كيفري مي‌تواند بستري براي اين روابط باشد و به تأمين منافع دو كشور، اتباع آنها و فعالان اقتصادي در دو كشور منتهي شود و اطمينان خاطر حقوقي را افزايش داده و با ايجاد بسترهاي همكاري موجب تسهيل روابط دو جانبه در امور حقوقي و قضايي شود.

موافقتنامه حاضر كه بين دو كشور به امضا رسيده در اين راستا توصيف مي‌شود و انعقاد آن مي‌تواند بسيار مؤثر بوده و بر استحكام روابط دوجانبه تأثيرگذار باشد به شرط آنكه تا حد ممكن ايرادات آن ديده و مرتفع شود. ضمن آنكه متصور است كه موافقتنامه همكاري در امور كيفري و مدني با هم در يك سند منعقد شود.

آثار لايحه انعقاد موافقتنامه معاضدت در امور كيفري گامي مهم براي بسط روابط قضايي ميان طرفين است و مي‌تواند زمينه‌ساز تأمين منافع دو دولت باشد بويژه آنكه موضوع ناظر به امور كيفري است كه اصولاً از حساسيت خاصي براي كشورها برخوردار است و هم در جهت تأمين منافع دو دولت، تحكيم روابط دوجانبه و تأمين منافع افراد مؤثر است.

ارزيابي ماهوي 1. در بند 1 ماده (3) مشخص نيست كه منظور از معاضدت در خصوص ممانعت از وقوع جرم چيست و دو كشور چه تعهدي در اين ‌خصوص برعهده مي‌گيرند و در برابر طرف ديگر مسئوليت داشته باشند.

2. در بند 2  ماده (3) در زير بند ح آمده است هرگونه همكاري ديگر در چارچوب اين موافقتنامه... كه ابهام دارد و مشخص نيست كه اطلاق آن دربردارنده چه مواردي است.

3. در بند 3  ماده (5) عبارت استفاده شده در صدر حاكي از ضابطه ممكن و ضروري است در حالي كه اين دو ضابطه همخواني ندارند و بايد يكي از آنها مورد توجه قرار گيرد. به‌نظر مي‌رسد با توجه به اينكه اطلاعات مذكور در اين بند جنبه تكميلي دارد، بهتر است عبارت ضروري حذف شود.

4. در زير بند د بند 3  ماده (5) با توجه به صدر ماده كه استفاده از عبارت تا آنجا كه ممكن ... است شده قيد عبارت «دقيق» در اين خصوص بي‌معني به‌نظر مي‌رسد و پيشنهاد مي‌شود حذف شود.

5. در بند 4 ماده (6) عبارت «تـقاضا» دو بار تكرار شده است كه به‌ نظر مي‌رسد دومي سهو قلم و زائد بود و بايد حذف شود.

6. در بند 1 ماده (9) چنانچه منظور از الزام به اداي شهادت در اين بند، به معناي اجبار به آن باشد كه البته چنين برداشتي بعيد هم نمي‌باشد، خلاف اصل سي‌و‌هشتم قانون اساسي است. اين موضوع به نحو ديگري در بند 3 اين ماده نيز منعكس شده است و جالب آن است كه تصميم‌گيري درخصوص امكان اخذ شهادت از وي نه به مقامات كشور متبوع او بلكه به مقامات طرف مقابل واگذار شده است كه مي‌تواند حقوق قانوني افراد ايراني كه در قانون اساسي مندرج است را نيز نقض كند.

7. در بند 2 ماده (18) در خصوص ياري رساندن محدوده تعهد مشخص نيست كه موجب ابهام مي‌شود.

نتيجه‌گيري هر چند انعقاد معاهده‌اي در خصوص همكاري در امور كيفري با توجه به رابطه گسترده تجاري ـ اقتصادي ميان دو كشور و سطح رفت و آمدهاي اتباع به كشور ديگر بسيار حائز اهميت است لازم است پيش از هر اقدامي ايرادات مذكور علي‌الخصوص مغايرت بند 1 ماده (9) با قانون اساسي رفع شود؛ چرا كه علاوه ‌بر تعارض صريح اين بند با قانون اساسي از آنجا كه در عمل بيشتر اتباع ايراني در امارات حاضر مي‌باشند امكان الزام يا اجبار به اداي شهادت توسط دولت امارات در مورد ايشان اعمال خواهد شد كه آشكارا با منافع اتباع كشورمان در تعارض است./انتهاي پيام/