استفاده عربستان از سیستم سایبری برای سرکوب منتقدان

یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد که رژیم آل سعود سرکوب‌گری را تشدید کرده که در کنار قوانین مبارزه با تروریسم از قوانین جرایم سایبری برای توجیه سرکوب منتقدان و فعالان سعودی استفاده می‌کند.

کد خبر: ۱۰۵۵۵۵۹

سه‌شنبه - ۲۷ دی ۱۴۰۱ / January 17, 2023

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، عربستان برای توجیه هدف قرار دادن منتقدان و فعالان سعودی از قوانین «جرایم سایبری» استفاده می‌کند تا از خلال آن آزادی بیان را سرکوب و استفاده مشروع از اینترنت را جرم‌انگاری تلقی کند.

سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر در سال‌های اخیر استفاده گسترده عربستان از قانون سایبری برای صدور احکام سنگین و بی‌سابقه علیه فعالان و منقدان را بررسی کرده است. صدور احکام‌های طولانی حبس و اعدام علیه منتقدان نشان می‌دهد که آل سعود برای ساکت کردن اعترضات از قانون جرایم سایبری که حاوی عبارات بی‌معنی و واهی است، استفاده می‌کند.

سازمان حقوق بشری مذکور تاکید کرد که علاوه بر این، اتهامات مندرج در اسناد دادگاه نشان می‌دهد که دولت عربستان سعودی از طریق قضاوت و محاکمه ناعادلانه دنبال جرم انگاری هرگونه استفاده از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی است.

بر اساس گزارش این سازمان، هیچ شفافیتی در رسیدگی دولت سعودی به محاکمه زندانیان وجود ندارد و جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری نقشی در نظارت بر آن‌ها ندارند. مستندات بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری نشان دهنده نقض فاحش قوانین بین المللی در عربستان از جمله شکنجه و گرفتن اعتراف است. زندانیان حتی از ابتدایی‌ترین حقوق برای دادرسی عادلانه محروم هستند که در نهایت آن به اتهامات دروغین و احکام سنگینی ختم می‌شود.

سازمان اروپایی سعودی در اینجا برخی از اتهاماتی را که منجر به احکام سخت و وحشتناک در برخی موارد شد را اعلام کرد.

دادگاه سعودی در آگوست 2022 «نوره القحطانی» فعال زن سعودی را پس از اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی و توهین به سیاست‌های دولتی از خلال رسانه‌های اجتماعی و انتشار توییت‌هایی» به 45 سال حبس و ممنوعیت سفر محکوم کرد. این در حالی است که در همان ماه ـ سلمی الشهاب» فعال زن سعودی و دانشجوی دکترا به اتهام «انتشار شایعات نادرست و انتشار توییت‌هایی از طریق حساب توییتر خود با هدف اخلال در نظم عمومی» به 34 سال زندان و 34 سال ممنوعیت سفر محکوم شد.

اخیرا دادگاه تخصصی کیفری عربستان اعلام کرد که حکم حبس «اسراء الغمغام» فعال زن شیعه سعودی از 8 سال به 13 سال افزایش یافته است و برخی رسانه‌ها نیز اعلام کردند که دادستانی خواستار مجازات اعدام وی شده است. وی به مشارکت در اعتراضات مسالمت آمیز در القطیف، تحریک جوانان برای اعتراضات و عکاسی از تجمعات و انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی متهم شده است. رژیم آل سعود تهیه و ارسال هر چیزی از خلال شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن برای تحریک اعتراضات علیه آل سعود را جرم تلقی می‌کند.

دادستانی همچنین «شیخ حسن المالکی» فعال سعودی را به دلیل اتهاماتی از جمله مصاحبه‌های وی با روزنامه‌های غربی و انتقاد از مقامات سعودی و سیاست‌های آن بازداشت کرد.

«مصطفی الدرویش» از جمله قربانیان دیگری است که از خلال قوانین جرایم سایبری در 16 ژوئن 2021 اعدام شد. وی به اتهام ارسال پیام‌هایی که زمان و مکان تجمع اعتراضات در قطیف را مشخص می‌کرد، به اعدام محکوم شد.

«محمد الشاخوری» در مارس 2022 پس از اتهامات متعددی از جمله مواردی که صرفاً مربوط به استفاده از وسایل ارتباطی و تهیه و ارسال چیزی که نظم عمومی را مخدوش کند، اعدام شد. مقامات سعودی الشاخوری را به اتهام استفاده از واتس‌اپ برای پیوستن به یک گروه «تروریستی» و انتشار عبارات توهین آمیز علیه مقامات سعودی و همچنین انتشار تصویری از تجمع افراد که بنر‌های «شیخ نمر النمر» روحانی برجسته شیعه سعودی را در دست داشتند، اعدام کردند.

در سال‌های اخیر، گزارش سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که عربستان سعودی از قانون موسوم به «مبارزه با تروریسم» برای بازداشت و محاکمه فعالان استفاده کرده است.

سازمان اروپایی سعودی حقوق بشر تاکید کرد که عربستان سعودی از محاکمه فعالان با استفاده از قوانین موسوم به مبارزه با تروریسم قانع نشده، بدین ترتیب قوانین دیگری را برای جرم انگاری قوانین مشروع مخالفان و منتقدان اختصاص داده است.

این سازمان حقوق بشری معتقد است که عربستان از این قوانین به گونه‌ای استفاده می‌کند که حقوق اولیه بشر از جمله استفاده از شبکه اطلاعاتی برای ارتباط و ابراز عقیده جرم انگاری تلقی می‌شود. رژیم آل خلیفه احکام سنگینی از جمله اعدام و حبس طولانی مدت از خلال این قوانین صادر می‌کند.

مقامات سعودی به بازداشت مخالفان، منتقدان، روشنفکران و فعالان حقوق بشر ادامه می‌دهند و افرادی را به دلیل انتشار پست در شبکه‌های اجتماعی به ده‌ها سال زندان محکوم می‌کنند. آن‌ها همچنین اقدامات خودسرانه‌ای از جمله شکنجه، بدرفتاری، بازداشت طولانی مدت و مصادره دارایی‌ها بدون هیچ گونه رویه قانونی مشخص علیه فعالان و منتقدان انجام می‌دهند.

عربستان سعودی بعد از ترور وحشیانه «جمال خاشقجی» از نظر سرکوب آزادی بیان بیشترین توجه را به خود جلب کرده است، از جمله سایر روش‌های سرکوب آزادی بیان در عربستان اعمال محدودیت در اخذ گذرنامه و یا لغو آن‌ها برای کنترل رفت‌وآمد شهروندان به خارج از کشور، هک تلفن همراه با استفاده از نرم‌افزار‌های جاسوسی و تهدید اعضای خانواده فعالان اجتماعی مقیم خارج کشور می‌باشد.

دولت عربستان سعودی به دلیل سرکوب گسترده مخالفان بدنام است و سابقه زیادی در هک کردن پلتفرم‌های فناوری و استفاده از فناوری پیشرفته نظارت الکترونیکی برای جاسوسی از مخالفان دارد.

پیش از این نیز نتایج پژوهش مرکز مطالعات و انتشارات «البیت الخلیجیّ» نشان داد؛ عربستان میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر سرکوب، استبداد و جرائم مربوط به قتل شهروندان در رتبه نخست قرار دارد.

براساس این پژوهش، عربستان شاهد محاکمه‌های قضایی ظالمانه و بازداشت‌های ظالمانه است و محاکمه ده‌ها شهروند متهم درباره آزادی بیان نیز دارای ایراد‌های حقوقی است.

بسیاری از ناظران معتقدند که در سایه حمایت‌های کشور‌های غربی از عربستان، آزار و اذیت منتقدان، مخالفان، نویسندگان و صد‌ها نفر در عربستان در سال جدید 2023 افزایش یابد و این سال جدید سالی پر از تراژدی غم‌انگیزی خواهد بود.