مجلس شوراي اسلامي؛

شرايط و ضوابط تأسيس شركت هاي تعاوني توسعه را مشخص کرد

مجلس شورای اسلامی شرایط و ضوابط تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را مشخص کرد.

کد خبر: ۱۰۵۶۶۷

يکشنبه - ۲۸ آذر ۱۳۸۹ / December 19, 2010

نمايندگان مجلس امروز جزييات طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی را در مجلس مورد بررسي قرار دادند.

بر اساس ماده 4 این طرح، شرکتهای تعاونی که براساس این قانون تاسیس می شوند در پایان هر سال مالی، برای تعیین قیمت سهام براساس اموال و داراییها و بدهیهای شرکت و با اخذ نظر کارشناسی رسمی دادگستری اقدام و ارزش واقعی سهام را مشخص می کنند و به اطلاع مجمع عمومی عادی می رسانند.وزارت تعاون مکلف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعی سهام را تهیه و برای اجرا ابلاغ کند.سقف سهام برای هر عضو تعاونی و برگزاری مجامع تابع ماده 12 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.مدیران شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا سهام تعاونی به میزان کافی برای عرضه به متقاضیان واجد شرایط جدید در هر یک از ادوار تهیه و ارائه شود.

بر اساس ماده 5 این طرح، دولت و سازمانهای وابسته می توانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه و صلاح نباشد، با تایید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.به هیئتهای واگذاری اجازه داده می شود سهام بنگاههای دولتی را که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستانها عرضه می شود، در همان شهرستان از طریق مزایده به تعاونیهای موضوع این قانون واگذار کند.

ماده 6 طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی مقرر می کند شرکتهای تعاونی موضوع این قانون می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیونهای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری) از طریق پرداخت حقوق دولتی، از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده کنند.

بر اساس ماده 7 این طرح، به منظور احراز صلاحیت و حسن انتخاب مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی، علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه این شرکتها، اداره تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نیروی انتظامی، دادگستری و اطلاعات شهرستان درباره بررسی و تعیین صلاحیت داوطلبان اقدام کند. اعضای هیئت مدیره در قبال عملکرد شرکت تعاونی مسئولیت مشترک دارند و به پاسخگویی موظف خواهند بود. مدت تصدی اعضای هیئت مدیره وفق ماده 36 اصلاحی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377 خواهد بود.

بر اساس ماده 8 این طرح، برای اجرای تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هزینه های برگزاری مجامع عمومی بنا به درخواست اداره کل تعاون استان مربوط از محل حساب بانکی شرکت تعاونی ذی ربط برداشت می شود و بانکهای مربوط موظف به اجرای این خواسته هستند. در صورت نبود موجودی نقدی در حسابهای بانکی شرکت تعاونی، از طریق انعکاس موضوع به دادگستری و ضبط و فروش اموال تعاونی، مطالبات اداره تعاون اخذ خواهد شد.

بر اساس ماده 9 طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در مواردی که شرکت تعاونی، سرمایه گذاری در طرح یا طرحهایی را برای توسعه شهرستان ضروری بداند به صورت شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) عمل و با تشکیل شرکتهای اقماری زمینه را برای سرمایه گذاری فراهم می کند.

ماده 10 طرح نیز مقرر می کند حوزه فعالیت تعاونیهای مذکور محدود به حوزه شهرستان است و این شرکتها مجاز به انجام دادن فعالیتهای مستقل برون شهرستانی نیستند. تاسیس دفاتر فرعی فراتر از محدوده شهرستان مشمول این ممنوعیت نمی شود.

بر اساس ماده 11 طرح، نحوه و میزان پرداخت حقوق، مزایا، حق‌الزحمه و پاداش بازرسان تعاونی به پیشنهاد هیئت مدیره و با تصویب مجمع عمومی عادی از کل سود ویژه حاصل از فعالیتهای تعاونی تعیین می شود.

بر اساس ماده 12 این طرح نیز پرداخت از منابع این تعاونیها تحت هر عنوان از قبیل وام و تسهیلات، برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و استفاده از منابع این تعاونیها در غیر موضوع فعالیت خود، ممنوع است و متخلف مشمول احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی می شود.

ماده 13 طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی، تعاونیها را برای مدیریت منابع خود به خرید اوراق بهادار مجاز می کند.

بر اساس ماده 14، اساسنامه متحدالشکل این تعاونیها در مدت یک ماه در وزارت تعاون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ماده 14 این طرح نیز مقرر می کند مصوبات مجامع عمومی شرکتهای تعاونی موضوع این قانون نباید ناقض و مخالف مفاد مواد این قانون باشد./انتهای پیام/