حسینی: منابع لایحه بودجه ۱۴۰۲ قابل وصول است

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس با بیان این که منابع مورد پیش‌بینی در لایحه بودجه سال آینده قابل وصول و تحقق است گفت: اگر شرکت‌های بورسی سود خود را توزیع نکنند بلکه سرمایه گذاری کنند مشمول معافیت مالیاتی خواهند شد.

کد خبر: ۱۰۵۶۹۹۰

چهارشنبه - ۰۵ بهمن ۱۴۰۱ / January 25, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید شمس الدین حسینی گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یک لایحه ایده آل و مطلوبی نیست و حتی خود رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور هم چنین ادعایی ندارد.

وی اظهارداشت: نمایندگان مجلس با در نظر گرفتن جمیع جهات و برخی از معیار‌ها لایحه بودجه سال آینده را یک لایحه بودجه قابل قبول ارزیابی و به همین دلیل به کلیات لایحه بودجه رای مثبت دادند.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی‌ها حکایت از این دارد که منابع مورد پیش‌بینی در لایحه مزبور قابل وصول و تحقق است.

وی در ادامه افزود: مخارج در بخش جاری و همینطور بازپرداخت بدهی‌ها یا اوراق از سوی دولت یک امر اجتناب ناپذیر است.

حسینی اظهار داشت: بودجه بخش عمرانی در لایحه بودجه سال آینده ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد که البته این رشد با توجه به وضعیت سرمایه گذاری در کشور رشد پائینی است، اما یکسری نوآوری در ابزار‌های تامین مالی مثل اوراق درون سالی، مولدسازی اموال و موارد دیگر در لایحه مزبور لحاظ شده که می‌تواند کمک کند بیشتر از ۳۶۸ هزار میلیارد تومان کار عمرانی در مملکت انجام داد.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود کسری تراز‌های عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری کمتر باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی گفت: طبق لایحه مزبور مالیات بر اشخاص حقوقی در سال آینده از ۲۵ درصد قانونی به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: بر اساس قانون بودجه مالیات بر اشخاص حقوقی در سال جاری از ۲۵ درصد قانونی به ۲۰ درصد کاهش یافته بود که این عدد در سال پیشرو به ۱۸ درصد خواهد رسید.

حسینی اظهارداشت: اگر شرکت‌های بورسی سود خود را توزیع نکنند بلکه سرمایه گذاری کنند طبق لایحه بودجه سال آینده مشمول معافیت مالیاتی هم خواهند شد.

وی افزود: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سعی شده با استفاده از اوراق مالی درون سالی، اوراق بازخرید یا ریپو نقدینگی در جامعه مدیریت شود.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اهتمام دولت بر این است که هزینه تسهیلات تکلیفی افزایش پیدا نکند و همینطور به تثبیت و ثبات اقتصادی هم در این لایحه توجه شده است.