انحرافی که سرمایه کشور را نابود کرد/ بهره مالکانه پیشنهاد نگهداشت سرمایه ملی

در نشست علمی و تخصصی مرکز مطرح شد: صندوق توسعه ملی باید صندوق ثروت ساز باشد نه صندوق ثبات ساز و انحراف از نگاه سرمایه‌ای به درآمد‌های نفتی از سال ۱۳۵۲ ه، ش آغاز شد و اگر آن انحراف ایجاد نمی‌شد هم اکنون بالغ بر یک تیرلیون دلار منابع نقدی کشور بود.

کد خبر: ۱۰۵۷۲۸۸

پنجشنبه - ۰۶ بهمن ۱۴۰۱ / January 26, 2023

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکصد و نهمین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، دکتر شهرام اشراق – رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور، دکتر علیرضا صالح - عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی، دکتر محمد کارکن ورنوسفادرانی- معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با مشارکت فعال جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهی، صاحبنظران، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی ملّی و استانی به صورت مجازی برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر شهرام اشراق، رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات کشور ضمن بیان گزارشی از کارگروه مطبوع خود در روند برگزاری همایش ملی بهبود روند اصلاح بودجه گفت: وضعیت نفت از سال ۸۶ به این سو و بعد از درصد بندی، از یک معیار درستی برخوردار نیست.
وی با اشاره به نوسانات موجود در بازار نفت و تاثیرات آن در بودجه ریزی کشور خاطر نشان کرد: باید برای مدیریت صنعت نفت نیز یک تدبیر اساسی صورت گیرد. هم زمانی فعالیت تجاری و حاکمیتی در وزارتخانه و شرکت نفت در مجموع این صنعت را دچار پدیده نا متعادلی کرده است.
رئیس هیئت مستشاری دیوان محاسبات ضمن اشاره به مشکلات صنعت نفت افزود: ما هیچ گاه نتوانستیم هزینه تمام شده نفت را به صورت شفاف معلوم کنیم.
وی ضمن اشاره به تجربیات دیگر کشور‌ها در خصوص درآمد‌های نفتی گفت: مدل حاکمیتی ما در صندوق توسعه ملی تنها در کشور ما اتفاق افتاده است و در دیگر کشور‌ها چنین مدلی را سراغ ندارم. متاسفانه باید بگوییم با ابزار قانون، قانون گریزی کرده ایم و تنها به تأمین روزمره پرداختیم و از آینده نگری در این بحث غافل شده ایم.

دکتر علیرضا صالح، عضو هیأت عامل و معاون منابع و مصارف صندوق توسعه ملی ضمن تبیین گزارشی تحت عنوان رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت گفت: از ابتدای سال ۱۳۳۴ در برنامه دوم در شورای عالی اقتصاد بحث این بود که نفت سرمایه است و نباید آن را به هزینه تبدیل کنیم. در قانون برنامه دوم قانون سازمان برنامه و بودجه تصویب شد که دقیقا کارکرد و ساختار صندوق توسعه ملی کنونی را داشت.
وی ضمن بیان این ایده که نباید نفت را هزینه کرد بلکه باید نگاه سرمایه‌ای به آن داشت خاطرنشان کرد: در ابتدای برنامه سوم قرار بود ۶۰ درصد درآمد نفت وارد بانک عامل توسعه سازمان برنامه شود و سالی ۵ واحد درصد به آن اضافه شود تا به ۸۵ درصد برسد و ۱۵ درصد از منابع حاصل از فروش نفت نیز بابت نگهداری صنعت نفت هزینه شود. در آن سال‌ها نیز مجموعه‌ای که پلان توسعه‌ای ژاپن را طراحی کرد برای طراحی پلان اقتصادی ایران توسط ابتهاج به کشور وارد شدند. این مجموعه معروف به موسسه برنامه یکم بود. این گروه مشاورین بودند که طرح‌های توسعه‌ای را معرفی می‌کردند و به عنوان بازوی علمی تخصصی سازمان برنامه کارشان را انجام می‌دادند.
وی با اشاره به کارکرد‌های بانک عامل توسعه ایران گفت: در اصل سازمان برنامه قرار بود منابع حاصل از نفت را سرمایه گذاری کند و سودحاصل از سرمایه گذاری را داخل بودجه ببرد. اگر آن روند ادامه داشت هم اکنون یک ترلیون دلار منابع این صندوق بود که با پنج الی شش درصد سود آن می‌توانستیم کشور را اداره کنیم.
دکتر صالح ادامه داد: تجربه بعد از انقلاب و همزمان با جنگ تحمیلی نیز تحت عنوان "صندوق توسعه ساز" توسط مرحوم عظیمی پیگیری شد. براساس این ایده، به هیچ عنوان نباید منابع حاصل از نفت هزینه شود، بلکه باید سرمایه گذاری شود. در برنامه اول و دوم بعد از جنگ به این مهم نپرداختیم، اما از برنامه سوم به سمت حساب ذخیره ارزی حرکت کردیم. این حساب پنجاه درصد نوسان گیری می‌کرد و پنجاه درصد هم برای پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی عمل می‌کرد.
وی با اشاره به تجربه حساب ذخیره ارزی گفت: در تجربه ابتدایی ۳۷ میلیارد دلار وارد این صندوق شد. اما متاسفانه از سال ۸۴ تا ۸۹، در انتهای دوره این حساب و آغاز صندوق توسعه ملی، منابع منتقل شده به صندوق توسعه از حساب ذخیره تنها دو میلیون دلار بود.
وی ضمن اشاره به فلسفه وجودی این صندوق‌ها در دنیا گفت: این صندوق‌ها برای ایجاد ثروت تاسیس می‌شوند. صندوق‌های توسعه نه بانک هستند که تسهیلات بدهند و نه بهزیستی، بلکه این صندوق‌ها باید در خدمت تولید ثروت باشد. ما باید هم اکنون با بازتعریف این صندوق، روند بهبود وضعیت صندوق را تسهیل کنیم؛ لذا در دوره جدید به سمت اصلاح این صندوق گام برداشته ایم.
دکتر صالح ضمن اشاره به رابطه مالی نفت و دولت در طول تاریخ کشور گفت: از سال ۱۳۳۴ که شرکت ملی نفت ایجاد شد این شرکت هماننده دیگر شرکت‌های دولتی ذیل وزارت اقتصاد بود؛ لذا اگر این شرکت دولتی است باید مثل دیگر شرکت‌ها باشد. اینکه نمی‌دانیم این شرکت است، سازمان است، موسسه است و ... یک مسئله اساسی است لذا بر این باورم وضعیت حکمرانی آشفته شرکت ملی نفت باید ساماندهی شود.
وی ضمن اشاره به مدل اداره شرکت نفت از سال ۵۸ تا سال ۷۸ خاطر نشان کرد: تمامی درآمد‌ها در این تاریخ به خزانه داده می‌شد. البته این مدل سختی‌های خاص خود را داشت. از سال ۷۹ به بعد تمامی درآمد‌های فروش محصولات نفتی منهای خود نفت به شرکت ملی تخصیص داده می‌شد. اما درآمد‌های نفتی در آن سال مستقیم به دولت داده می‌شد. اما از سال ۸۴ به بعد بحث نسبت بهره مالکانه مطرح شد؛ که همزمان با برنامه چهارم توسعه بود. این مدل نیز مورد توافق قرار نگرفت و هم اکنون شرکت ملی نفت علاوه بر برداشت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت به صورت مستقیم، از میزان بالای بدهی خود سخن می‌گوید.
دکتر صالح ضمن بیان اهمیت اصلاح مدل حکمرانی در صندوق توسعه ملی، ضرورت این تغییر نگاه را یادآور شد و گفت: با توجه به قیمت تمام شده بهای نفت که زیر ۱۱ دلار است باید به سمت مدل بهره مالکانه حرکت کنیم. همواره فروش نفت ۱۰۰ درصد بیش از این عدد خواهد بود لذا پیشنهاد دارم از صد درصد منابع فروش نفت ۵۰ درصد را مستقیم داخل صندوق ببریم و تکالیف اشتباه بر صندوق تکلیف نکنیم. باید توجه داشته باشیم این صندوق بانک نیست و هیئت عامله باید به درستی پیش برنده خلق ثروت در این صندوق باشد؛ لذا باید تأکید کنم این صندوق صرفا باید خلق ثروت داشته باشد. در ادامه از منابع حاصل از فروش نفت از پنجاه درصد باقی مانده پیشنهاد می‌کنم، ۳۰ درصد این منابع باید به صورت مالیات ویژه توسط دولت از شرکت ملی نفت اخذ شود و ۲۰ درصد هم برای توسعه صنعت نفت به خود شرکت ملی نفت پرداخت شود. در واقع درآمد دولت از فروش نفت به صورت اخذ مالیت ویژه ۳۰ درصد باشد.
وی در خاتمه، یک حکم پیشنهادی برای درج در برنامه هفتم توسعه در خصوص منابع حاصل از فروش نفت را ارائه کرد.

در ادامه این نشست دکتر محمد کارکن ورنوسفادرانی، معاون امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن بیان رابطه مالی نفت، دولت و صندوق توسعه ملی کشور گفت: در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، رابطه مالی نفت، صندوق و دولت مورد اشاره قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به احکام برنامه ششم توسعه در خصوص ورودی منابع صندوق گفت: بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، این سهم ۳۰ درصد بود که سالانه باید دو درصد در طول اجرای برنامه افزایش پیدا می‌کرد که بر اساس آمار موجود این مهم محقق نشده است.
دکتر کارکن ضمن اشاره به لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ دولت در خصوص درآمد شرکت نفت گفت: وزارت نفت در این وضعیت باید به تنظیم گری بپردازد.
وی ادامه داد: شرکت ملی نفت محصولات خود را یا صادر می‌کند، یا در شبکه داخلی توزیع می‌کند و یا در قالب بورس انرژی به پتروشیمی‌ها می‌فروشد و تقریبا در همه این موارد ۱۴.۵ درصد از این منابع متعلق به شرکت ملی نفت است.
کارکن ضمن اشاره به محدودیت‌ها و شرایط خاص دولت در شرایط تحریمی، دلیل عدم واریز سهم صندوق را شرایط خاص کشور دانست و گفت: میانگین واریزی به این صندوق ۲۰ درصد از منابع حاصل از فروش نفت بوده است. ما اگر سالی ۱۰ میلیارد دلار وارد صندوق می‌کردیم الان باید ۱۳۰ میلیارد دلار موجودی نقدی این صندوق می‌بود.
وی ضمن انتقاد از عدم وجود بیلان صحیح شرکت نفت افزود: سهم ۱۴.۵ درصد باید برای هزینه‌های جاری و سرمایه گذاری هزینه می‌شد که متاسفانه عمده این مبلغ به هزینه جاری تخصیص داده شده است. این در حالی است که هم اکنون ۶۰ درصد از منابع صندوق در خود صنعت نفت هزینه شده است که به دلیل نبود همان بیلان روشن شرکت ملی نفت، صندوق نمی‌تواند نظارت صحیحی بر این منابع داشته باشد.
دکتر کارکن ضمن بیان چالش‌های برخی قوانین موجود در خصوص حمایت از تولید گفت: آیا ما باید ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت را با همین وضعیت ادامه دهیم؟ نگاه دولت به این شرکت درآمدی است و این در حالی است که شرکت نفت اعلام می‌کند با کمبود منابع مواجه است.
وی ضمن اشاره به تلاش کاهش وابستگی دولت به نفت در بودجه خاطر نشان کرد: دولت اکنون به صندوق یک نگاه صندوق ثبات ساز دارد که به نظر من این نگاه خطا است. ما در واقع نیازمند رابطه مالی دقیق در این زمینه هستیم. هرچه وابستگی دولت به نفت بیشتر باشد تنظیم این رابطه دشوارتر می‌شود. ما باید یک رابطه مالی کارآمد در این زمینه ایجاد کنیم.
دکتر کارکن در تشریح پیشنهاد خود اضافه کرد: می‌توانیم در کنار شرکت ملی نفت شرکت‌های نفت دیگری هم داشته باشیم. تأسیس این شرکت‌ها لزوماً ربطی به ملی بودن نفت ندارد. در واقع وزارت نفت می‌تواند اگر به مقام تنظیم گری خود ارجاع کند، شرکت‌های متعددی را در کنار شرکت ملی نفت تنظیم گری کند. پس از آن با ساختار بودجه ریزی دقیق می‌تواند شرکت‌ها را تحت نظارت قرار دهد؛ لذا بر این باورم ما باید انحصار شرکت ملی نفت و گاز را بشکنیم و همه شرکت‌های خصوصی بتوانند پیمانکاری تولید و فروش نفت را برعهده داشته باشند. حتی می‌توانیم در بخش برداشت نفت از رویکرد صیانتی بهره ببریم تا از چاه‌های موجود برای آینده نیز بتوانیم استفاده کنیم.
دکتر کارکن ضمن بررسی جدول هزینه و دست مزد‌های شرکت‌های فعال در عرصه نفت و گاز در کشور گفت: با توجه به اینکه نفت جزء انفال به حساب می‌آید، بهره مالکانه یک مدل موفق در این موضوع می‌تواند باشد و ایجاد فضای رقابتی در این مورد مهم است و باید بهای تمام شده را بر اساس مبنای ریالی بتوانیم انجام دهیم. این مهم با مرجعیت شورای اقتصاد دولت می‌تواند راهبری شود.