کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر:

مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود

کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: مصوبه مولد سازی اموال مازاد دولتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود.

کد خبر: ۱۰۵۷۶۱۰

شنبه - ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ / January 28, 2023

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض دانشگاه امیرکبیر در واکنش به مصوبه شورای عالی سران قوا با موضوع تشکیل هیئت هفت نفره برای مولد سازی اموال مازاد دولتی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: چنین مصوباتی به ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت منجر می‌شود.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بر اساس مصوبه شورای عالی سران قوا، تصمیم به تشکیل هیئت هفت نفره برای مولد سازی اموال مازاد دولتی تشکیل می‌شود. مصوبه‌ای برای تصمیم‌گیری درباره چند هزارهزار میلیارد از اموال بیت‌المال؛ اما این مسئله زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم این مصوبه به صورت محرمانه تصویب شده و برای هیئت هفت‌نفر مصونیت قضایی در پی دارد!

اینکه چرا مصوبه‌ای که شاید از خصوصی‌سازی بسیار مهم‌تر باشد در یک فرایند فراقانونی بدون دخالت و حتی شاید اطلاع نمایندگان ملت به تصویب رسیده و ریاست این قوه هم آن را امضا نموده جای بسی تعجب است.

گسترش شورا‌های عالی و نادیده گرفتن ساختار‌های رسمی آن هم با دادن امتیازی کاملا غیرعقلانی مانند مصونیت قضایی تنها یک شبه‌ساختار فسادزا را به ذهن متبادر می‌سازد.

گویا عزیزان تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خصوصی‌سازی‌های قبل را فراموش کردند. خصوصی‌سازی‌هایی بدون شفافیت و نظارت مراجع قانونی چه در فرآیند واگذاری و چه پس از واگذاری!

آقای رییس‌جمهور؛ مبارزه با فساد فقط برخورد با دلال‌های سبزه‌میدان نیست. نمی‌توان پای مصوبه‌ی یک ساختار فسادزا را امضا کرد و ادعای مبارزه با فساد را داشت.

آقای رییس قوه‌قضاییه؛ تضعیف نهاد‌های نظارتی با ایجاد بدعتی مانند مصونیت قضایی عاقبتی بسیار بدتر از عاقبت هپکو و ماشین‌سازی در پی خواهد داشت.

مگر شاهد نبودید فساد در مزایده‌های خصوصی‌سازی سابق، چه تبعاتی در پی داشت. وای به حال این مصوبه که در آن اساس مزایده و فرایند‌های معمول زیرسوال رفته و اگر حتی مخالفتی با این هیئت فخیمه انجام شود پنج سال انفصال از خدمت را در پی خواهد داشت!

اینکه هر وقت کف‌گیر دولت به ته دیگ بخورد چوب حراج به اموال بیت‌المال بزند، با شرع و قانون هیچ نسبتی ندارد. این شکل مصوبات نه سبک‌سازی دولت است و نه تامین بودجه، نهایت چنین طرح‌های ایجاد و تقویت کلونی‌های فساد و قدرت هستند.

چیزی که فساد را به اژد‌های هفت‌سر بدل می‌کند، قوانین تبعیض‌آمیز، اختیارات و مصونیت‌های فراقانونی، ساختار‌های فسادزا و همین کلونی‌های فساد هستند. مبارزه با این اژد‌های هفت‌سر پیشکش‌تان، لطف بفرمایید مبارزه با آن را برای بقیه سخت‌تر نکنید.

جای تعجب است که همه‌ی عزیزان دم از انقلابی بودن و مبارزه با فساد می‌زنند، اما ساختار‌ها و قانون برآمده از این انقلاب را به رسمیت نمی‌شناسند.

جای تعجب است که همان خصوصی‌سازی (بخوانید واگذاری‌های رانتی که موجب نابودی تولید و خسارت اجتماعی و اقتصادی به کشور شد.) را به اسم مولدسازی با شرایطی به مراتب بدتر انجام می‌دهید و انتظار مولد شدن اموال مازاد را هم دارید!

شورای سران سه قوه که ما را به یاد فاجعه‌بنزینی می‌اندازد، خود بزرگترین مظهر تضعیف قانون و اختیارات فراقانونی است. آقایانی که به دنبال مدل نوین حکمرانی هستید؛ حکمرانی شما اینگونه است؟ مبارزه با فساد چطور؟