گزارش|

حقوق اولیه مردم اهواز در گرو تصویب دستورالعمل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده / ۳۶۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی شهر است

استان خوزستان و شهر اهواز به عنوان کلانشهر این استان در زمان مخصوصا سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده که تبعیضی است که نسبت به این استان نفت خیز و ثرومند روا شده است.

کد خبر: ۱۰۵۷۸۵۲

سه‌شنبه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ / January 31, 2023

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، استان خوزستان و شهر اهواز به عنوان کلانشهر این استان در زمان مخصوصا سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده است که تبعیضی است که نسبت به این استان نفت خیز و ثرومند روا شده است.

مردم شهر اهواز علی رغم داشتن منابع و ظرفیت‌های بسیار در شهرشان درگیر حقوق اولیه خود هستند و بیشتر ایام سال آلودگی هوا شهر اهواز از تهران نیز بیشتر است، اما در ایام اخیر که آلودگی در شهر‌های صنعتی باعث تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و مشاغل دولتی شده بود حتی مدارس شهر اهواز نیز تعطیل نشد در حالی که شاخص آلاینده‌ها عدد‌های بالاتری نسبت به دیگر کلانشهرها را نشان می‌داد.

آلودگی هوا در شهر اهواز ناشی از استخراج نفت، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های اطراف این شهر است که طبق قانون باید برای جبران اندکی از خسارتی که به مردم وارد می‌شود، مبالغی تحت عنوان عوارض آلایندگی پرداخت شود.

مبالغ عوارض آلایندگی نیم، یک یا یک و نیم درصد از کل فروش نفت یا فرآورده‌های نفتی است که از سوی وزارت نفت به شورا و شهرداری‌های اطراف پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود.

این مبالغ طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت شود که به آن مالیات سبز نیز می‌گویند؛ در متن این ماده قانونی آمده است:

«واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استاندارد‌های زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آن‌ها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیار‌هایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخ‌های نیم‌درصد (۰/۵%)، یک‌درصد (۱%) و یک‌و‌نیم‌درصد (۱/۵%)، به مأخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.»

همچنین در ادامه این ماده قانونی تمامی واحد‌های آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز قرار گرفتند.

با توجه به نص صریح این قانون پرداخت عوارض سبز یک منبع درآمدی برای شهرداری‌هایی است که واحد‌های آلاینده در آن وجود دارد، اما متاسفانه در شهر اهواز این عوارض از سال ۱۳۹۸ به شهرداری اهواز پرداخت نشده است و پرداخت منظم این مبلغ می‌تواند به اتمام طرح‌های نیمه تمام شهر اهواز کمک کند.

در شهر اهواز به دلیل عدم وجود شبکه پایدار دفع آب‌های سطحی شاهد آبگرفتگی معابر بعد از بارندگی‌ها هستیم که تکمیل این شبکه نیازمند ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار است و یکی از دلایل اصلی مشکلات آب و فاضلاب شهر اهواز تامین نشدن اعتبارات از سوی نهاد‌های شهری و استانی است.

مهدی آذربایجانی، معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری اهواز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره میزان مبلغ عوارض آلایندگی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: طبق ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی نیم یک یا یک و نیم درصد از فروش محصولاتی که آلاینده به شهرداری‌ها اختصاص پیدا می‌کند، ما در شهر اهواز سه شرکت کارون و مارون و اروندان را داریم که این‌ها فقط سال ۱۴۰۱ اگر تولیدشان دقیقا به اندازه سال ۱۴۰۰ باشد و افزایش هم نداشته باشد با هر بشکه نفت ۵۰ دلار ۲۳ هزار تومان فقط یک درصد آلایندگی حساب کنند باید ۲۰۰۰ میلیارد تومان و اگر یک و نیم درصد محاسبه کنند ۳۶۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی شهر اهواز است.

وی درباره سوابق پرداخت این عوارض بیان کرد: عوارض آلایندگی از سال ۹۸ تا الان به نرخ صحیح پرداخت نشده است و عوارض آلایندگی این سال‌ها چیزی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و عوارض ۱۰۰۰ میلیاردی که به تازگی پرداخت شده است معوقات سال ۹۲ تا ۹۶ است که جریمه آن حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و هنوز پرداخت نشده است.

بیشتر بخوانید:

عوارض آلایندگی شهر اهواز از سال ۹۸ پرداخت نشده است / اجرای پروژه‌های اهواز در انتظار تصویب دستورالعمل قانون مالیات بر ارزش افزوده

علت عدم پرداخت عوارض آلایندگی نیز عدم تصویب دستور العمل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب۱۴۰۰)  است که باید این دستور العمل در هیئت دولت مصوب شود و مدت زیادی است که متن قانون از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به کمیسیون امور زیربنایی دولت ارجاع شده است، اما هنوز به هیئت دولت برای تصویب نرسیده است.

تصویب دستور العمل ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت عوارض آلایندگی از سوی وزارت نفت میتواند به تکمیل طرح‌های عمرانی شهر اهواز کمک بسیاری داشته باشد و گوشه‌ای از مشکلات مردم شهر اهواز را حل کند و آنان را به حداقلی‌ترین حقوق شهروندی خود برساند البته که شفافیت در هزینه و درآمد‌های شهرداری‌ها نیز اصل مهمی است و باید مورد مطالبه رسانه‌ها و فعالین مطالبه‌گر قرار گیرد.