در اجرای طرح مولدسازی به نصیحت لقمان عمل کنید!

مدعیان اصلاح‌طلبی در حالی علیه طرح مولدسازی املاک و دارایی‌های دولت جنجال می‌کنند که به هنگام تصدی دولت، کارنامه‌ای فاجعه‌بار در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی و همچنین تحمیل کسری بودجه بی‌سابقه به دولت رئیسی برجای گذاشتند.

کد خبر: ۱۰۵۹۳۱۰

سه‌شنبه - ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ / February 07, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزای دانشجو، فعالان رسانه‌ای و سیاسی این طیف خرده می‌گیرند که دولت برای تامین کسری بودجه می‌خواهد طرح مولدسازی را به کمک دو قوه دیگر به اجرا بگذارد و یا پیشاپیش مدعی‌اند که طرح می‌خواهد چوب حراج به املاک و دارایی‌های دولت بزند و این فاجعه است!

در همین زمینه، روزنامه آرمان از قول سیدمصطفی هاشمی‌طبا (معاون رئیس‌جمهور در دولت اصلاحات، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری دوره گذشته) نوشت: «راه جبران کسری بودجه، فروش اموال دولت نیست. بحث مولدسازی اموال دولت هرچند تازه نیست، اما برای اولین‌بار به‌طور عملی به میان آمده است که البته هنوز معلوم نیست که قرار است چگونه و بر چه مبنایی پیش برود. در طول ده سال اخیر سازمان خصوصی‌سازی توانسته این کار را انجام دهد. این کار اگر می‌خواهد به نحو درست و مطلوبی انجام شود باید روی آن تصمیم‌سازی صورت گیرد. آمار‌ها نشان می‌دهد که طی هفت هشت سال گذشته نه‌تن‌ها اتفاقی در جهت رشد و پیشرفت نیفتاده بلکه اتفاقات خوبی هم در این زمینه رخ نداده است. به‌رغم اینکه باید نظارت می‌شد و صلاحیت افراد سنجیده می‌شد اتفاقات تلخی رخ داده است.

به نظر می‌رسد که مشکل اصلی؛ آیین‌نامه‌های اجرایی این کار است. هرچند که دبیرخانه هیئت مولدسازی اموال دولت این کار را به سازمان خصوصی‌سازی واگذار کرده است؛ اما نکته اینجاست که اگر آن‌ها توانایی انجام چنین کاری را داشتند پیش از این می‌توانستند عملکرد مطلوبی در این حوزه داشته باشند؛ لذا به نظر می‌رسد که در این کار هم موفق نخواهند شد. چرا که دوباره باید آیین‌نامه بنویسند و دوباره آیین‌نامه کارشناسی می‌شود و نتیجه‌ای به دست نمی‌آید. اگر بخواهند این کار را انجام دهند باید آیین‌نامه درست، راحت و سهل‌الوصولی را در دستورکار قرار دهند که بتوانند این کار را انجام دهند. مثلا در مورد هزاران طرح ناتمام دولتی باید ببینند چه کسی امکان مالی اتمام این کار‌ها را دارد و این مسائل و پروژه‌ها را به این‌گونه افراد بسپارند. هرچند که در زمان دولت دوازدهم آقای روحانی پیشنهاد‌هایی دادیم که متأسفانه مورد تایید قرار نگرفت، دولت موفق نشد و طرح‌ها نیز نیمه‌تمام ماند.

البته اصل قضیه خوب است و کار مثبتی است، اما با این روش آن‌طور که خود مقامات دولتی اذعان دارند می‌خواهند با این روش از طریق مولدسازی اموال دولت بودجه سال ۱۴۰۲ را جبران کنند. هرچند که این راه درستی برای جبران کسری بودجه نیست. خود دولت می‌گوید می‌خواهیم صدهزار میلیارد تومان این اموال را به فروش برسانیم، اما نه این رقم قابل حصول است و نه با این روش می‌توان به آن رسید. درباره فضاسازی اخیر مدعیان اصلاح‌طلبی گفتنی است: اولا حتی اگر هدف طرح مولدسازی، صرفا تامین کسری بودجه باشد (که هدف، فراتر از اینها، و کمک به رشد و رونق تولید هم هست) باید به این مدعیان یادآور شد کسری بودجه، میراث سوءعملکرد 8 ساله دولت متبوع این طیف است. دولت ائتلافی مدعیان اعتدال و اصلاحات، در حالی به پایان راه رسید که کسری بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به علاوه تورم 60 درصد و 500 هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق را به ارث گذاشته بود. دولت جدید، در یک سال گذشته حدود 200 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت سود اوراق، تامین بار مالی اصلاح حقوق فرهنگیان و بازنشستگان، پرداخت بخشی از بدهی‌های تامین اجتماعی و... اختصاص داده است.

ثانیا در موضوع خصوصی‌سازی نیز، از دولت سازندگی (مرحوم هاشمی) گرفته تا دولت‌های خاتمی و روحانی، طیف مذکور، عملکرد بسیار فاجعه‌باری داشته‌اند. اما شرم‌آور این است که آن‌ها عملکرد سیاه خود را دستاویزی برای جنجال علیه تصمیم سه قوه (طرح مولدسازی) قرار داده‌اند و براساس تجربه بد و منفی خود در گذشته، علیه ما، آینده دولت و دو قوه دیگر، بدگویی می‌کنند. یادآور می‌شود در جریان اجرای غلط تکلیف خصوصی‌سازی، شرکت‌ها و کارخانه‌های بسیاری به ثمن بخس، زیر قیمت به شکل قسطی بعضا با ترک مزایده و تشریفات قانونی به افراد نااهل واگذار شد که خروجی آن، تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران و تبدیل مراکز صنعتی و تجاری به مکان‌هایی برای ساخت‌وساز و... شد.

اکنون به نظر می‌رسد سه قوه محترم باید عبرت‌های فاجعه‌بار سه دولت مذکور در خصوصی‌سازی انحرافی و همچنین نگاه درآمدی صرف به واگذاری‌ها را مدنظر داشته باشند و به تعبیر معروف لقمان حکیم، از این رویکرد‌ها پرهیز کنند. (سعدی در گلستان می‌نویسد: «لقمان را گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان! هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد، از فعل آن پرهیز کردم.»)

بر این مبنا، شفافیت، قانونمندی، واگذاری مشروط و جهت‌دار املاک و دارایی‌ها (ممانعت از تعطیلی مراکز تولیدی) و احراز صلاحیت خریداران و.. می‌تواند مانع از تکرار فجایع دولت‌های اشرافی شود.