نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه-2:

اژه ای: اتهاماتی متوجه رحیمی است

محسني اژه ای با اشاره به ابهامات موجود در خصوص پروند افتصادي معاون اول رئيس جمهور گفت: اتهام متوجه رحيمي است اما بايد به اتهامات وي رسيدگي شود تا صحت آنها اثبات گردد.

کد خبر: ۱۰۵۹۴۴

دوشنبه - ۲۹ آذر ۱۳۸۹ / December 20, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاری دانشجو»، محسني اژه ای در نشست مطبوعاتي خود با اشاره به ابهامات موجود در خصوص پروند افتصادي معاون اول رئيس جمهور گفت: اتهاماتی متوجه رحيمي است اما بايد به اتهامات وي رسيدگي شود تا صحت آنها اثبات گردد.

وي درادامه به شائبه برخودرهاي دوگانه با منتقدين دستگاه قضا و ساير قوي نظير برخورد با رضاگلپور كه پيش از اين اتهاماتي را به دولت نسبت داده بود و هيچ گونه برخوردي با وي صورت نگرفت، در مقابل نحوه برخورد با حسين قدياني وبلاگ نويس و فعال فرهنگي به دليل انتقاد به قوه قضاييه گفت: تعداد زيادي از احكام صادر شده در سال 88 و 89 مربوط به كساني بود كه اقدام به توهين به رئيس جمهور كرده بودند لذا علی رغم عدم شكايت آقاي احمدي نژاد از آنها به دليل جايگاه ايشان با توهين كنندگان برخورد صورت گرفت.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: گلپور احضار شده اما به دليل حضور ایشان در خارج از كشور بايد منتظر برگشت ايشان بود تا در دادگاه حاضر شده و از خود دفاع كند.

وی گفت: قوه قضاييه به صورت صد در صدي از انتقاد سازنده استقبال كرده و نيز منكر وجود نقص در سيستم نيست. لکن در نامه قدياني مسائلي مطرح گشته كه قابل گذشت نمي باشد.لذا هرچند ايشان فردي دلسوز و متعهد به اين نظام هستند و بايد مورد تقدير قرار گيرند اما با تخلف بايد برخورد صورت گيرد چراكه قوه قضاييه براي برپايي قانون مصر بوده و شخصيت و چهره بودن متهم در نحوه برخورد باوي تغييري ايجاد نمي كند.

درادامه این نشست  محسني اژه ای ضمن اشاره به اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و سود جويي واخلال عده اي در روند اجراي اين قانون، هدفمند سازي يارانه ها را امري مهم و ضرروري دانسته كه نياز به همكاري همه مردم، نهادها و مسئولین را دارد.

وي افزود:  اگر كسي دراين خصوص بنای سوء استفاده داشته باشد آمادگي كامل براي برخورد با او وجود دارد.

دادستان کل کشور ادامه داد: تمهيدات ويژه اي در اين راستا در نظر گرفته  شده و دولت و قوه قضاييه تا كنون جلسات و كميسيونهاي مختلفي تشکیل داده اند كه در صورت نياز به ورود قوه قضاييه به صورت كاملا هماهنگ عمل كنند.

وي در ادامه ضمن ابراز تأسف از دستگيري و ضرب و جرح تعدادي ازدانشجويان ایرانی مقيم لندن توسط پليس به دليل اعتراض به  افزايش شهريه دانشگاه گفت: افكار عمومي از كساني كه مدعي حقوق بشر هستند وديگران را تحت فشار سياسي قرار داده و ديگران را به نقض حقوق بشر متهم مي كنند اين سوال را خواهد پرسيد كه نهادهاي بين المللي در اين خصوص چه اقدامي انجام داده اند.

اژه ای افزود: ستاد حقوق بشر مراتبط تأسف خود را اعلام كرده و نهادهاي بين المللي و سازمانهاي حقوق بشری به عكس العمل مناسب فراخوانده است.

وي در خصوص طرح دعاوي در مجامع بين المللي در جايي كه يك پاي ماجرا دشمنان نشان دار نظام هستند مانند حادثه ترور شهرياري و حمايت بي بي سي از اين ترور و يا اظهار چندي پيش MI6 درخصوص حذف فيزيكي و اتخاذ رويكرد امنيتي درمورد ايران گفت: ما به دستگاه هاي هماهنگ براي پيگيري دعاوي خارجي نياز داريم و مرجع رسمي اين موضوع وزارت امور خارحه است. لكن روابط بين الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه نيز اين مسئله را دنبال كرده و از كانال وزارت خارجه به آن مي پردازند.

سخنگوي دستگاه قضا در ادامه با اشاره به بازداشت چند روزنامه نگار درهفته گذشته تصريح كرد: هيچ  فردي به دليل روزنامه نگار بودن بازداشت نمي شود مگر اينكه جرمي مرتكب شده باشد. حال ممكن است اين فرد روزنامه نگار بوده و يا هر شغل ديگري داشته باشد.

محسني اژه ای درادامه با اشاره با اظهارات آيت الله آملي لاريجاني در بحث محاكمه سران فتنه مبني بر اينكه «ما اينها را مجرم مي دانيم و بايد محاكمه شودند» و نيز ضمن اشاره به برخي انتقادات به دليل به تأخير افتادن محاكمه آنها در مقابل رسيدگي سريع به اتهامات فعالين فرهنگي و رسانه اي همچون  كاوه اشتهاردي،حسين شريعتمداري، حسين قدياني و ... گفت: افرادي كه در فتنه سال گذشته دخالت داشتند ظلم بزرگي به مردم و نظام نمودند؛ لذا اين افراد كه هر روز با اطلاعيه هاي خود سعي در چالش آفريني براي نظام دارند بدون ترديد بايد مجازات شوند و نمي توان از جرم آنها اغماض نمود و با كساني كه جرم آنها كمتر است برخورد صورت گيرد.

وي افزود: با اين حال نسبت به برخي از افراد بايد اقتضائات نظام درنظر گرفته شود؛ لذا اگر همين امروز اين اقتضائات فراهم گردد ترديد نكنيد كه اجازه نخواهیم داد محاكمه آنها از امروز به فردا موكول شود.

اژه ای با اشاره به مجازاتهاي سبك و غير بازدارنده براي برخورد با عوامل ناامني هاي اجتماعي، اظهار داشت: ما ادعا نداريم كه همه قوانين شفاف و روشن است لكن معتقديم بيش از اينكه به اصلاح قانون نياز باشد به اجرايي صحيح قوانین موجود احتياج داريم.

وي افزود: این موضوع درجلسه روز گذشته مسئولين قضايي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و جهت اتخاذ تصميمات لازم به كمسيون حقوقي ارجاع داده شد.

وی تصریح كرد: در قانون پيش بيني شده كساني كه با سلاح سرد و گرم منجر به  ايجاد رعب و وحشت در جامعه شوند به عنوان محارب و مفسد في الارض با آنها برخورد صورت گيرد.

سخنگوي قوه قضاييه درخصوص اعتصاب غذاي نوري زاد ضمن اشاره به غیر عقلانی بودن این اقدام اظهار داشت: نوري زاد اعتصاب غذا را شكسته و در صورت بروز مشكل براي مداوا به مراكز درماني ارجاع داده خواهد شد./انتهاي پيام/