معاون وزیر اقتصاد: امضای طلایی وزیر اقتصاد ابطال شده است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: با تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی امضای طلایی که بر عهده وزیر بوده، ابطال شده و تلاش بر صدور مجوز‌ها در چارچوب قوانین و مقررات است.

کد خبر: ۱۰۵۹۹۷۷

جمعه - ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ / February 10, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ذبیح‌اله سلمانی شامگاه پنجشنبه در نشست با مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی در اردبیل اظهار کرد: در آستانه یوم‌الله ۲۲ بهمن قرار داریم که وظیفه ما است دستاورد‌های ۴۴ ساله انقلاب اسلامی را به گوش و اطلاع مردم برسانیم تا در کنار قدردانی از نعمت‌ها و دستاورد‌های ارزشمند در مسیر حل مشکلات مردم شایسته‌تر قدم برداریم.

وی تصریح کرد: ما امروز در کشور به وحدت، تعامل و همدلی روزافزون نیاز داریم و شایسته است آحاد جامعه حول یک محور حرکت تحولی را انجام داده و به سمت قله‌های پیشرفت حرکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: به دور از هرگونه اسم و رسم، تمام تلاش ما خدمت‌رسانی صادقانه برای مردمی است که در این ۴۴ سال صبورانه ایستادگی کرده و امیدوار هستند در این دولت کار‌ها و اقدامات اساسی و زیربنایی انجام شود.

سلمانی افزود: در این شرایط حساس وظیفه و تکلیف ما بسیار سنگین است و باید تمام انرژی خود را صرف خدمت‌رسانی به مردم کنیم تا آثار مثبت خدمات‌رسانی به آحاد جامعه را به عینه مشاهده کنیم.

وی فعالیت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی را در حوزه‌های مختلف یادآور شد و خاطرنشان کرد: از سال گذشته هدفمندی یارانه آرد و نان آغاز شد و ما در همان اوایل قول دادیم که به هیچ وجه قیمت نان افزایش پیدا نمی‌کند و به رغم همه مسائل حاشیه‌ای مطرح شده، ما به وعده خود عمل کردیم و جلوی پنج تا ۶ هزار تن آرد قاچاق را گرفتیم.

سلمانی از راه‌اندازی درگاه ملی صدور مجوز‌ها در حوزه کسب و کار‌ها خبر داد و اضافه کرد: در کنار این امر و صدور مجوز در کمتر از ۷۲ ساعت، تلاش بر این بوده تا بدون مراجعه حضوری فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر انجام شود.

وی بیان کرد: در قالب درگاه ملی صدور مجوزها، امضای طلایی از بین رفت و خود وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نسبت به ابطال امضای طلایی خود اقدام کرد.

سلمانی این امضای طلایی را مربوط به دوره قبل و اعمال امتیاز ویژه برای صدور مجوز حسابرسی عنوان کرد و ادامه داد: این امضای طلایی زمانی ابطال شد که دولت از خود وزرا و مدیران خود کار شفاف‌سازی امور و تسهیل فرآیند‌ها را آغاز کرد.

وی از حذف قوانین مخل کسب و کار و تفویض اختیار بیشتر به استان‌ها خبر داد و اظهار کرد: در فروردین امسال ۳۵ مورد و آبان ماه نیز ۱۲ مورد تفویض اختیار به استان‌ها انجام شده و در مجموع ۴۷ تفویض اختیار را در حوزه‌های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی شاهد بودیم.

سلمانی حمایت از تولیدکنندگان را با پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ یادآور شد و تصریح کرد: برای سال آینده کاهش هفت واحدی مالیات پیش‌بینی شده که با تصویب مجلس امیدواریم این حرکت گام حمایتی مؤثر از سرمایه‌گذاران و تولید باشد.

به دنبال اخذ مجوز استخدام در سازمان‌های زیرمجموعه هستیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد گفت: ما کمبود نیرو را در ادارات و سازمان‌های زیرمجموعه امور اقتصادی و دارایی به عینه لمس می‌کنیم و به دنبال اخذ مجوز استخدام با تأمین اعتبار مورد نیاز در حوزه‌های مختلف هستیم.

وی افزود: برای گمرک مجوز لازم صادر شده و با تعیین تکلیف نیرو‌های مازاد یکی از بانک‌های عامل تجمیع شده کشور، سعی خواهیم کرد تا در حوزه بانک‌ها و امور مالیاتی نیز مجوز استخدام نیرو را به دست آوریم.

سلمانی از اصلاح ساختار گمرک و تسهیل‌سازی صادرات و واردات خبر داد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و مقررات موانع گذشته برطرف شود.

وی ضرورت اصلاح ساختار سازمانی و نیروی انسانی را در مجموعه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی یادآور شد و اضافه کرد: در کنار ساماندهی نیروی انسانی، امکان جذب نیرو و بهبود فرآیند فعالیت‌ها نیز به وجود می‌آورد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد از پیگیری‌ها برای نصب دستگاه ایکس‌ری گمرک بیله‌سوار و ارتقای وضعیت گمرکات استان خبر داد و بیان کرد: مسئولان استان با تأمین زمین مورد نیاز باید اداره اموال تملیکی را دریابند و اجازه ندهند تا اموال بیت‌المال حیف و میل شود.