تسهيلات جديد دولت براي كارمندان متقاضي انتقال از كلانشهرها به شهرستان‌ها

در راستاي ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه87، تسهيلات جديد دولت براي كارمندان متقاضي انتقال از كلانشهرها به شهرستان‌ها اعطا مي شود.

کد خبر: ۱۰۶

چهارشنبه - ۱۴ فروردين ۱۳۸۷ / April 02, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در راستاي اجراي احكام قانون برنامه چهارم توسعه كشور و به منظور ايجاد انضباط مالي و مديريت كارآمد در بودجه، ارتقاء بهره وري و صرفه جويي، استفاده بهينه از منابع، كاهش تصدي هاي دولت و واگذاري امور به بخش هاي غير دولتي با تصويب ضوابط اجرايي بودجه ‌87 مقرر كرد حسب درخواست كارمندان نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاي استاني خود را در بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان شهرها موظف كنند.

هيئت وزيران در جلسه مورخ ‌26/12/86 بنا به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ضمن تاكيد بر مسئوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي در تحقق اهداف مذكور در چارچوب تكاليف قانون ياد شده و قانون بودجه سال ‌1387 كل كشور و پرهيز از ايجاد كسري اعتبارات، ضوابط اجرايي بودجه سال ‌1387 كل كشور را براي دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (‌117)قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (‌160) قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كرد.

بر اساس اين بند از قانون بودجه سال ‌87 دستگاه هاي اجرايي موظفند در اجراي تصويب نامه شماره ‌93138/ت ‌37909 هـ مورخ ‌26/12/86 هيئت وزيران مبني بر ايجاد تسهيلات جهت شاغلين متقاضي انتقال از تهران و كلان شهرها به ساير شهرهاي كشور به حسب درخواست كارمندان مشمول تصويب‌نامه ياد شده نسبت به انتقال نيروهاي داوطلب شاغل خود اقدام نموده و واحدهاي استاني خود را در به بكارگيري نيروي منتقل شده از مركز و كلان شهرها موظف كنند.

وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان مسكن و شهرسازي استانها نيز مكلف شدند نسبت به واگذاري زمين به قيمت تمام شده بر اساس معرفي دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط حداكثر ظرف سه ماه اقدام نمايند.

همچنين بانك هاي دولتي در استانها موظفند با معرفي دستگاه اجرايي ذي‌ربط، متقاضيان مشمول تصويب‌نامه ياد شده را در اولويت دريافت وام براساس ضوابط تعيين شده قرار دهند.

بر اساس اين قانون كارگروهي با مسئوليت استاندار و با عضويت رئيس سازمان مسكن و شهرسازي استان، رئيس دستگاه اجرايي ذي‌ربط، معاون امور عمراني استاندار و نماينده بانك ها نظارت بر حسن اجرا و پيگيري تصويب‌نامه را به عهده خواهد داشت.

همچنين استانداران موظف شدند در مقاطع سه ماهه عملكرد اجراي تصويب نامه ياد شده را جهت ارايه به هيئت وزيران به دو معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌انساني و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارسال نمايند و وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف است با تعيين يكي از معاونان خود جهت پيگيري موضوع و رفع مشكلات احتمالي از طريق ارتباط با استان ها اقدامات لازم را براي عملياتي شدن مصوبه در سال ‌1387 فراهم نمايد./انتهاي پيام/