یادداشت

عفو کریمانه، اقدام پیشگیرانه

پس از ابلاغ بخشنامه عفو گسترده محکومان و متهمان، مقامات دادگستری‌های سراسر کشور بلافاصله با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و عضویت مقامات قضایی دادسرا، دادگاه و سازمان زندان‌ها در حال تکمیل لیست افراد مشمول این عفو کریمانه هستند تا در این ایام مبارک، ده‌ها هزار نفر از زندانیان به دامن جامعه برگردند.

کد خبر: ۱۰۶۰۹۹۷

سه‌شنبه - ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ / February 14, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین پورمند مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یادداشتی نوشت: پس از ابلاغ بخشنامه عفو گسترده محکومان و متهمان، مقامات دادگستری‌های سراسر کشور بلافاصله با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و عضویت مقامات قضایی دادسرا، دادگاه و سازمان زندان‌ها در حال تکمیل لیست افراد مشمول این عفو کریمانه هستند تا در این ایام مبارک، ده‌ها هزار نفر از زندانیان به دامن جامعه برگردند.

این اقدام حکیمانه مقام معظم رهبری موجب شده تا همه دوست داران میهن و نظام جمهوری اسلامی علیرغم گرایش‌های مختلف به تمجید از این ابتکار به موقع بپردازند. ویژگی‌های متعددی، این عفو تاریخی را از بخشنامه‌های گذشته متمایز نموده است.

یکی از ویژگی‌های این عفو، راهبرد پیشگیرانه‌ای بوده که ضمن رفع نگرانی از بازگشت مرتکبین جرائم مهم به جامعه سعی نموده با در نظر گرفتن تمهیداتی از ارتکاب مجدد جرم توسط افراد آزاد شده پیشگیری نماید؛ لذا در بخش شرایط بهره‌مندی مشمول عفو، مقرر شده جرائم ارتکابی یا اتهام انتسابی نباید از جرائم خشن قید شده در بخش اول بخشنامه باشد و همچنین آمده است «فرد مشمول باید ضمن اظهار ندامت، تعهد کتبی بدهد که مرتکب جرم عمدی مشابه نشود»

برخی افراد با برداشت اشتباه از این بند در خصوص متهمان و یا کسانی که منکر ارتکاب جرم هستند، تشکیک نموده‌اند و گفته شده در حالی که هنوز جرم این افراد اثبات نشده باید از چه چیزی ابراز ندامت نمایند و تعهد به عدم ارتکاب کدام جرم مشابه بدهند؟

به صراحت می‌توان گفت: این شبهه مردود بوده و به جهات زیر قابل پاسخگویی است:

۱- همان طور که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و دهم اختیار تخفیف مجازات و عفو را در اختیار رهبری قرار داده، بدیهی است شرایط بهره مندی و برخورداری از عفو نیز در اختیار ایشان است.

۲- اقرار به جرم انتسابی و بهره‌مندی از شرایط ارفاقی قبل از اثبات و پیش از محکومیت در نظام‌های کیفری شناخته شده، امری معمول و پذیرفته شده است. امروز نهاد (معامله اتهامی) مفهومی شناخته شده برای جامعه حقوق کیفری به شمار می رود و بر اساس آن مقام تعقیب (دادستان) با طرح یک توافق دو سویه با متهم، از وی می خواهد به جرم انتسابی اقرار نموده و یا همکاری خاصی را در جهت کشف جرم به عمل آورد و در مقابل از پیشنهاد تخفیف مجازات و یا برائت از اتهام برخوردار شود.

از جمله فواید این نهاد تسریع در طی شدن مراحل تعقیب و نیز قضا زدایی و کاهش پرونده‌های کیفری می‌باشد.

بنابراین ابراز ندامت این گروه از متهمان اگرچه الزامی نبوده و فرد متهم با اراده خود می تواند از ارائه تعهد کتبی امتناع نموده و در نزد مقامات قضایی بی‌گناهی خود را اثبات نماید، لیکن این اقدام امری معمول و معقول می‌باشد زیرا بر اساس قانون برای دستگیری افراد باید دلیل کافی وجود داشته باشد؛ لذا می‌توان گفت بر اساس رویه‌های جاری دادرسی‌های کیفری برای هر یک از این متهمان دلیل کافی برای دستگیری وجود دارد.

هرچند ممکن است برخی از آنان هنوز به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم نشده باشند.

۳- قواعد حاکم بر دادرسی‌های کیفری در کشور ما از جمله قانون آیین دادرسی کیفری، برخورداری از تخفیف‌های قانونی در مقابل اقرار و همکاری در کشف جرم را به عنوان یک قاعده مسلم پذیرفته است.

مقنن در ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته:

(بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم، به وی اعلام می‌کند اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات او را در دادگاه فراهم سازد.)