کدخدایی:

قانون انتخابات پاسخگوی نیاز‌های جامعه امروز نیست

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قانون انتخابات مربوط به دهه ۷۰ است و اساس و پایه آن نیز به دهه ۶۰ برمی‌گردد. با این اوصاف این قانون نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های جامعه امروز ما باشد و باید در این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد.

کد خبر: ۱۰۶۱۵۰۱

جمعه - ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ / February 17, 2023

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عباسعلی کدخدایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیست و یکمین دوره‌ی آموزشی تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد مقدس گفت: با توجه به شعار دوره‌ی جهاد اکبر وقتی از حکمرانی عالمانه صحبت به میان می‌آید، تفاوت میان جمهوری اسلامی و سایر حکمرانی‌های جهانی مطرح می‌شود. از ابتدای انقلاب شعار مردم ما بحث استقلال، آزادی و حکومت اسلامی است.

وی افزود: هم‌اکنون جمهوریت و مردم سالاری به انتخابات‌های مختلف منتهی می‌شود. درحالی که مردم در خارج از این زمان هم صحبت‌ها و اعتراضاتی دارند؛ اما متاسفانه درگیر یک‌سری نظارت‌های پیشین هستند.

عباسعلی کدخدایی بیان‌کرد: رویکرد جمهوری اسلامی، آزادی است و اگر اصل ۲۷ قانون اساسی اجرا نشود؛ مشکلاتی را شاهد خواهیم بود؛ البته در اصل ۹ هم آمده است در جمهوری اسلامی ایران آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند. حال برای آنکه امنیت و تمامیت ارضی رعایت شود، یک مکانیزم‌هایی لازم است و ضرورت حفظ نظم جامعه نظارت‌هایی را ایجاب می‌کند. اما متاسفانه تاکنون به سمت تدوین قوانین مناسب این کار نرفتیم. البته همه‌روزه تجمعاتی در مکان‌های مختلف مثل تجمعات اعتراضی اصلاحی در برابر مکان‌های دولتی با عدم تخریب انجام شده و هیچ ممانعتی صورت نگرفته است. به طور کلی بی‌توجهی به قانونگذاری در مقابل تجمعات مسبب مشکلات پیش آمده است.

کدخدایی گفت: مجلس به عنوان نهاد رسمی قانونگذاری شناخته شده است؛ اما به این معنی نیست که نهاد دیگری در این زمینه نداشته باشیم. مثلا در خود قانون اساسی آمده شورای عالی امنیت ملی مصوباتش بعد از تایید رهبری لازم‌الاجرا است. به طور کلی مجلس مرجع قانونگذاری است؛ ولی در این زمینه انحصار ندارد. در اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز مجلس خبرگان رهبری مقرارتش را خودش تصویب می‌کند و در نهایت انحصار مختص به مجلس نیست.

وی افزود: درباره برخی شورا‌های دیگر مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در چارچوب قانون اساسی معتقدیم که رهبر معظم انقلاب می‌تواند تصمیماتی اتخاذ کند که به عنوان یک حکم حکومتی مصوبه و لازم‌الاجرا است. امام خمینی درباره شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند باید ترتیب قانونی به مصوبات آن داده شود؛ ولی به آن معنا نیست که قانونگذاری این شورا در مقابل مجلس باشد. مقام معظم رهبری نیز در فرمایشات مختلف فرموده‌اند در جایی که مجلس ورود کرده شورای عالی ورود نکند و یا بالعکس. مسئولیت شورای عالی فرهنگی و شورا‌های از این سنخ جهت‌دهی است. من هم با شما موافقم که برخی اوقات این اختلافات منجر به این می‌شود که مثلا گاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در حد مقرره دارند که خیلی جزئی است که شاید اگر نبود بهتر بود. اخیرا هم در بازنگری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است متن‌هایی آماده و تقدیم مقام معظم رهبری شده است که هنوز تصمیم نهایی در این زمینه گرفته نشده است. اگر همه این نهاد‌ها با نگاهی که امام خمینی و مقام معظم رهبری به جایگاه این شورا‌ها داشتند عمل کنند؛ ما تداخلی نخواهیم داشت. به استناد به اصل ۵۷، ولی فقیه برای ایجاد چنین شورا‌هایی و تصویب چنین مصوباتی اختیارات دارند و با توجه به اختیارات گستره‌ای که به این نهاد‌ها داده شده در جزئیات ورود نمی‌کنند.

کدخدایی بیان کرد: همه شورا‌ها در مواقع ضرورت می‌توانند مصوبه داشته باشند یا به دلیل ضرورت یا اقتضائات اجتماعی مصوباتی دارند. اینطور نیست که هر روز در مقابل مجلس طرح‌هایی مصوب کنند. این‌ها به سبب ضرورت تخصصی که دارند یا به دلیل ضرورت اجتماعی یا اقتضائات اجتماعی مکلف‌اند که در مواقعی که امکان‌پذیر نیست؛ از آن طریق که مصوبه باشد، اقدام کنند. مجلس برای سه سال آینده خود مصوبه دارد و بسیاری از مصوباتی که در صف بررسی هستند؛ مربوط به سال‌های آینده است و وقتیع که مضیقه مالی وجود دارد؛ طرح اگر وارد مجلس می‌شد به زودی خارج‌شدنی نبود. مثلا در حوزه قانونگذاری انتخابات هنوز مجلس نتوانسته تکلیف را مشخص کند و جایگاه شورا مشخص نشده است.

کدخدایی در رابطه با بحث مولدسازی نیز گفت: این طرح مصوبه جدیدی نبود. چند سال است که در قانون بودجه، دولت مکلف شده برای تامین منابع مالی خودش اموال مازاد خود را بفروشد و تبدیل کند؛ ولی هیچ دستگاهی اجرا نمی‌کند و هیچ کدام از این مصوبات در قانون بودجه رعایت نشده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه چرا در قوانین تعریف درستی از حجاب شرعی وجود ندارد و چرا با این موضوع سلیقه‌ای برخورد می‌شود افزود: این مشکل فقط هم مربوط به حجاب نیست و ممکن است در زمانی که قانون تصویب شده است، برداشت واحدی داشته؛ اما الان عرف برداشت‌ها را عوض کرده و باید در قوانین حدود مشخص شود تا این مشکلات به وجود نیاید. قانون باید هم جامع و هم مانع باشد و حجاب به دلیل زیاد مطرح شدن در جامعه مورد بررسی و بحث بوده است درحالی که در قوانین دیگر هم باید این حدود مشخص شود.

کدخدایی با بیان اینکه قانون انتخابات مربوط به دهه ۷۰ است و اساس و پایه آن نیز به دهه ۶۰ برمی‌گردد. با این اوصاف این قانون نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های جامعه امروز ما باشد و باید در این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد، تصریح کرد: ما وقتی ساز و کاری برای بررسی صلاحیت‌ها در نظر می‌گیریم؛ این ساز و کار بررسی پرونده، مدارک و مستند‌هایی است که در دسترس است. هر کاندیدایی اگر در شورای نگهبان ۷ رای موافق بیاورد تایید می‌شود و هر عضوی بر اساس برداشت‌هایی که دارد، نظراتی که دارد و محتوای پرونده‌هایی که در دسترس دارد؛ نظر خود را اعلام می‌کند. وقتی گزارش جلسه بررسی شود می‌بینید که بحث‌های گوناگونی در جلسه درباره یک فرد صورت گرفته و در نهایت با رأی‌گیری صلاحیت افراد تأیید یا رد می‌شود. این مسئله نسبت به نمایندگان مجلس هم وجود دارد که گاهی فردی در یک دوره رد می‌شود؛ زیرا هر فرد در شورای نگهبان بر اساس تشخیص خود و مستندات پرونده رأی می‌دهد. در اینجا مصلحت‌سنجی به معنای اعمال نظر شخصی نیست؛ ولی ممکن است در چارچوب قانون اساسی مصالحی هم در نظر گرفته شود.