معاون روابط كار وزارت كار:

اصلاح قوانين مشاغل زيان‌آور در دستور كار دولت قرار گرفته است

معاون روابط كار وزارت كار گفت: در خواست تجميع و اصلاح قوانين مشاغل سخت و زيان‌آور را به دولت ارائه كرده و در دستور كار دولت نيز قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۶۲۲۹

چهارشنبه - ۰۱ دی ۱۳۸۹ / December 22, 2010

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از خرم آباد، نظري جلالي شب گذشته در جمع اعضاي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي و شوراهاي اسلامي كار استان لرستان در اداره كل كار و امور اجتماعي استان، با اشاره به اينكه آيين نامه مشاغل سخت و زيان آور در شوراي حفاظت فني، مراحل خود را طي كرده است، اظهار داشت: تجميع و اصلاح قوانين مشاغل سخت و زيان آور را از دولت خواسته‌ايم كه پيگيري شده و در دستور كار نيز قرار گرفته است.

وي از پلكاني كردن بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور خبر داد و گفت: اگر فردي به مدت پنج سال در يك شغل سخت و زيان آور خدمت كرد و پس از آن به قسمت ديگري انتقال يافت، در آن پنج سال به اندازه كافي دچار آسيب ديدگي شده است، سپس در بازنشستگي پيش از موعد، مدت فعاليت فرد در شغل سخت و زيان آور بايد منظور شود.

جلالي افزود: در خصوص قانون مشاغل سخت و زيان آور پنج يا شش قانون وجود دارد كه نيازمند تجميع و اصلاح است.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تمام همت دولت و سفارش رئيس جمهور را بر حفظ امكانات شغلي عنوان كرد و گفت: با كمك‌هاي عديده‌اي كه به بنگاه‌هاي توليدي صورت گرفته، حداقل يك ميليون فرصت شغلي حفظ شده است.

وي اشتغال، حفظ توليد و كار در عرصه توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد را خط مقدم جبهه جديد دولت دانست و اظهار داشت: از افتخارات ماندگار و تاريخي دولت نهم و دهم رشد 25 درصدي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي است كه رشد بالايي محسوب مي شود.

جلالي با اشاره به اينكه كانون انجمن صنفي كارگري كشور نيز تشكيل خواهد شد، تصريح كرد: كارگران و كارفرمايان به عنوان شركاي اجتماعي دولت هستند و اگر در كنار هم عمل كنند مي توانند با قدرت گام بردارند.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تصريح كرد: كمكي كه روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي به تشكل‌هاي كارگري ارائه داده است در مقايسه با 10 سال دوره‌هاي مشابه با 500 درصد رشد همراه بوده است و بزودي كمك‌هاي نيز جهت انجام عمليات اجرايي تشكل‌ها اختصاص خواهد يافت.

وي از نمايندگان كارگري در واحدهاي توليدي خواست تا به عنوان يار و همراه، پشتيبان و بازويي توانمند در كنار كارفرماي، براي پايداري توليد عمل كنند.

جلالي بر ضرورت اصلاح قانون كار بعد از گذشت 20 سال تاكيد كرد و ادامه داد: با اصلاح ماده 13 قانون كار مي توانيم موضوع قراردادهاي موقت و شركت‌هاي خدماتي بخش خصوصي را ساماندهي كنيم.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي تصريح كرد: رئيس جمهور دستور موكد صادر كرده است كه علاوه بر كارگرهاي موجود، كارگرهاي ساختماني كه به تازگي در حال سازماندهي هستند و كارگران فصلي نيز مشمول سهام عدالت شوند.

وي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها را نجات بخش اقتصاد كشور و واحدهاي توليدي دانست و عنوان كرد: بايد مراقب شايعات رسانه‌هاي دشمنان كه از اجراي اين طرح عصباني هستند، باشيم.

جلالي از كارگران به عنوان جامعه هدف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها ياد كرد و گفت: با اجراي اين طرح وضعيت معيشت كارگران بهبود خواهد يافت. /انتهاي پيام/