ابلاغ تکالیف وزارتخانه ها برای تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون

معاون امور تعاون وزارت کار گفت: پس از یازده سال برای نخستین بار رئیس جمهور در شهریور ماه امسال با حضور هفت تن از وزرا و مسوولان نهاد‌های ذیربط، تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را برای تحقق ۲۵درصدی سهم تعاون در اقتصاد مشخص و ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۰۶۴۱۸۲

شنبه - ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ / March 04, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تاکنون سهم ۲۵ درصدی تعاونی‌ها در اقتصاد ملی محقق نشده و از این ظرفیت عالی برای نجات کشور به دلایل فراهم نبودن زیرساخت ها، نبود فرهنگ تعاون و نداشتن باور و اعتقاد دست اندرکاران امر استفاده نشده است.

درحال حاضر این سهم در خوشبینانه‌ترین حالت از ۵.۵ درصد فراتر نمی‌رود. یعنی هنوز باور تعاونی‌ها پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب اسلامی در مردم و مسئولان شکل نگرفته است. این در حالی است که تعاونی‌ها یکی از راه‌های گسترش بازار کار و دستیابی به اشتغال پایدار محسوب می‌شوند که با سرمایه گذاری صحیح در این بخش می‌توان به کاهش فقر و بیکاری در کشور کمک کرد و در این میان دولت بایستی با رویکرد مناسب در این زمینه و اختصاص تسهیلات ویژه به حمایت و تقویت این بخش بپردازد و زمینه جذب کارجویان و پیشرفت این بنگاه‌های داخلی را فراهم آورد.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت کار درباره آخرین وضعیت سند تعاون می‌گوید: سند توسعه تعاون سال ۹۱ از سوی رئیس جمهور وقت ابلاغ شد، اما بی توجهی‌ها در دولت قبل موجب شد تا به این مساله پرداخته نشود، پس از یازده سال برای نخستین بار رئیس جمهور در شهریور ماه امسال با حضور هفت تن از وزرا و مسوولان نهاد‌های ذیربط، تکالیف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها را برای تحقق ۲۵ درصدی سهم تعاون در اقتصاد مشخص و ابلاغ کرد.

معاون تعاون وزارت کار گفت: جلسات بررسی سند بخش تعاون در کمیسیون‌های دولت تشکیل شده و اکنون در مرحله نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است، با تصویب آن سند توسعه تعاون جدیدی با اصلاحات جدید تدوین خواهد شد که مبنای تحول بخش تعاون خواهد بود.

مهرداد لاهوتی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران هم اخیراً‌از تصمیمی در شورای دولت و بخش خصوصی درباره وضعیت حمایتی تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش دو وزارت جهاد و کشاورزی گفت:تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون بخش تعاون بر حمایت یکسان از تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش دو وزارتخانهء جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره دارد.

وی گفت: پیش نویس آئین نامه تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری اتاق تعاون ایران، نهایی و جهت سیر مراحل تصویب در هیات وزیران اقدام شود.

گفتنی است، براساس تغییر و اصلاحات قانون تعاون، مقرر شده که به استناد تبصره ۲ ماده ۷۲ قانون بخش تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهادکشاورزی آئین نامه‌ای حمایت یکسان از تعاونی‌های کشاورزی تحت پوشش این دو وزارتخانه را تهیه و به تصویب هیات وزیران برسانند از سال ۷۴ تا کنون این آئین نامه‌ای که باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون تهیه و تصویب می‌شد در پیچ و خم میان این دو وزارتخانه ابتر ماند و اقدامی صورت نگرفت.

لاهوتی در ادامه به جلسه یکصد و شانزدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در این نشست، مباحثی در خصوص برون رفت از وضعیت ارزی کشور مطرح و مصوب که سه اتاق راهکار‌های پیشنهادی را تا ۴۸ ساعت آینده به دبیرخانه این شورا ارائه کنند.

وی گفت: وزیر اقتصاد پیشنهاد داد بنابر تصمیمات دبیرخانه شورای گفتگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویس تهیه و پیشنهاد‌های خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای تا قبل از پایان سال با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌کل بانک مرکزی و روسای اتاق‌ها ارائه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم.

لاهوتی افزود: در ا‌دامه این نشست، مشکلات ناشی از تغییر عوارض صادراتی سیب‌زمینی از ۱۲ به ۷۰ درصد بررسی شد.

به گفته وی چنانچه برای سیب زمینی‌های مازاد مجوز صادرات، صادر نشود، ممکن است که این محصول فاسد و بلااستفاده شوند.