قطب طلای جنوب تهران همچنان درگیر مشکلات ملکی

دعاوی ملکی در مجتمع قطب طلای جنوب تهران در حالی کسب و کار فعالان این صنف را با مشکلات جدی مواجه کرده است که مالکان آن برای پایان دهی به این موضوع خواهان رسیدگی و تعیین و تکلیف قانونی از سوی نهاد‌های نظارتی و قضایی هستند.

کد خبر: ۱۰۶۵۶۱۴

شنبه - ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ / March 11, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مالکان بزرگترین مجتمع طلای شهرری در جمع خبرنگاران از وضعیت نامساعد و بغرنج فعالیت صنوف در این مرکز تولیدی و تجاری به دلیل طولانی شدن حل مشکل ملک مشاعی به خصوص سنگ اندازی و ایجاد تنش خرده سهامدار آن که مانع رشد و رونق مجتمع شده اند، سخن گفتند.

مرکز خریدی که دارای ۶۴ مالک بوده و بیش از ۴۰ سال قدمت فعالیت دارد. به گفته مالکان این مجتمع کلنگ ساخت فاز نخست این مجتمع اواخر دهه پنجاه به زمین خورده و پس از ۳۰ سال فعالیت مستمر کاسبان آن، هم اکنون گذرگاه اهالی جنوب تهران بخصوص زوار حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) شده است.

صاحبان صنوف این مجتمع به توسعه این مرکز خرید اشاره کردند و گفتند؛ ساخت فاز جدید قطب طلای جنوب تهران، به دلیل موقعیت مناسب در سال ۹۲ شروع شد به طوری که در این طرح توسعه‌ای مجموعه واحد‌ها برای فعالیت صنوف مختلف به حدود ۴۰۰ واحد افزایش یافت. صنوفی که البته بخش عمده آن را فعالان صنعت طلا تشکیل می‌دهد.

یکی از مالکین این مجتمع که به عنوان سخنگوی اعضا منتخب شده بود، گفت: با شروع فاز جدید توسعه این پاساز مشکلات عدیده‌ای دامن گیرصاحبان این ملک شده است، زیرا عملیات ساخت و تکمیل فاز جدید به دلیل خلف وعده وکیل وقت در موقع مقرر متاسفانه موانع و مشکلات فراوانی را برای صنوف ایجاد کرده است که رد آن همچنان پابرجاست.

وی در خصوص علل عدم تکمیل نهایی فاز جدید این مجتمع اظهارداشت: پس از اقدام به توسعه و ساخت فاز جدید این پاساژ در سال ۹۲ یکی از مالکان که البته سهم ناچیزی از این ملک مشاعی به دلایل مختلف و صد البته با نیت عدم همراهی با سایرین چوب لای چرخ گذاشته و موجب اسباب زحمت برای ۹۹ درصد مالکین این ملک شده است.

در چنین شرایطی سهل انگاری وعدم همراهی برای رفع نواقص و یا مشکلات این ملک از سوی یکی از مالکان خرد، منجر به حبس مال و سرمایه زندگی فعالین این صنف پس از گذشت قریب به یک دهه شده است.

حال مالکان این مجتمع از نهاد‌های نظارتی و قضایی خواهان رسیدگی به این مسئله و تعیین تکلیف قانونى آن هستند تا با تنش زدایی و رفع موانع سد راه چرخ اقتصاد این صنوف از فعالیت باز نماند.