در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد

بانک مرکزی اسامی بدهکاران ارزی را منتشر کند/ عرضه ارز از تقاضا جلوتر است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اسامی بدهکاران ارزی باید منتشر شود، گفت: بانک مرکزی باید از تمام ابزارهای خود برای الزام صادرکنندگان جهت بازگشت ارز به کشور استفاده کند.

کد خبر: ۱۰۶۵۶۸۰

يکشنبه - ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ / March 12, 2023

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماه‌های اخیر شاهد التهاب عجیبی در بازار ارز بوده‌ایم، التهابی که تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از قبیل انتظارات تورمی، عدم بازگشت ارز صادرکنندگان، خریدوفروش آزادانه ارز در بازار آزاد... است.

بخشی از این افزایش قیمت به عدم رفع تعهد صادرکنندگان ارز مربوط است به عبارتی برخی از صادرکنندگان حاضر به تزریق ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ارز (و حتی سامانه نیما درگذشته) نبوده‌ و نیستند، این در حالی بوده که افراد یارانه ارزی را به‌ منظور صادرات دریافت کرده‌اند اما در زمان رفع تعهد به سبب افزایش نرخ ارز، حاضر به تمکین از قانون نبوده‌اند.

فروش ارز حاصل از صادرات در بازار آزاد تخلف است

میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو پیرامون اختلاف نرخ ارز مرکز مبادلات ارز و بازار غیررسمی اظهار داشت: صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله تزریق کنند اما برخی از افراد آن را در بازار آزاد می‌فروشند؛ اختلاف نرخ ارز همیشه وجود داشته و هرچه این اختلاف بیشتر شود، میزان تخلفات نیز بیشتر خواهد شد.

وی افزود: از طرفی به‌ واسطه انتظارات تورمی که در کشور وجود دارد، تصور اختلاف نرخ ارز وجود خواهد داشت و این مسئله باعث شده است که صادرکنندگان تمایل نداشته باشند که ارز خود را در مرکز مبادله، سامانه نیما و ... وارد کنند و با دورزدن قانون وارد بازار غیررسمی می‌شوند.

مهرپور تأکید کرد: طبیعی است که صادرکنندگان به دنبال افزایش درآمد‌های ریالی خود با فروش بالاتر ارز باشند و دولت باید با ابزار‌هایی این رویه را کنترل کند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تعداد و میزان عرضه‌کنندگان دلار صادراتی در مرکز مبادله در حال افزایش است و این موضوع طبیعتاً موجب افزایش عرضه ارز خواهد شد، ادامه داد:، اما نکته‌ای وجود دارد این است که موضوع نرخ ارز در شرایط نوسانی فعلی، ربطی به عرضه و تقاضای ارز ندارد. چرا که در حال حاضر عرضه ارز به حد نیاز و حتی فراتر از نیاز بوده و کاهش نرخ ارز نیز دلالت بر این موضوع دارد.

مهرپور با بیان اینکه، در حال حاضر میزان ارز عرضه شده در مرکز مبادلات بیشتر از میزان تقاضا است، اظهار داشت: باتوجه‌به این شرایط واردات کالا‌های اساسی، خدمات تجاری و ... به‌راحتی پوشش داده می‌شود، البته نرخ ارز بازار غیررسمی و آزاد در اقتصاد کشور تأثیرگذار است و ورود قیمت ساز‌های ارز در بازار آزاد باعث متلاطم شدن جو روانی اقتصاد کشور می‌شود.

تأثیر مستقیم قاچاق کالا روی نرخ ارز

کارشناس و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع ارز برای قاچاق کالا در کشور اشاره و اعلام کرد: حجم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را قاچاق در بر می‌گیرد، همچنین بخش بزرگی از تأمین مالی قاچاق کالا در کشور از ارز موجود در بازار غیررسمی است، ازآنجایی‌که حجم قاچاق کالا در کشور بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، این میزان قاچاق حتی روی قیمت کالا‌هایی که با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شوند تأثیرگذار خواهد بود.

وی تصریح کرد: آسیب اول قاچاق کالا به موضوع چندنرخی شدن اجناس در بازار مربوط است، همچنین بحث دیگر این پدیده مخرب، روانی است، برای نمونه برخی از اجناس با ارز ۳۵ تومانی وارد کشور می‌شود، چون از لحاظ روانی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر است، لذا اختلاف قیمت تأثیر خود را روی معیشت و تورم نشان خواهد داد.

جرم‌انگاری و برخورد با فروشندگان ارز در بازار‌های غیررسمی

به گفته مهرپور هرگونه خریدوفروش ارز در بازار غیررسمی باید ممنوع گردد، اعلام داشت: خریدوفروش ارز در بازار آزاد هیچ ضرورتی ندارد، همچنین ارز کالایی است که افراد حقیقی و حقوقی مشخصی متقاضی آن هستند و با سایر کالا‌ها مانند مرغ و گوشت و ... که همه شهروندان جامعه می‌توانند متقاضی آن باشند متفاوت است.

وی ادامه داد: عمده صادرکنندگان از یارانه دولتی بهره می‌برند، لذا این افراد نمی‌توانند مدعی مالکیت ارز باشند و به هر قیمتی آن را به فروش می‌رسانند، بنابراین صادرکنندگان در بازگرداندن ارز باید تابع قوانین و مقررات کشور باشند.

انتشار اسامی بدهکاران ارز، لازم نه کافی

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه انتشار اسامی بدهکاران ارز لازم، اما کافی نیست، اظهار داشت: باید با متخلفین برخورد قانونی قاطع‌تری صورت پذیرد و به انتشار اسامی به‌مانند بدهکاران بانکی خلاصه نشود، به عبارتی باید سازوکار مقابله با این افراد مشخص شود؛ زیرا انتشار اسامی بدون برخورد قانونی بی‌نتیجه یا کم‌اثر خواهد بود.