با تصويب دولت

شرایط پرداخت مستقیم خسارات حوادث رانندگی به زیان‌دیدگان تعیین شد

دولت در راستای اصلاح قانون بیمه و ارائه تسهیلات به زیان دیدگان حوادث رانندگی با دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را موافقت کرد.

کد خبر: ۱۰۶۵۹۱

شنبه - ۰۴ دی ۱۳۸۹ / December 25, 2010

به گزارش گروهن سياسي «خبرگزاري دانشجو» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دستورالعمل اجرایی ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در خصوص حق مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی به شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی جهت دریافت خسارت به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسید.

این دستورالعمل که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و به استناد ماده (14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1387ـ به تصویب رسیده، در خصوص خسارت های بدنی مقرر می‌دارد که شخص ثالث زیان‌دیده یا ورثه قانونی وی حق دارد با ارایه مدارک ذیل برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه‌گر مربوط یا صندوق مراجعه کند. بر اساس این دستورالعمل، پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارایه گواهی انحصار وراثت خواهد بود. در صورت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، فرار یا عدم شناسایی مسئول حادثه حسب مورد ارائه بیمه‌نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه، مدارک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا گواهینامه رانندگی مسئول حادثه برای ارائه به شرکت یا صندوق الزامی نیست.

همچنین اشخاص ثالث زیان‌دیده در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت می‌توانند برای دریافت پنجاه درصد خسارت بدنی تقریبی، موضوع ماده (16) قانون با ارایه مدارک فوق مستقیماً به شرکت بیمه مربوط یا صندوق مراجعه و خسارت متعلقه را مطالبه و دریافت نمایند. در اجرای ماده (15) قانون، بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت و در صورت وجود نقص در مدارک ارایه شده مراتب را ظرف یک هفته به صورت کتبی به متقاضی اعلام نمایند.

بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد موظف است پس از صدور رأی قطعی مراجع قضایی و ارایه آن توسط اشخاص ثالث زیان‌دیده، باقیمانده خسارت متعلقه (موضوع قسمت اخیر ماده 16 قانون) را به شخص ثالث زیان‌دیده پرداخت کند. همچنین در حوادث رانندگی منجر به فوت، بیمه‌گر می‌تواند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه یا بیمه‌گذار و ورثه شخص ثالث، بدون نیاز به رأی مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارد شده را به وی پرداخت نماید. خسارت های مالی بر اساس این مصوبه، شخص ثالث زیان‌دیده حق دارد با ارایه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت خسارت مالی اقدام کند. بر اساس این دستورالعمل، در اجرای ماده (18) قانون، بیمه‌گر مکلف است در صورت وجود شرایطی از جمله وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده در زمان وقوع حادثه، دارای بیمه‌نامه معتبر باشند، خسارت مالی واردشده یا مورد مطالبه شخص ثالث زیان‌دیده حداکثر تا سقف تعهد مالی مندرج در ماده (4) قانون باشد، بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حادثه رانندگی منجر به خسارت بدنی نشده باشد و وسایل نقلیه مسبب حادثه و زیان‌دیده هم‌زمان مورد بازدید کارشناس منتخب بیمه‌گر مربوط قرار گیرند، با دریافت مدارک مورد نیازخسارت مالی زیان‌دیده را پرداخت کند.

بر این اساس، میزان خسارت مالی واردشده به وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده با توافق بیمه‌گر مربوط و شخص ثالث زیان‌دیده تعیین و به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. در صورت عدم توافق شخص ثالث با مبلغ خسارت تعیین‌شده، بیمه‌گر مربوط موظف است وسیله نقلیه شخص ثالث زیان‌دیده را در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول وی باشد، تعمیر کرده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه پرداخت کند.

در صورتی که اختلاف طرفین در خصوص میزان خسارت واردشده به وسیله نقلیه به روش مذکور در این ماده و همچنین میزان خسارت وارد شده به سایر اموال (غیر از وسیله نقلیه) حل و فصل نشود، موضوع در کمیسیون حل اختلاف تخصصی، موضوع تبصره ماده (17) قانون مطرح و رسیدگی می‌شود. در صورتی که بیمه‌گر یا صندوق در مهلت مقرر در این آیین‌نامه نسبت به پرداخت خسارات متعلقه به شخص ثالث زیان‌دیده خودداری کند، شخص ثالث زیان‌دیده می‌تواند موضوع را به بیمه مرکزی منعکس و درخواست رسیدگی نماید.

دولت بیمه مرکزی را موظف کرده است ظرف پانزده روز به درخواست متقاضی رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصـمیم کند. در صورت احراز تخلف توسط بیمه‌گر مربوط مطابق ماده (28) قانون اقدام خواهد شد. تصـمیم بیمه مرکزی برای بیمه‌گر لازم‌الاجرا است. اجرای این ماده نافی حـق مراجعه مستقیم شخص ثالث زیان‌دیده به مراجـع قضایی یا سایر مراجع صلاحیـتدار و طرح دعوی علـیه بیمه‌گر یا صندوق نخواهد بود./انتهاي پيام/