تشکری هاشمی: مردم تهران نباید هزینه قطار شهری هشتگرد را بپردازند

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه مردم تهران نباید هزینه قطار هشتگرد را پرداخت کنند بر ضرورت تعیین تکلیف متروی هشتگرد تاکید کرد.

کد خبر: ۱۰۶۶۲۷۳

سه‌شنبه - ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ / March 14, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، ریس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و ششمین جلسه شورای ششم با تذکر در خصوص تعیین تکلیف مسئولیت قطار شهری هشتگرد گفت: در اوایل دهه ۱۳۸۰ و بنا بر مصوبه دولت، این مسئولیت به وزارت مسکن و شهرسازی وقت سپرده شد و این وزارت‌خانه، مأموریت مذکور را به شرکت عمران شهر جدید هشتگرد سپرد و این خط به طول ۲۶ کیلومتر به صورت ناقص ساخته شد.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود: از سال ۱۳۹۸ با درخواست دولت از شهرداری تهران مبنی بر تکمیل و راه‌اندازی این خط، مسئولیت آن به شهرداری تهران واگذار شد که البته شهردار وقت تهران با آن موافقت نکرد چرا که این سامانه در حوزه شهری تهران قرار ندارد، ضمن اینکه سیستم سیگنالینگ و اتاق برق آن نیز تکمیل نشده بود.

وی اظهار کرد: با فشار‌هایی که بر روی شهرداری وقت وارد آمد، تصمیم گرفته شد تا اداره این خط به مدت ۹ ماه به صورت آزمایشی و در قبال پذیرش تمامی مسئولیت‌های حقوقی در قبال شرکت عمران شهر جدید هشتگرد و پرداخت هزینه‌های آن انجام شود، اما قریب به سه سال است که این خط با یک رام قطار به ظرفیت ۳۰۰ نفر در حد فاصل ۷۰ کیلومتر، مسافران را جابه‌جا می‌کند.

تشکری هاشمی تصریح کرد: این خط پس از گذشت ۹ ماه هنوز تکمیل نشده و سیستم سیگنالینگ آن نیز همچنان ناقص است، ضمن آنکه این سامانه در محدوده شهری تهران قرار ندارد و لذا، تصمیم به جابه‌جایی مسافران در این خط که هزینه زیادی را به مردم تهران تحمیل می‌کند، خارج از حیطه کاری شهرداری تهران است.

وی افزود: در صورت وقوع هر گونه حادثه احتمالی، هیچ ارگانی مسئولیت آن را بر عهده نخواهد گرفت و لذا، شهرداری تهران مکلف است با قید فوریت، وضعیت این خط را تعیین تکلیف کرده و مسئولیت ان را به وزارت راه و شهرسازی بسپارد.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اگر قرار است شهرداری تهران همچنان مسئولیت خط متروی هشتگرد را بر عهده داشته باشد، قبول این مسئولیت باید در قالب یک قرارداد حقوقی انجام شود.