دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح کرد

صدور مجوز پنج مدرسه ملی طراحی لباس / امکان نظارت بر واحد‌های توزیع لباس با شناسه شیما فراهم می‌شود

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور فقدان نظام آموزش تکمیلی را از جمله چالش‌های جدی در عرصه طراحی لباس برشمرد.

کد خبر: ۱۰۶۶۴۵۹

چهارشنبه - ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ / March 15, 2023

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور در مراسم اختتامیه سومین دوره رویداد ملی دانشجویی مدآفرین که از سوی بسیج اصناف کشور و در کوروش مال برگزار شد، گفت:
امیدواریم طرح های برگزیده این رویداد مورد توجه اصناف قرار بگیرند.

وی افزود: عرصه طراحی، تولید، مصرف و توزیع لباس و پوشش در کشورمان از گذشته تاکنون بیماری های به هم پیچیده ای داشته و کسانی که در پشت تریبون می گویند این مشکلات باید حل شوند که ما در عمل برای حل این مشکلات راه پیچیده ای در حکمرانی پیش رو داریم و مسائل این حوزه با ساخت یک کلیپ حل نمی شود.

وی فقدان نظام آموزش تکمیلی را از جمله چالش های جدی در عرصه طراحی لباس برشمرد و اضافه کرد: در راستای حل مسائل حوزه طراحی لباس مجوز پنج مدرسه ملی طراحی با عنوان مکتب طراحی لباس ایران صادر و دو مدرسه نیز تاسیس شده است.

امامی با بیان اینکه ما طراحان خوبی داریم اما از نظر دوستان ما در صنعت این طراحان به جای طراحی، نقاشی می‌کشند، افزود: طراحی می تواند در کار خود موفق باشد که یک مدیر هنری او را انتخاب کند و الا با طراحی یکی دو دست لباس مشکل حل نمی شود.

وی با اشاره به اینکه در مقام توزیع لباس مگر می شود به دهها هزا واحد توزیعی و میلیاردها قطعه لباس نظارت کرد و قطعا این نظارت از هیچ ابردولتی برنمی آید بیان کرد: ما معتقدیم با شناسه شیما می توان بر توزیع لباس نظارت کرد البته باید ببینم چطور می توان شناسه شیما را با شناسه کالا یکی کنیم. ما کد کالاها را با شناسه شیما یکی کرده ایم و می خواهیم کار را با پنج گروه کالایی شامل مانتو، پالتو و شلوار شروع کنیم.

امامی با تاکید بر اینکه باید با مشوق های مالیاتی، اعطای تسهیلات و با نگاه مثبت پلیس نظارت بر اماکن عموی واحدهای صنفی را به دریافت شناسه یکپارچه مد ایرانی اسلامی یا شیما تشویق کنیم، افزود: شناسه شیما را به لباس های ایرانی می دهیم؛ اما ممکن است با مجاز شدن واردات لباس به این لباس ها هم شناسه شیما بدهیم.

وی با بیان اینکه در حوزه تولید چالش جدی ما مواد اولیه است که دولت سیزدهم در این حوزه برنامه ریزی های کرده، اظهار کرد: در مقام مصرف نیز چالش جدی ما دسترسی و توان خرید است و دسترسی به این معناست که دسترسی به یک پوشش عفیفانه خوب سخت تر از دسترسی به مواد مخدر است.