به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان؛

مجلس ماده 101 قانون شهرداري را اصلاح كرد

نمايندگان ملت در نشست علني صبح امروز خود، طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري اعاده شده از سوي شوراي نگهبان را به منظور تامين نظر اين شورا بررسي و تصويب كردند.

کد خبر: ۱۰۶۶۵۹

يکشنبه - ۰۵ دی ۱۳۸۹ / December 26, 2010

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز، يكشنبه طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري كه اعاده شده از سوي شوراي نگهبان قانون اساسي بود را بررسي و تصويب كردند.

بر اين اساس، مجلسي‌ها تصويب كردند كه پس از انقضاي مهلت مقرر در ماده 101 قانون شهرداي و عدم تعيين تكليف از سوي شهرداري مالك مي‌تواند رسما تقاضاي تفكيك يا افراز را به دادگاه تسليم كند و دادگاه با رعايت حداكثر حساب‌هاي مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌هاي عمومي با اخذ نظر كميسيون ماده 5 به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.

بر اساس مصوبه نمايندگان ملت، شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي و خدماتي با صرف 25 درصد و براي تأمين شوارع و معابر مورد نياز تفكيك يا افراز 20 تا 25 درصد از كل زمين مطابق ضوابط طرح‌هاي جامع تفصيلي و هادي ‌شهر حسب مورد با رعايت عواملي همچون موقعيت محل اراضي، مساحت اوليه، باقيمانده پس از تفكيك، كاربري مصوب عرضه و تشويق متقاضيان تفكيك به متراژهاي بالاتر بزرگ‌تر از حد نصاب تفكيك در آن شهر در قبال موافقت يا تفكيك و مطالبه مي‌كند و شهرداري در مقابل تفكيك و افراز غير از موارد ذكر شده حق دريافت هيچ‌گونه وجه ديگري ندارد.

نمايندگان مجلس همچنين مصوب كردند كه كليه اراضي حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيتي ايجاد مي شود، متعلق به شهرداري باشد و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد.

بر اساس مصوبه ديگر وكلاي ملت، در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك ميسر نباشد، شهرداري مي‌تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي تعيين كند./انتهاي پيام/