مخبر: دولت خود را مکلف به رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند / ساماندهی سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار

معاون اول رئیس جمهور گفت: زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۶۷۲۱۴

چهارشنبه - ۰۲ فروردين ۱۴۰۲ / March 22, 2023

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، گفت: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آنها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، بیان کرد: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آنها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسأله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.

وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تُجّار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی شود.

مخبر ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین‌طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را به عنوان مثال مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری و شعار سال جدید تصریح کرد: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم توسعه برسیم.

مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی عنوان کرد: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: دولت خود را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاریگر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.