به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل صورت گرفت

میزگرد تخصصی «ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی» در دانشگاه علامه طباطبایی

به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه، میزگرد تخصصی «ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی» با حضور شاهین بهداروند، کارشناس و پژوهشگراقتصادی، فرهاد بذرافکن، عضو دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برگزار شد.

کد خبر: ۱۰۶۷۷۰۶

چهارشنبه - ۰۹ فروردين ۱۴۰۲ / March 29, 2023

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، میزگرد تخصصی «ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی» با حضور شاهین بهداروند، کارشناس و پژوهشگراقتصادی، فرهاد بذرافکن، عضو دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه برگزار شد.

شاهین بهداروند به عنوان مقدمه گفت: صندوق‌های بازنشستگی نقش خیلی مهمی در جامعه دارند. زیرا تقریباً همه با آن‌ها در ارتباط هستند. افراد در دوران اشتغال و توانایی، بیمه‌پردازی می‌کنند. این برای آن‌ها ثبت می‌شود و فرد بعد از بازنشستگی نیازمند کسی نبوده و کرامتش حفظ می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی حدود ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش خود قرار داده است. به همین دلیل بحث منابع و مصارف صندوق‌ها اهمیت بالایی پیدا می‌کند. از جمله منابع صندوق‌ها می‌توان به اخذ حق بیمه به اشاره کرد. یعنی حق بیمه‌ای که پرداخت می‌کنید بخشی از مستمری شما را تأمین می‌کند. این اصلی‌ترین قسمت درآمد‌های یک صندوق بازنشستگی است که درتأمین اجتماعی بیش از ۹۵ درصد درآمد را تشکیل می-دهد.

وی ادامه داد: وقتی آمار سرشماری نفوس و مسکن را از ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۵ می‌بینیم، نشان می‌دهد که جمعیت کودک و نوجوان کاهش پیدا کرده است و مستمری بگیران ما همواره در حال رشد هستند؛ به طوری که رشد جمعیت ما در این دوره حدود ۳/۲ برابر بوده، اما رشد جمعیت سالمندان حدود ۵ برابر است. اگر به همین منوال پیش برود، توانایی پوشش مستمری‌هایی که صندوق‌های بازنشستگی باید بپردازند را با توجه به این شاخص نخواهیم داشت.

این کارشناس افرود: روند‌های جمعیتی نشان دهنده بسته شدن پنجره جمعیتی ما هستند. جمعیت جوان کشور دارد کاهش می‌یابد و جمعیت سالمند زیاد می‌شود. نرخ باروری کشور نیز نشان می‌دهد که ‌از ۱۳۳۱ تا الان نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرده است. از حدود ۷ به ۶/۱ رسیده است. یعنی بیش از ۷۵ درصد کاهش. تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها این است که این آمار و ارقام فعلا بهبود پیدا نمی‌کند.

* این خانه از پای بست ویران است

فرهاد بذرافکن به عنوان مقدمه گفت: این موضوع بسیار تخصصی و مهجور است. شروع بازنشستگی از سال ۱۲۸۷ در مجلس اول مشروطه است. قانون وظایف در رابطه با بازماندگان باز نشستگان از آنجا شروع می‌شود. تا سال ۱۳۵۴ فقط اسمی از موضوع بازنشستگی بود. چیزی تحت عنوان صندوق بازنشستگی نبود. حتی در صندوقی مثل صندوق بازنشستگی کشوری که اولین صندوق بازنشستگی ما است، تقریباً تا سال ۱۳۷۰_۷۵ حتی کسور بازنشستگی هم در این صندوق ذخیره نمی‌شد. درواقع ما یک فرایند قانون‌گذاری در زمینه بازنشستگی داریم. به لحاظ ساز و کار ایجاد صندوق بازنشستگی هنوز هم دچار مشکل هستیم. بازنشستگی را به نوعی در ادامه جریان اشتغال دیدیم. به همین دلیل مسئله حمایت، خیلی برجسته می‌شود. یعنی قاعده ایجاد صندوق این است که روی کسور یا حق بیمه‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. اما دولت با همان نگاه حمایتی که به یک کارمند دارد، به یک بازنشسته نگاه می‌کند. در قانون ۱۲۸۷ فقط حمایت از بازماندگان مطرح می‌شود. آن هم نصف مستمری کسی که شاغل بوده و صرفاً به مدت ۱۵ سال. در ۱۳۰۱ شصت سال سن در نظر گرفته شد. یعنی سن بازنشستگی در آن سال‌ها بیش از امید به زندگی در نظر گرفته شده بود.

بذرافکن مهم‌ترین مسئله را در تاریخ و نگاه به صندوق‌ها دید و گفت: بازنشستگی در ادامه اشتغال فرد دیده می‌شود. یعنی چیزی که مد نظر قانون‌گذار بود ایجاد یک صندوق نبود. از سال ۱۳۰۱ مسئله رفع کسری بودجه صندوق‌ها مطرح بود. یعنی اگر حق بیمه‌ها کفایت لازم را نداشته باشد، باید در بودجه سالیانه دیده شود.

وی افزود: نگاه کلی حاکمیت به داستان بازنشستگی اساساً مسئله دو دوتا چهار تا نیست. یعنی آن درصدی که فرد در دوران اشتغال مشارکت دارد با آن دریافتی که در زمان بازنشستگی‌اش دارد هیچ نسبتی ندارد. در حالت خیلی خوشبینانه‌اش ۳۰ درصد دستمزد یک فرد در زمان اشتغالش می‌رود برای صندوق‌های بازنشستگی، اما نزدیک به صددرصد دوران اشتغالش را می‌گیرد. مشارکت آن contribition که در دوران اشتغال دارد هیچ نسبتی با مستمری‌اش ندارد. سال گذشته در صندوق بازنشستگی کشوری دریافتی فرد به ۱۳۷ درصد رسیده. یعنی ۳۷ درصد بیشتر از زمانی که در زمان اشتغال دستمزد داشت. این همان چیزی است که ما به آن می‌گوییم نرخ جایگزینی. یعنی نسبتی از دستمزد زمان اشتغال به دوران بازنشستگی. در صندوق‌های اختصاصی مثل صندوق بازنشستگی نفت و بانک‌هاو... پرداختی‌ها خیلی بیش از این حرف‌ها است.

بذر افکن در رابطه با سخت و زیان آورگفت: در زمینۀ قانون سخت و زیان‌آور ما سخاوتمندترین نظام بازنشستگی در دنیا را داریم. علی‌رغم اینکه سیاست‌گذار می‌گوید بدهید، ولی نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی اصلاً کفاف نمی‌دهد. این برمی‌گردد به آن رویکردی که قانون‌گذار دارد. صندوق عشایر سال ۱۳۸۴ تأسیس شد. یک صندوقی است که هنوز نسبت پشتیبانی بالا دارد. حدود ۱۰_۱۲ نفر. ولی این روند به کاهش است. ۳ سال پیش ۴۷ _۴۸ بود. یعنی ۴۷_۴۸ نفر آمد ۱۰ الی ۱۲ نفر شد. این روند مطمئناً در طی سال‌های آینده به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

* عاملان قتل صندوق‌ها

بهداروند در رابطه با سهم پایین سرمایه گذاری در سبد درآمدی صندوق‌ها گفت: ببینید سرمایه‌گذاری فقط در صندوق‌های بازنشستگی اینگونه نیست بلکه در کل کشور با مشکل مواجه بوده. در نرخ تورم مثلاً نزدیک به ۵۰ درصدی کمتر سرمایه‌گذاری وجود دارد که شاخص‌های امکان سنجی آن نظیر IRI و NPV به‌صرفه در بیاید؛ بنابراین یکی از مشکلات اصلی این صندوق‌ها شرایط اقتصادی کشور است. نکته دوم سیاسی‌کاری‌هایی است که گاهی اوقات صورت می‌گیرد. در برخی انتصابات داخل تشکیلات صندوق‌های بازنشستگی این هم یک مانع است. وی به عنوان نکته سوم گفت: سرمایه گذاری از قسمت‌های دیگر صندوق جدا نیست و مسائل صندوق به هم مرتبط هستند. نمی‌توانیم بگوییم اصلاحات پارامتریک، اصلاحات سن و سابقه جدا از مسئله پیش از موعد‌ها و سخت و زیان آور‌ها است. در تأمین اجتماعی حدود ۵۲ درصد از بازنشستگان را بازنشستگی پیش از موعد تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: از دهه۲۰۰۰ بسیاری از کشور‌ها طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد را به شدت محدود کردند. ولی در کشور ما امید به زندگی رشد کرده، اما سن قانونی بازنشستگی کاهش پیدا کرده است.

بهداروند در رابطه با سن بازنشستگی افزود: در سال ۱۳۳۱ لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی، در ماده ۶۸ سن بازنشستگی مردان را ۶۵ و خانم‌ها را ۶۰ سال درنظر گرفته بود. سن قانونی بازنشستگی سخت و زیان آور برای خانم‌ها و آقایان ۵۵ سال بوده‌است. این سن در اواخر دهۀ هفتاد برای سخت و زیان آور برداشته می‌شود و تبدیل به ۲۰ سال سابقۀ متوالی و ۲۵ سال سابقۀ متناوب می‌شود.

بهداروند در رابطه با تأثیر این مسائل اظهارکرد: وقتی حجم زیادی از مصارف دارید و حجم زیادی از افراد بازنشستگی زودتر از موعد دارند دیگر پولی باقی نمی‌ماند که شما سرمایه‌گذاری کنید؛ بنابراین این هم از جمله علل کاهش سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی است.

فرهاد بذرافکن در رابطه با سرمایه گذاری صندوق‌ها افزود: صندوق‌های بازنشستگی معمولاً وارد حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شوند که سود خاصی ندارند. عمده مشکلات به دلیل انتصابات و سیاسی بازی‌ها است.

* رفیق با کلک، دولت

وی در رابطه با کمک دولت به صندوق‌ها و وابستگی آن‌ها گفت: دولت به لحاظ تاریخی صندوق کشوری را ایجاد کرده است، ولی هیچ سازوکاری برای آن درنظر نگرفته. تا سال ۷۴ و ۷۵ صندوق کشوری حق بیمه‌ای نداشت که بتواند با آن کار کند.

بذرافکن در رابطه با سهم کمک دولت گفت: ما قانونی نداریم که دولت چند درصد کمک کند. فقط نوشته شده است زمانی که صندوق‌ها کسری پیدا کنند، دولت باید کمک کند. درحال حاضر دولت کمک ۳ درصدی به تأمین اجتماعی می‌کند.

شاهین بهداروند در رابطه با افزایش سن بازنشستگی گفت: این افزایش، افزایشی است که خود فرد باید رضایت داشته باشد.

بهداروند در ادامه صحبت‌های بذرافکن افزود: علاوه بر آن ۳ درصد، تعهدات خیلی زیادی داریم که دولت در سال‌های مختلف به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است. مثلاً ۲ درصد حِرَف و مشاغل آزاد، سهم دولت بابت قالی بافان، رانندگان و.... دولت این‌هارا نمی‌تواند پرداخت کند و این‌ها تعهدات می‌شوند. یک بخشی از مشکلات منابع نقدی و مصارف سازمان هم ناشی از عدم پرداخت تعهدات است.

* راهی که باید رفت

فرهاد بذرافکن در رابطه با تجربیات دیگرکشور‌ها در رابطه با پیشرفت در بازنشستگی و بیمه گفت: کشور‌هایی مانند ترکیه، یک مقدار از نظر منطق صندوق‌های بازنشستگی بهتر از ما عمل می‌کنند. از نظر سن بازنشستگی ۵ سال بیشتر از ما هستند. معیار‌های جدی دیگری هم هست که بهتراز ما عمل می‌کنند.

بهداروند در رابطه با راهکار حل این مشکلات گفت: برای اینکه بدانیم چه راهکار‌هایی اتخاذ کنیم بهتر است به تجربه‌ی کشور‌های دیگر از جمله کشور‌های اروپایی که در حوزه‌ی تأمین اجتماعی شاید جلوتر محسوب شوند، رجوع کنیم. این کشور‌ها به صورت هم‌زمان چند حوزه را شروع به اصلاح کردند. یکی از این موارد اصلاحات پارامتریک (افزایش سن و سابقه) است.

این کارشناس ادامه داد: درکشور فرانسه به علت دو سال افزایش سن بازنشستگی اعتراضاتی شکل گرفت. این درحالی است که انبوهی از کشور‌ها سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند. به عنوان مثال اتریش از ۶۲ سال به ۶۵ سال، دانمارک از ۶۰ به ۶۴ سال. اما این موارد به یکباره رخ نداده است. در دانمارک ۱۰ سال طول کشید.

وی افرود: علاوه برآن باید درحوزۀ بازنشستگی‌های پیش از موعد اصلاحاتی صورت بگیرد. کمیسیون اروپا گزارش مفصلی دارد که برای کشور‌های اتحادیه اروپا در زمینه مشاغل سخت و زیان آور در سال۲۰۱۶ انجام داده است. در مطالعۀ این گزارش افزایش سن و سابقه مورد مشترکی بود که کشور‌ها باتوجه به امید به زندگی، روند‌های جمعیتی و موضوعات بودجه‌ای کمتر و بیشتر کردند. آن‌ها گروه‌های سخت وزیان آور را به طور کامل بازنگری کردند. مثلاً در یونان باتوجه به مکانیزه و ایمن‌تر شدن کارها، مشاغل سخت و زیان آور را غربال کردند. درکشور ما از سال ۱۳۶۰ به بعد ضریب شیوع حوادث ناشی از کار به شدت کاهش پیدا کرد. در حالی که پیش از موعد‌ها بیشتر شده‌اند. در سال گذشته ۸/۵۱ درصد بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی پیش از موعد تشکیل می‌دادند.

بهداروند ادامه داد: حرکت به سمت سیستم‌‌های چندلایه نیز از جمله راه حل‌ها است. علاوه برآن توجه سیاست‌گذار‌ها به وضعیت صندوق‌ها، در روند قانون‌گذاری نیز مهم است. در سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی هم به این اشاره شده است. سیاست‌گذاران باید به این موضوع توجه داشته باشند که تعهداتی فراتر از توان صندوق‌ها ایجاد نکنند. البته شفافیت درصندوق‌های بازنشستگی نیز خیلی مهم است و از بعضی سیاسی‌کاری‌های نابجا جلوگیری می‌کند. این‌ها کار‌هایی هستند که ما می‌توانیم انجام دهیم.

بذر افکن اظهار کرد: نگاه به بازنشستگی همچنان مهجور است و دیر به سراغ آن رفته‌ایم، اما چیزی که برای اصلاحات مهم است اصلاحات پارامتریک است تا این صندوق‌ها سرپا بماند.

وی در رابطه با تقسیم بندی صندوق‌ها گفت: در یک تقسیم بندی کلی دو دسته داریم. یک دسته صندوق‌های DB یعنی مزایا مشخص است. نسبتی بین مشارکت فرد در زمان اشتغال و بازنشستگی نیست. این به لحاظ ماهیتی مشکل ساز است. زیرا نسبتی بین مشارکت فرد و مزایایی که در زمان بازنشستگی می‌گیرد نیست. پس باید به سمت منابع پایداری برویم که صندوق‌ها بتوانند از پس تعهدات بلند مدت برآیند. در کشور ما میانگین دو سال پایانی برای مستمری محاسبه می‌شود، ولی بعضاً در کشور‌های دیگراین را به کل دوران اشتغال فرد نسبت می‌دهند. یعنی به عنوان مثال میانگین ۳۰ سال را می‌گیرند نه دو سال پایانی. من از زاویه عدالت نگاه میکنم به این موضوع پایداری را نیز به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: به لحاظ قانونی دولت ضمانت دارد که اگر صندوق‌ها به مشکل خوردند آن‌ها را پیشتیبانی کند. به همین دلیل مثلا تخلف برای ازدواج صوری و طلاق صوری صورت می‌گیرند و می‌خواهند هرطور شده از تسهیلات صندوق بهره‌مند شوند، زیرا تأمین می‌شوند. یعنی ۶۲ درصد بودجه امور رفاهی کشور در بودجه کشوری و لشگری است.

وی تصریح کرد: در کشور‌های پیشرفته میانگین ۵۸ درصد از حقوق دوران اشتغال فرد را به دوران بازنشستگی می‌دهند. ما در صندوق بازنشستگی کشوری ۱۳۷ درصد می‌دهیم. یعنی بیش از چیزی که در دوران اشتغال می‌گرفتیم به شما پرداخت می‌کنند. بعضی از گروه‌ها مثل هیئت علمی و ... همین حالا ۶۰ میلیون حقوق بازنشستگی می‌گیرد. قوانین باید تغییر کند.

این عضو دبیرخانه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه در رابطه با وابستگی مالی صندوق‌ها گفت: به لحاظ قانونی از سال ۱۳۰۱ اگر صندوق‌ها مشکل پیدا کردند دولت حتماً باید این را در بودجه سالیانه ببیند. زیرا همان کارمند دولت بعد از سی سال کار است و هیچ فرقی با کارمند ندارد. اما در تأمین اجتماعی یک قانون تحت عنوان قانون کار داریم. برای بازنشستگی که می‌شود تأمین اجتماعی می‌آید روی کار. یعنی این‌ها مجزا هستند. آنجا دولت فقط یک سهم سه درصد دارد که پرداخت هم نمی‌کند. تأمین اجتماعی بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد از دولت طلب دارد. عمده‌ترین این همان سه درصد است.

بهداروند به عنوان جمع بندی گفت: ذکر این نکته مهم است این اصلاحات وقتی می‌تواند محقق شود و ما یک سیاستگذاری موفق را داشته باشیم که اقناع و رضایت مردم در آن وجود داشته باشد. رضایت مردم هم وقتی صورت می‌گیرد که در جریان مسئله باشند. درلایحه بودجه ۱۴۰۲ حدود ۳۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات از بودجه عمومی به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است. این در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۷ همت بود. این عدد مدام درحال افزایش است. الان حدود ۶۶ درصد بودجۀ امور رفاهی به صندوق‌ها اختصاص یافته است. مگر رفاه فقط مسائل مربوط به بازنشسته‌ها است؟ باید توجه کرد که صرف این مقدار اعتبار در حوزه بازنشستگی یعنی سلب اعتبارات از دیگر رفاهیات جامعه.

وی درمورد بازنشستگی‌های پیش از موعد گفت: جمعیت بازنشستگی پیش از موعد تأمین اجتماعی، در ۵ سال گذشته حدود ۹۵ درصد رشد کرده‌است. درحالی که جمعیت بازنشستگان عادی فقط ۱۶ درصد رشد داشته است. شواهد و قرائن نشان می‌دهد که ما ناگزیر به اصلاحات طی یک روند تدریجی هستیم و البته اصلاحات نیاز به رضایت و اقناع مردم دارد. تا اتفاقاتی مثل آنچه در فرانسه روی داد برای ما تکرار شود.