گزارش|

ماجرای عمارت مجلل همسر معاون سابق رئیس جمهور چیست؟ / تکرار پرونده لواسانات، این‌بار در مرند

مسئله تغییر کاربری زمین‌های زراعی چندسالی است که در کشور اتفاق افتاده است و برخی از افراد با سوء استفاده از جایگاه خود و با زدوبند زمین‌های کشاورزی را به قیمت ارزان میخرند و با تغییر کاربری یا آن را با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانند یا غیر از مورد کاربری اصلی مورد استفاده شخصی قرار می‌دهند.‌

کد خبر: ۱۰۶۹۳۲۷

سه‌شنبه - ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ / April 11, 2023

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، محمدحسین لک؛ مسئله تغییر کاربری زمین‌های زراعی چندسالی است که در کشور اتفاق افتاده است و برخی از افراد با سوء استفاده از جایگاه خود و با زدوبند زمین‌های کشاورزی را به قیمت ارزان میخرند و با تغییر کاربری یا آن را با قیمت بیشتر به فروش می‌رسانند یا غیر از مورد کاربری اصلی مورد استفاده شخصی قرار می‌دهند.
‌

طبق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در‌خارج از محدوده قانونی شهر‌ها و شهرک‌ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد؛ موارد ضرور هم طبق تبصره همین ماده قانونی در کمیسیونی با نام «کمیسیون ماده ۱ تبصره ۱» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

متاسفانه افراد ذی نفوذ عمدتا در اراضی کشاورزی و مناطق خوش آب و هوا اقدام به تغییر کاربری زمین‌ها می‌کنند و این مسئله در بسیاری از نقاط کشور فراگیر شده است که ضربه شدیدی به محیط زیست و امنیت غذایی کشور می‌زند و عملا راهی را باز می‌کند که در یک منطقه افراد به جای کشاورزی، زمین‌ها را به سمت تغییر کاربری ببرند و ارزش زمین را چند برابر کنند.

یکی از مصادیق این اتفاق در شهر مرند استان آذربایجان شرقی است که این زمین مربوط به خانم عفت اجتهادی همسر عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست کشور بوده است و به نظر می‌رسد وی با استفاده از نفوذ خود خلاف قوانین حفظ کاربری ارازی زمین زراعی را  تغییر کاربری داده است و به گفته اصغر رفیعی، مدیرکل سابق دفتر حفظ کاربری کشور در این قطعه از زمین «عمارتی مجلل» ساخته شده است.

طبق مجوز‌هایی که درباره این زمین وجود دارد خانم عفت اجتهادی با تغییر کاربری اراضی زراعی در روستای یام، این اراضی را به باغ تبدیل کرده‌است و طبق رویه‌های قانونی اگر باغ‌ها بیش از ۲۰۰۰ متر مربع مساحت داشته باشند و تعداد قابل توجهی درخت در آن موجود باشد، مالک باغ می‌توان «خانه کارگری» با مساحت حدود ۵۰ متر بسازد که این باغ ۵۱۰۵ متر مربع است و طبق صورتجلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک، مجوز ساخت ۶۰ متر اتاق کارگری صادر شده است.

اما متراژ این ملک به جای ۶۰ متر مربعی که در مجوز ذکر شده، ۱۲۰ متر مربع بوده است و اصلا با مفهوم خانه کارگری مطابقت ندارد و عمارت مجللی در زمینی که زراعی است، ساخته شده.

از طرف دیگر ایجاد خانه کارگری صرفا باید تنها سازه موجود در فضای باغ‌ها باشد، اما متاسفانه در این ملک تخریب غیر مجاز حدود ۲۰۰۰ متر مربع انجام شده است و مسیری برای رسیدن به سازه وسط باغ تعبیه شده است و محوط سازی که شکل گرفته است خلاف قانون است و عملا این اقدام همسر عیسی کلانتری ترویج ویلاسازی در منطقه است.

نامه اصغر رفیعی، مدیرکل سابق دفتر حفظ کاربری کشور درباره این زمین برای سال ۱۳۹۹ است و از زمان ابلاغ این نامه به نصیری، مدیر امور اراضی استان آذربایجان شرقی حدود ۲ سال و ۷ ماه می‌گذرد، اما تاکنون هیچ اتفاق مثبتی در این زمینه انجام نشده است و امور اراضی استان عملا فعالیتی در جهت این دستور انجام نداده است که ترک فعلی آشکار از سوی این اداره است.

به نظر می‌رسد که با توجه به شرایط پرونده در صورت اقدام امور اراضی و کمیسیون ماده ۱ تبصره ۱ تخریب این ملک قطعی باشد، اما آن چیزی که پیداست این است که امور اراضی استان می‌خواهد با وقت تلف کردن در رسیدگی به وضعیت، ساخت این ملک را مشمول گذر زمان کند تا دیگر خطر تخریب ملک وجود نداشته باشد.

نکته‌ای که در این زمینه قابل ذکر است این است که مدیر کل امور اراضی استان آذربایجان شرقی همچنان از دولت دوازدهم عوض نشده است و عین حال به این پرونده نیز رسیدگی نشده است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا اساسا نظارتی بر عملکرد و ترک فعل‌های مسئولین کشور که یکی از شعارهای همیشگی سال های اخیر از طرف دستگاه های اجرایی بوده است چه زمانی محقق خواهد شد.

علی ایحال تفاوت رسیدگی مسئولین کشور و برخورد سلیقه‌ای مسئولین استانی در ساخت و ساز‌های غیرقانونی امری است که تبعیض قانونی را پدید آورده است، شاید اگر این ملک و این حجم از تخلفات اگر به جای همسر معاون سابق رئیس جمهور برای یک فرد عادی بود چندین مرتبه نسبت به تخریب، اقدام صورت می‌گرفت، اما به نظر می‌رسد این پرونده نیز مانند املاک لواسانات و شهرک‌های باستی هیلز و کلاک مافیای قدرتمندی دارد و نیاز است که در این مورد دستگاه قضایی نیز ورود جدی داشته باشد.