در اولین نشست خبری سال ۱۴۰۲؛

خاندوزی: نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در پایان پاییز سال گذشته ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در پایان پاییز ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۵ درصد و با نفت ۵.۳ درصد بوده است؛ بخش نفت ۱۵.۴ درصد و بخش صنعت ۸.۴ درصد رشد داشتند.

کد خبر: ۱۰۶۹۳۴۴

سه‌شنبه - ۲۲ فروردين ۱۴۰۲ / April 11, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز سه شنبه (۲۲ فروردین) گفت: براساس گزارش بانک مرکزی در پایان پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴/۱ درصد تخمین زده شد.

وی افزود: سال گذشته بخش کشاورزی ۱/۱ در صد و بخش صنعت و معدن ۸/۹ درصد رشد را شاهد بوده است. رشد سرمایه گذاری در پاییز ۱۴۰۱، 16.6 درصد برآورد شده است، در بخش ساختمان در پاییز تقریبا ۷ درصد رشد سرمایه گذاری را شاهد هستیم که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نسبت به مدت مشابه تقریبا ۷ درصد بیشتر شده است. افزایش سرمایه در شرکت‌های بورسی در سال گذشته بدون تجدید ارزیابی ۲۹۴ همت بوده است که سرمایه شرکت‌های بورسی در مقایسه با سال گذشته افزایش صد همتی داشته است.

خاندوزی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم ۱۵۰ همت افزایش سرمایه ثبتی بانک‌های وابسته به دولت رخ داده است. انتشار اوراق بخش خصوصی در بورس به معنای تامین مالی شرکت‌ها از بازار سرمایه به عدد ۱۳۵ همت در سال گذشته افزایش یافته است بنابراین انضباط در حوزه مالی موجب شد تزاحم رخ ندهد. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در پاییز سال گذشته ۱۱/۳ درصد افزایش میزان تولیدات را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در دهه نود سهم منابع عمرانی در کل بودجه کاهش پیدا کرده بود تصریح کرد: در حوزه مصارف و هزینه‌های عمرانی بودجه سال گذشته رشد قابل توجهی را شاهد بودیم که از سال 91 به بعد بالاترین رقمی است که به این موضوع اختصاص یافته است.

خاندوزی گفت: رشد نقدینگی در سال گذشته کمترین میزان نقدینگی از سال ۱۳۹۷ بوده است.

وزیر اقتصاد در مورد اتصال دانشگاه‌های علوم پزشکی به حساب واحد خزانه تصریح کرد: یکی از پرونده‌های مهم خاتمه یافته حساب واحد خزانه و شلختگی حساب‌های دولتی بود که در سال گذشته با تدابیر سختگیرانه ای، از بیش از ۴ هزار حسابی که به حساب واحد خزانه متصل نشده بودند به کمتر از ۱۰۰ حساب رسیدیم. ۶۱ دانشگاه علوم پزشکی تعهد دادند که طی ماه‌های آتی تمام تعهدات خزانه را انجام خواهند داد؛ بنابراین برای یک دوره کوتاه خدمات خزانه را انجام خواهیم داد. اما چند مورد مثل سازمان بیمه سلامت نه تنها هیچ خدمتی را از طرف خزانه داری انجام نخواهیم داد بلکه به نهاد‌های نظارتی نیز معرفی خواهند شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: طی سال‌های گذشته ۷ کمیسیون مشترک و ۲۰ سند تجاری بین ایران و عربستان مبادله شد. البته سقف تجارت ما ۸۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است، اما با توجه به اراده دو طرف برای از سرگیری تعاملات، تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه در اواخر اردیبهشت به جده سفر خواهم کرد و با همتای عربستانی دیدار خواهم کرد افزود: سازمان توسعه تجارت به دنبال تهیه نقشه راه توسعه تجارت با عربستان است که به زودی نهایی خواهد شد. بر اساس هدف گذاری انجام شده احیای روابط در سطح یک میلیارد دلار است و در مراحل بعدی این عدد بالاتر خواهد رفت. در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ تجربه تعامل تجاری صفر را هم با عربستان داشتیم. در سال ۱۴۰۱ صادرات ۱۵ میلیارد دلاری داشتیم، اما واردات همچنان صفر بود؛ بنابراین امیدوار هستیم که هدفگذاری یک میلیارد دلاری رخ دهد. امیدواریم از ظرفیت بانک توسعه اسلامی (که کشور ما هم به عنوان یکی از اعضای موثر در آن حضور داشته است) استفاده کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت‌های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد. همزمان کمک می‌کنیم زیان دهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند. افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است (قیمت کارخانه) و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

خاندوزی گفت: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی‌های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شود. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبود‌ها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از این تقاضا‌ها مربوط به تقاضا‌های احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است. وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد. مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: معاون اول رئیس جمهور خواستار بازنگری در قیمت گذاری شدند که این به معنای مخالفت با افزایش قیمت خودرو نیست امیدوارم سایر نهاد‌هایی که در این حوزه موثر هستند حداکثر همکاری را انجام بدهند بدون اینکه سیاست‌های ناهماهنگ در این حوزه صورت بگیرد.

خاندوزی در مورد اینکه چرا عابر بانک‌ها پول نقد ندارند گفت: کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های نقل و انتقال وجوه را دارد و اصلا نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می‌کنند. شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید جهت حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد با توجه به افزایش تقاضای پول نقد در انتهای هر سال، بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول‌های 200 هزار تومانی در هفته پایانی اسفند کرد، بانک‌ها مکلف شدند حداقل 10 درصد از وجوه خود را از این چک پول‌ها تجهیز کنند.

خاندوزی، تصریح کرد: تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلا تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزد‌ها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند. کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های نقل و انتقال وجوه را دارد و اصلا نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد خاص نیاز به اسکناس پیدا می‌کنند. شورای پول و اعتبار امروز برای انتشار اسکناس جدید جهت حل مشکل کمبود اسکناس نقد در دستگاه‌های کارت‌خوان تصمیم می‌گیرد با توجه به افزایش تقاضای پول نقد در انتهای هر سال، بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول‌های 200 هزار تومانی در هفته پایانی اسفند کرد. بانک‌ها مکلف شدند حداقل 10 درصد از وجوه خود را از این چک پول‌ها تجهیز کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مالیات بر سوداگری به عنوان یکی از ارکان اصلاح ساختاری کشور سال‌ها است که مطرح شده، اما هیچ وقت به این نزدیکی برای اجرا آن نبودیم. از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده تصویب شده و ۷ ماده بازگشت داده شده به کمیسیون، نهایی شده و در صف بارگزاری برای بررسی در صحن علنی است.

سخنکوی اقتصادی دولت گفت: در حوزه اجرا در حال فراهم آوری زیر ساخت‌ها هستیم. دولت می‌خواهد برای کنترل نوسانات بازار دارایی حتی کمتر از فرصت تعیین شده در قانون آن را به عرصه اجرا بیاورد. دولت مذاکرات خود را برای استفاده از سامانه‌های بانک مرکزی، سامانه‌های مبتنی بر اطلاعات آنلاین آغاز کرده است تا اگر تصویب قانون زمان برد، اجرای آن به سرعت انجام شود. افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست‌های کنترل تورم و انقباضی است که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.

وی افزود: رئیس کل محترم بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است. دولت از جهت اینکه نقش خودش را هم در افزایش سرمایه بانک‌ها و هم بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملا جدی است. در قانون بودجه سال گذشته افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شرایطی که در فروردین با آن مواجه هستیم هیچ ارتباطی با شرایط حبابی بازار سرمایه سال 99 ندارد، چون بازار سرمایه هم رشد کمتری نسبت به سایر بازار‌ها داشت و هم روند تولید و سرمایه گذاری موید شرایط عادی است و هم تغییرات قیمتی در دو سال اخیر و مجموعه عوامل دیگری که خارج از حوصله جلسه است، از نظر اکثریت صاحب نظران شرایط طبیعی است.

خاندوزی تصریح کرد: همه تلاش ما این بود که اعتماد به بورس برگردد و بسته‌ای که در آبان ماه 1400 تصویب شد که برای بیمه سهام هم مورد استقبال 500 هزار نفر قرار گرفت و هم سایر اجزا و بند‌های بسته اجرایی شد و موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه شد. آیین نامه افزایش حقوق‌ها براساس قانون مدیریت خدمات کشوری است، تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است سقف حقوق و مزایای کارکنان نباید بیش از 7 برابر باشد و برداشت دولت این است که مصوبه قانون بودجه برای حقوق و مزایا رعایت این تبصره قانونی است.

وی افزود: اگر در هیات تطبیق مصوبات مجلس نظر دیگری باشد و بنا بر ابطال باشد، دولت هم آئین نامه خود را اصلاح خواهد کرد.

خاندوزی گفت: افزایش نرخ سود بین بانکی معلول چند متغیر اقتصادی است و یکی از عوامل مهم سیاست‌های کنترل تورم است که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین بخشی از شبکه بانکی دچار ناترازی هستند و این منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شده است.

وی افزود: رئیس کل محترم بانک مرکزی برنامه مشخصی را برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین بانکی تهیه کرده است. دولت برای ایفای نقش خودش در افزایش سرمایه بانک‌ها و بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی کاملا جدی است. در قانون بودجه سال گذشته افزایش 35 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی اجرایی شد و برای امسال هم افزایش 50 هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است. این کار عقب ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت‌های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد. همزمان کمک می‌کنیم زیان دهی تولید کاهش یابد و انگیزه و تیراژ و کیفیت تولید افزایش پیدا کند. افزایش قیمت خودرو نیز از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافته است (قیمت کارخانه) و برنامه وزارت صمت این است که با به کارگیری سایر تدابیر نسبت به تیراژ بالاتر تولید اقدام کرده و آرامش و ثبات را به بازار خودرو برگردانیم.

وی افزود: وزارت صمت سعی کرد کمک کند عقب افتادگی‌های سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ جبران شود. بر همین اساس در سال ۱۴۰۱ معادل ۳۹ درصد رشد تولید خودرو داشتیم و بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید شد و برنامه امسال هم تولید ۱.۶ میلیون دستگاه است. این اقدام به جبران کمبود‌ها و عرضه بیشتر منجر خواهد شد.

خاندوزی تصریح کرد: تقاضای مازاد هم داریم که البته به دلیل جهش‌های ارزی، بخشی از این تقاضا‌ها مربوط به تقاضا‌های احتیاطی است که با تقاضای اصلی متفاوت است. وزارت صمت هفته پیش برنامه دقیقی را با ملاحظه مؤلفه‌های قیمتی و مؤلفه‌های مقداری (تیراژ) در سال جاری به ریاست جمهوری ارسال کرد. مذاکرات لازم با شورای رقابت صورت گرفته تا مجموع برنامه‌های وزارت صمت مکمل با شورای رقابت باشد تا هدف سال جاری وزارت صمت محقق شود.