در نامه‌ای به وزیر کشور مطرح شد

انتقاد دانشجویان همدانی از دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب استاندار / مردمی سازی دولت با استفاده از ظرفیت‌های مردم میسر می‌شود

۷ دفتر تشکل دانشجویی دانشگاه‌های همدان در نامه‌ای به وزیر کشور از دخالت نمایندگان مجلس برای انتخاب استاندار این استان انتقاد کردند.

کد خبر: ۱۰۷۰۰۱۰

شنبه - ۲۶ فروردين ۱۴۰۲ / April 15, 2023

به گزارش خبرنگار استان‌های خبرگزاری دانشجو، هفت دفتر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه‌های همدان در نامه‌ای به وحیدی، وزیر کشور درخصوص دخالت نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران گلایه کرده و از توزیع فرم نظرخواهی از نمایندگان مجلس برای انتخاب مدیران استانی انتقاد کردند.

در این نامه آمده است:

احتراما لازم است نکاتی از سوی جنبش دانشجوئی استان همدان که مکلف و موظف به ایفای نقش دیدبانی نظام اسلامی در دریای متلاطم مشکلات و موانع می‌باشد، به سمع و نظر جنابتان برسانیم. امیدواریم (و با روحیه‌ای که از شما شنیده ایم و میشناسیم) از بیان صریح مسائل رنجیده خاطر نشده و با پاسخ به سؤالات مطرح، راهی برای رسیدن آینده‌ای روشن بسازید، ان شاءالله.

نیک می‌دانیم که حدود و ثغور اصل تفکیک قوا برای جنابتان که پیش از تکیه زدن بر مسند وزارت کشور، دارای مسئولیت‌های اجرائی متعدد بوده اید روشن و مبرهن است، اما از واقعیت، منطق و حقیقت دخالت دادن نمایندگان مجلس در انتخاب استانداران بی اطلاع هستیم. موضوعی که متاسفانه هیچ گاه نه شخص وزیر و نه وزارت کشور به تبیین علل و چرایی آن نپرداختند! موضوعی که امروز با گذشت بیش از یک سال و نیم از آن می‌توان به اشتباه بودن آن اذعان کرد. دلیل اشتباه بودن آن تصمیم نیز نه مشورت گرفتن و نظرخواهی از نمایندگان مجلس که بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب امری لازم و ضروری است، بلکه "دخالت" دادن ایشان در تصمیم گیری‌ها می‌باشد. تفاوت نظرخواهی و مشورت پذیری با دخالت دادن نمایندگان دو موضوع مجزا و منفک است.

جناب آقای وزیر!

درست است که فرم‌های نظرخواهی توزیع شده از سوی شما در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یکی از عوامل مؤثر در عدم ابزار مخالفت از سوی نمایندگان با حضرتعالی محسوب شد و در نهایت توانستید یکی از بالاترین رای‌های اعتماد در کابینه دولت سیزدهم را کسب کنید، اما در ادامه همان فرم ها، مجوز و سازوکاری برای دخالت نمایندگان در تمام شئون اجرائی استان‌ها محسوب شد و می‌شود. چنانچه سازوکار ارتباطی با نمایندگان از همان ابتدا از یک مبانی موجه با رعایت اصل تفکیک قوا پیروی میکرد، همان روز‌ها شاهد آن نبودیم که نماینده کهنه کار همدان در مجلس به خط و نشان کشیدن برای دولت اشتغال یافته و ارتباط استاندار با خویش را ملاک آرامش استان تشریح کنند.

استانداری که قرار بود نماینده عالی دولت در استان‌ها باشد عملا تبدیل به نماینده‌ی عالی برخی از نمایندگان در استان‌ها شد! حال با گذشت ماه‌های سپری شده از مسئولیت جنابتان جای سؤال دارد که:

۱- حد یقف دخالت‌های برخی از نمایندگان در امور اجرائی استان‌ها کجاست؟
۲- برنامه‌ی شما برای بازسازی ساختار ارتباطی نمایندگان با دولت بر مبنای اصل تفکیک قوا چیست؟
۳- آیا با رویه‌ی ایجاد شده اساسا می‌توان به استقلال و اقتدار استانداران امیدوار بود؟
احتمالا روز‌های گذشته شاهد نمایش برگزار شده توسط استانداری همدان در برکناری یکی از فرمانداران استان بوده اید یا احتمالا گزارش آن را خوانده اید!

جناب آقای وحیدی!

نمایشی که در روز‌های گذشته در همدان از آن پرده برداری شد معلول یک چرخه معیوب بود که وزارت کشور علت اصلی آن است! چرخه‌ای که زیاده خواهی و قائل شدن حق دخالت روز افزون نماینده در یک طرف آن و ناتوانی، ضعف و عدم اقتدار شخص استاندار و مسئولان استانی (در ایجاد تعادل روابط بین نماینده و فرماندار) به علت دخالت نمایندگان در انتخاب استانداری ضعیف و ناکارآمد در طرف دیگر قرار گرفته است و این مسائل آن چنان در هم تنیده اند که از بین بردن این چرخه به سادگی امکان پذیر نیست.

در ادامه برای اثبات ادعای فوق توجه جنابتان را بخشی از سخنان معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان در همان نمایش سخیف و دور از انتظار جلب می‌کنیم:

«جابجائی یک مدیر بی علت نیست! استانداری که با نهاد]ریاست جمهوری با وزارت کشور ده ماه؛ من میگویم جنگید! نمیدانم اسمش را چه بگذارم؟! با نهاد، با وزارت کشور جنگید، ایستاد پای این برادر عزیز! آن‌هایی که گفتند: استاندار چرا شانه خالی کرد؟ چرا دفاع نکرد؟ به خدا دارند اشتباه می‌کنند! ده ماه ایستاد! مقاومت کرد!»

طرح ادعای فوق از دو حالت خارج نیست:

اول آنکه هماهنگونه که ذکر شد، مجموعه استانداری یعنی شخص استاندار، معاونین و مدیران کل استانداری خودشان را اساسا نماینده‌ دولت نمی‌دانند و در بهترین حالت همان استاندار نمایندگان هستند، چرا که اگر دولت و نهاد‌های اصلی دولت مانند وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری یک کل بهم پیوسته و یکپارچه بود هرگز برای جابجائی یا عدم جابجائی یک فرماندار لازم نبود با استانداری خودش بجنگد یا بالعکس! (بنا بر ادعای معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان).

حالت دوم هم آنکه اساسا بنا را بر کذب بودن ادعای جناب معاون سیاسی امنیتی گذاشته و تصمیم استاندار همدان را تحت تاثیر نماینده مجلس بدانیم که در این صورت نیز ضعف عملکرد، ناتوانی و عدم اقتدار استاندار در حمایت از مسئول استانی محرز می‌گردد و زیاده خواهی نمایندگان نیز کاملا مشهود می‌باشد.

در مجموع آنچه از طرح دخالت نمایندگان در امور اجرائی مطرح می‌شود محدود به نمایندگان نیز نمی‌شود بلکه ساختاری پیچیده ایجاد می‌کند که علاوه برنمایندگان جریان‌های حامی نمایندگان نیز به قدرتی بی سابقه دست می‌یابند. ساختاری که در حال حاضر مدیریت استان همدان را به یک کلاف سر در گم تبدیل کرده است سه وجه مشخص دارد:

۱- ناتوانی مدیریتی، فقدان اخلاق مدیرتی و فقدان روحیه مردمی و جهادی از سوی شخص استاندار؛
۲- دخالت بی حد و مرز چند نماینده در تمام شئون اجرائی استان؛
۳- قدرت گرفتن شورای ائتلاف و برخورد سلیقه ای، حزبی، گروهی با نگاهی کاملا بسته و انتخابات زده.

در ادامه توجه حضرتعالی را به بخش‌هایی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با کاگزاران نظام در ۱۵ فروردین ماه سال جاری جلب می‌تماییم:

«مسئله‌ دیگر ــ شاید مسئله‌ آخر یا قبل از آخر ــ انتخابات آخر سال است، این انتخابات خیلی مهم است. انتخابات میتواند مظهر قوّت ملّی باشد. اگر انتخابات درست برگزار نشود، ضعف کشور و ضعف ملّت را نشان میدهد؛ ضعف دولت را، ضعف مسئولین را، ضعف آحاد مردم را و ضعف کشور را نشان می‌دهد. هر چه ما ضعیف بشویم، تهاجم و فشار دشمنان ما بیشتر خواهد شد. اگر میخواهید جلوی فشار دشمن گرفته بشود، باید قوی بشویم. یکی از ابزار‌های مهمّ قوّتِ کشور همین انتخابات است. مسئولانی که مرتبط هستند از همین حالا ــ البتّه میدانم که دنبال کرده‌اند ــ راهبرد مشارکت را، راهبرد امنیّت انتخابات را، راهبرد سلامت انتخابات را، راهبرد رقابت انتخابات را مشخّص کنند؛ انتخابات خوبِ سالمِ با مشارکت بالایی ان‌شاء‌الله در آخر سال داشته باشیم.»

دقت داشته باشید که شخص استاندار همدان در زمان تصدی پست فرمانداری دماوند در دولت گذشته دارای سابقه‌ ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان-به علت حجم بالای تخلفات صورت گرفته و ضعف در برگزاری انتخابات- می‌باشد و شخص معاون سیاسی امنیتی استانداری همدان نیز در زمان تصدی فرمانداری تویسرکان دارای سابقه ابطال انتخابات به علت مشابه می‌باشد و از سوی دیگر بیش از ۵ ماه است که استانداری همدان مدیرکل سیاسی و انتخاباتی نداشته و این مساله زنگ خطر جدی برای انتخابات پیش رو ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر مساله‌ای که خطر آن به شدت احساس می‌شود قرار گرفتن شورای ائتلاف و رئیس این شورا بر مسند مشاور اجرائی استاندار و مدیرکل غیر قانونی حوزه استاندار (قرار گرفتن در پست سازمانی با وجود بازنشستگی) است. موضوعی که رعایت اصل بی طرفی در برگزاری انتخابات را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد کما اینکه بسیاری از عاملین و اعضای اصلی شورای مرکزی این شورا به عنوان فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار هم اکنون در حال فعالیت بوده و قطعا برگزاری انتخاباتی بی طرف که بنا به فرموده‌ی رهبر معظم انقلاب باید خوب، سالم و با مشارکت بالا باشد را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

جناب وزیر کشور!

با توجه به مسائل مطرح شده و مشکلات اساسی موجود در استان همدان و باتوجه به انتظار رئبس جمهور محترم مبنی بر عدم استفاده از بانیان وضع موجود در دیدار با مداحان اهل بیت (علیهم السلام) که اظهار داشته اند: «دولت به همه احترام می‌گذارد، اما بی‌تردید کسانی که بانیان وضع موجود هستند و مردم از عملکرد آنان رضایت ندارند، نباید در عرصه‌های مدیریتی مورد استفاده قرار بگیرند. داشتن روحیه انقلابی، جهادی و کارآمد بودن از محور‌های مورد تاکید این دولت است.»

تنها راه اصلاح ارتباط با نمایندگان در استان همدان و قرار گرفتن مردم و گروه‌های مردمی در کانون اقدامات دولت و جلوگیری از بروز فاجعه در انتخابات پیش رو تغییر استانداری است که در دولت گذشته در زمان تصدی فرمانداری پاکدشت در حال دفاع از دولتی بود که انقلابیون از اجرای سیاست هایش نگران و دلواپس بودند.

مردمی سازی دولت صرفا با انتخاب دستیار مردمی و اعطای چند شناسه استخدامی به ایشان میسر نمی‌شود. مردمی سازی با استفاده درست و به جا از تمام طرفیت‌های مردم و دخالت دادن و مشارکت دادن مردم در مسئولیت‌ها ممکن خواهد و گروه‌های مردمی مهمترین نقش را در این عرصه ایفا خواهند. متاسفانه امروز بسیاری از گروه‌های مردمی به علت ضعف و ناتوانی استاندار همدان و اطرافیان ایشان از دولت سیزدهم دلخور و ناراحت می‌باشند. نگاه سلیقه‌ای و محدودسازی استاندار توسط شخصی که به صورت غیر قانونی در جایگاه مدیرکل حوزه استاندار قرار گرفته است و عدم توانایی شخصی استاندار وضعیت ارتباطی نامناسبی بین گروه‌های مردمی و شخص استاندار ایجاد کرده است که دور از شان دولت سیزدهم می‌باشد. عدم مشارکت گروه‌های مردمی در برگزاری انتخاباتی سالم، قوی و خوب نیز یکی از بزرگترین تهدید‌های پیش روی دولت سیزدهم در استان همدان می‌باشد.

در پایان از حضرتعالی انتظار می‌رود با تغییر استاندار همدان و اتخاذ رویکرد و سیاستی متفاوت در برقراری ارتباط با نمایندگان مجلس فصل جدیدی در مدیریت استان همدان ایجاد فرموده و با شتابی بیشتر به سوی فتح قلل رفیع موفقیت گام بردارید. ان شاءالله

۱- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی همدان؛
۲- بسیج دانشجوئی دانشگاه آزاد اسلامی همدان؛
۳- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا؛
۴- بسیج دانشجوئی دانشگاه بوعلی سینا؛
۵- انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بوعلی سینا
۶- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان؛
۷- جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان.

گفتنی است، این نامه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، دفتر فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی، نماینده، ولی فقیه در استان همدان، معاونت اجرایی رئیس جمهور، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) و نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رونوشت شده است.