صادقی در نشست خبری عنوان کرد

مبلغ عوارض شهرداری بیشتر از قانون است/ شهرداری غیرحضوری راه حل کاهش رانت و فساد

عضو شورای شهر تهران گفت:بار‌ها به اثبات رسیده که مبلغ عوارضی که شهرداری مشخص می‌کند بیشتر از قانون است.

کد خبر: ۱۰۷۰۳۶۱

دوشنبه - ۲۸ فروردين ۱۴۰۲ / April 17, 2023

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به شعار سال جاری گفت: امسال سال مهار تورم و افزایش تولید مشخص شده است و مسله اقتصاد به عنوان مهمترین مسئله کشور مطرح شده است.

وی ادامه داد: طی سالیان گذشته نیز توجه به معیشت مردم مورد توجه مقام معظم رهبری قرار داشته است و از نظر بنده جامعه ۱۲۶ هزار نفری شورایی شهر باید نقش خود را در محقق شعار سال انجام دهد و یکی از مهمترین دستگاه‌های اجرایی شهرداری‌ها و شورا هستند که باید سهم خود را در تحقق شعار سال انجام دهند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه مدیریت شهری خدماتی را به شهروندان ارائه می‌دهد گفت: این خدمات گاهی منجر به افزایش تورم می‌شود و کاهش هزینه‌های حمل و نقل، تهیه مایحتاج زندگی مردم و عوارض ساختمانی و در مجموع هزینه‌های گردشگری نقش بسیاری در کاهش تورم دارد.

صادقی افزود: البته دولت نیز باید توجه ویژه‌ای برای تحقق شعار سال داشته باشد و برای انجام این کار راهی جز پذیرش حکمرانی محلی ندارد، زیرا تصدی گری دولت مانع افزایش تولید و ایجاد تورم است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه حکمرانی محلی در قانون اساسی مطرح شده است گفت: متأسفانه قانون اساسی با خوب اجرایی نشده یا اصلاً اجرایی نشده است طی ۲۲ سال تا تأسیس شورا‌ها نهاد‌هایی ایجاد شدند که متأسفانه هنوز درحال فعالیت موازی با شورا هستند.

وی ادامه داد: برای مثال سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها زمانی تشکیل شد که هنوز شورا‌ها وجود نداشتند، اما بیش از ده‌ها اصل وجود دارد که می‌گوید کشور باید به دست مردم اداره شود.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: طرح الزام شهرداری تهران به برنامه عملیاتی و اجرایی کاهش تورم و افزایش تولید را به تصویب رساندیم تا بتوانیم الگویی برای مدیریت شهری ایجاد شود.

صادقی با اشاره به اقدامات کمیته شفافیت و هوشمندسازی گفت: این کمیته دو هدف هوشمندسازی و یکپارچه سازی شهر و تضمین حق شهروندی برای دسترسی آزاد به اطلاعات را دنبال می‌کند و امیدواریم بتوانیم در این بستر شهرداری را غیر حضوری کنیم.

وی ادامه داد: در دوره ششم پذیرفتیم که کمیته شفافیت و هوشمندسازی تنها به شفافیت و افشای اطلاعات توجه نداشته باشد و اقداماتی را برای غیر حضوری شدن شهر را بیش از پیش ببریم.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها گفت: فرایند‌هایی مانند شهرسازی باید حتماً سیستماتیک شود و باید مراحل صدور پروانه‌ها سیستمی شود تا به جایی برسیم که شخص بدون مراجعه به دفاتر فنی حق خود برای گرفتن حداکثری امکانات شهرسازی را دریافت کند.

صادقی گفت: به کرات دیده می‌شود که پرداخت عوارض بیش از آن است که قانون مشخص کرده است و بار‌ها به اثبات رسیده که مبلغ عوارضی که شهرداری مشخص می‌کند بیشتر از قانون است.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای شهر تهران با بیان اینکه با شهرداری غیرحضوری شاهد کاهش فساد خواهیم بود: وقتی شهروندان مراجعه‌ای نداشته‌باشد رانت‌ها و امضا‌های طلایی به حداقل خود می‌رسد.

وی ادامه داد: همچنین با تحقق شهرداری غیرحضوری شاهد کاهش تردد‌ها در شهر خواهیم بود سالیانه ۶۰ هزار پایان کار ساختمانی صادر می‌شود و همین موضوع منجر به ۱۲۰ هزار سفر شهری می‌شود.

عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال تمامی اطلاعات در سامانه شفافیت بارگذاری شود بر اساس قانون شهرداری تهران هر ملکی را که واگذارد می‌کند را باید در سامانه بارگذاری کند، اما متأسفانه این اتفاق رخ نداده است و مردم باید بدانند که شهرداری تهران بر چه اساسی این املاک را واگذار کرده است.

صادقی درباره پیگیری مصوبه تعارض منافع گفت: در حوزه شهرسازی تعارض منافع مهندس ناظر اجرایی شده است.

وی درباره برنامه ۴ ساله شهرداری تهران گفت: در این برنامه بخ‌ش هوشمندسازی و بهبود مدیریت اضافه شد که تأثیر نود را در بودجه گذاشت.

عضو شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود در تشریح عملکرد شورای عالی استان‌ها طی سال گذشته نیز گفت: در سالی که گذشت تعاملات گسترده‌ای با روسای قوای سه گانه داشتیم که در نتیجه آن باور اینکه شورا‌ها می‌توانند نقش موثری در مدیریت کشور داشته باشند به شناخت تبدیل شد. در حقیقت جایگاه شورا‌ها به درستی تبیین شد و این در حالی بود که پیشتر برخی مدیران ارشد در مکاتبات شورای عالی استان‌ها این شورا را نمی‌شناختند، در حالیکه به عنوان رکن چهارم نظام در قانون اساسی به شورا‌ها اشاره شده است.

به گفته وی، ظرف یک سال گذشته ۳۴ طرح در شورای عالی استان‌ها به تصویب رسید و ۱۷ طرح به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و ۱۲ دستورالعمل به وزارت کشور ابلاغ شده است.

صادقی اظهار کرد: اعضای شورای عالی استان‌ها از روستا‌های با کمترین جمعیت تا کلانشهر‌هایی همچون تهران و مشهد را شامل می‌شود و در این راستا ۶۰۰ مورد نارسایی و مشکلات در شهر‌ها و روستا‌ها از طریق شورا به دولت منتقل شده است و حضور آقای رئیسی پس از چند سال در شورای عالی استان‌ها اتفاقات خوبی را رقم زد و موجب شد برای اولین بار در برنامه‌های توسعه کشور بخش مجزایی برای مدیریت شهری و روستایی در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان مرجع رفع تبعیض در کشور در بحث‌های برنامه ریزی مورد توجه قرار گرفته است افزود: سازمان برنامه و بودجه برای مصادیق رفع تبعیض باید به شورای عالی استان‌ها رجوع کند. در همین مسیر موافقت رئیس جمهور موجب شد که روسای شورا‌های استان‌ها و شهرستان‌ها به عضویت شورا‌های برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و شهرستان‌ها در بیایند.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: لایحه مدیریت یکپارچه شهری بار‌ها از سوی دولت به مجلس ارسال شده، اما پس از دستکاری‌های مختلف توسط دولت پس گرفته شد. چند باری خود مجلس به موضوع ورود پیدا کرد که هنوز هم این موضوع مورد بررسی نهایی قرار نگرفته است. این در شرایطی است که همه اعلام می‌کنند که مدیریت یکپارچه شهری موجب حل بسیاری از مشکلات خواهد شد، اما به آن پرداخته نمی‌شود؛ لذا شورای عالی استان‌ها با توجه به اختیار قانونی که دارد نسبت به این موضوع ورود پیدا کرد و در نهایت با تشکیل کمیته مشترک میان دولت و شورای عالی استان‌ها پیش نویس این لایحه در حال آماده سازی است.

وی تاکید کرد: در سال گذشته پذیرفته شد که نقصی به عنوان آموزش جامعه شورایی وجود دارد که در حقیقت متولی ندارد. حتی کسی که می‌خواهد کاندیدای شورا شود باید آموزش‌هایی ببیند و برای ثبت نام گواهی طی کردن دوره آموزشی را ارائه کند. در همین راستا دستورالعملی با کمک وزارت کشور نوشته شد که در آن تکلیف هزینه‌های این آموزش مشخص و در سال جاری برای اولین بار موضوع آموزش از طریق شورای عالی استان‌ها به پیش خواهد رفت.

صادقی یادآور شد: در سال گذشته در سامانه تخلفات شورای عالی استان‌ها ۲۱۴۶ گزارش مردمی از سراسر کشور ارسال و پیگیری شده است.

این نماینده مردم تهران در شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نهم اردیبهشت ماه روز شورا‌ها و برنامه‌هایی که برای این روز تدارک دیده شده است اشاره کرد و افزود: نهم اردیبهشت ماه روز شورا‌ها نامگذاری شده و روز‌های قبل و بعد از این روز نیز تحت عنوان هفته شورا‌ها نامگذاری می‌شود. در سال‌های گذشته به دلیل شیوع کرونا و قرارگیری این روز با سایر مناسبت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما امسال در سه سطح محلی، استانی و ملی برنامه ریزی‌هایی انجام شده است.

به گفته صادقی، به مناسبت روز شورا‌های شهر و روستا، در سطح ملی نشست با حضور سران قوا و رئیس جمهور انجام خواهد شد. همچنین خدماتی که در این هفته می‌توان ارائه داده شود در قالب ۲۲ برنامه به استان‌ها معرفی شده و همزمان با شروع هفته شورا‌ها جشنواره شورا و رسانه را نیز آغاز خواهیم کرد تا از این طریق نقش رسانه‌ها در تحقق اهداف شورایی که بسیار حائز اهمیت است مورد توجه قرار گیرد. بی تردید می‌طلبد در حوزه شورایی رسانه‌ها نقش پررنگ‌تری را ایفا کنند.

وی ادامه داد: در این هفته اقدامات دیگری از جمله تجلیل از شورا‌های برتر کشور و معرفی و قدردانی از چهره‌های ماندگار حوزه شورا‌ها و همچنین رونمایی از کتاب قوانین شورا‌های شهر و روستا انجام خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای عالی استان‌ها در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص سازمان فاوای شهرداری تهران و اتفاقاتی که در خصوص مدیریت این سازمان روی داده است، گفت: تحول در سامانه‌های هوشمند شهری و شفافیت در دوره جدید مدیریت شهری با حساسیت بالایی پیگیری شده است، اما اصلاح فرآیند‌ها برای سازمان فاوا زمان بر شد و نهایتا به یک نتیجه رسیدند که باید اصلاح اساسنامه انجام شود و ریل گذاری صورت بگیرد.

صادقی افزود: با اساسنامه قبلی اجازه اقدامات جدید داده نمی‌شود؛ لذا در این مدت شاهد عدم ثبات در مجموعه مدیریتی فاوا بودیم که به حمدالله این اقدامات انجام و تثبیت در حال انجام است. بی تردید زیرساخت‌ها فرسوده بود و حمله سایبری که انجام شد مانع تحقق تحول در سازمان شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر شفاف سازی در بودجه اتفاق افتاده است و در مجموع امیدواریم امسال شهرداری تهران در مجموعه فاوا جبران گذشته را در دو بخش زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های حوزه شفافیت انجام دهد. البته در حال حاضر نیز ۳۱ فرآیند شهرداری تهران به روز شده و در حقیقت این فرآیند‌ها بازنگری و تبدیل به نسخه الکترونیک شدند. ما نیز تلاش خواهیم کرد گزارش‌های حسابرسی را در دوره خود به روز در سامانه شفافیت بارگذاری کنیم.

وی در خصوص بحث جذب نیرو‌های جدید در شهرداری تهران نیز گفت: هر جذب جدیدی که شهرداری تهران داشته در سامانه شفافیت بارگذاری کرده است و این سامانه به روز است. در حقیقت سامانه منابع انسانی شهرداری بر خط است و اطلاعات همه پرسنل از جمله نیرو‌های جدید در سامانه بارگذاری می‌شود.

صادقی در پاسخ به سوالی در خصوص دریافتی اعضای شورای شهر تهران و همچنین پیگیری فیش‌های حقوقی منتشر شده تصریح کرد: هر کارمندی یک اشل قانونی برای پرداخت دارد که اگر خارج از این روند پرداخت انجام شود نهاد‌های قانون ورود پیدا می‌کنند؛ لذا کم اتفاق می‌افتد که در سیستم کارگزینی اشتباهی صورت بگیرد و بیشتر این پرداخت‌ها مربوط به مزایا است.

وی ادامه داد: تعداد فیش‌هایی که در شهرداری صادر می‌شود بسیار زیاد است و سیستمی وجود ندارد که در مورد پرداخت‌های خارج از اشل قانونی آلارم بدهد؛ لذا امیدواریم این سیستم اجرایی شود. البته به اعضای شورا نیز به صورت مستمر گزارش‌هایی در این حوزه ارسال می‌شود که همگی مورد پیگیری قرار می‌گیرند، اما بعضی از آن‌ها خبری نمی‌شود.

صادقی اظهار کرد: بر اساس قانون اعضای شورای شهر حق جلسه دریافت می‌کنند که این پرداختی جدولی دارد که ضریب سالیانه توسط هیات دولت مشخص می‌شود که از طریق آن هر یک از اعضای شورا‌های شهر، روستا، بخش و ... حق الجلسه را دریافت می‌کنند.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی شرکت کنترل ترافیک شهر تهران نیز گفت: آقای زاکانی در ابتدا آقای حیدری را به عنوان مشاور خود در حوزه IT منصوب کردند بدون استخدامی با شهرداری، اما این مسئله مورد اعتراض واقع شد و اعلام کردند بر اساس قانون تعارض منافع شهردار نمی‌تواند از بستگان خود فردی را استخدام کند که آقای زاکانی پاسخ دادند رابطه استخدامی وجود ندارد، ولی به دلیل احترام به افکار عمومی این حکم را لغو کردم.

وی ادامه داد:‌در مورد شرکت کنترل ترافیک و نکاتی که یکی از اعضا مطرح کردند روز گذشته در جلسه هم اندیشی مفصل صحبت شد و شهردار تهران بند به بند آنچه که آقای تشکری هاشمی گفته بودند پاسخ دادند. تعبیر آقای زاکانی این است که کار خلاف قانون انجام نداده‌اند که به صحبت‌های ایشان انتقادی صورت گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد که شورا کمیته‌ای تشکیل دهد و گزارش خود را به صحن بدهد. اگر خلاف مقررات کاری انجام شده بود متوقف می‌شود و اگر چنین نبوده و بهترین تصمیم گرفته شده، قطعا تصویب خواهد شد.