معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی:

سازمان بازرسی نسخه مراکز پزشکی و درمانی که قانون پایانه‌های فروشگاهی را رعایت نمی‌کنند، پیچید/ بساط دریافت پول از بیماران برچیده می‌شود

مسعودی اصل در نامه‌ای هشداری به وزیر بهداشت، بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام کلیه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، تاکید کرد.

کد خبر: ۱۰۷۱۲۶۵

دوشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ / April 24, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای هشداری به وزیر بهداشت، بر رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام کلیه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی و همچنین الزام عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه، تاکید کرد.

وی در این هشدار نظارتی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق عامه صورت گرفته است، بازدید‌های انجام شده توسط بازرسان سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرده که مطابق بررسی‌های این سازمان و اعلامیه‌های واصله، برخی ارائه دهندگان خدمات از جمله بیمارستان‌های خصوصی و عمومی، مطب‌ها و... با بیمه‌های پایه قرارداد نداشته و یا به‌رغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارائه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه‌ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلف گردیده‌اند؛ در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم از پایانه‌های فروشگاهی استفاده نمایند، یادآور شده است با مستنکفان از اجرای این حکم (عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۹۸/۰۷/۲۱ و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۱۸، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

همچنین در نامه مذکور تاکید شده است که وفق بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوز‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده (۶) آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۷۸/۰۴/۳۰، پزشکان متخلف را به دلیل رعایت نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳/۰۱/۲۵، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی نماید.