رکورد‌های وزارت صمت در نرخ رشد اقتصاد/ ۱۵ ماهی که در آن بیش از ۸ سال دولت گذشته کار شده است

طبق آمار منتشر شده مراکز رسمی کشور میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶/۷ درصد بوده که بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد در دوره دولت یازدهم و دوازدهم است.

کد خبر: ۱۰۷۱۳۱۵

دوشنبه - ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۲ / April 24, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در راستای کوچک‌سازی دولت در سال 1390 با ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن تشکیل شد.

وزارت صمت تلفیقی از دو وزارتخانه است، به همین دلیل نمی‌شود عملکرد این وزارتخانه را به یک حوزه محدود کرد و برای قضاوت در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت بایدهمه ابعادی که این وزارتخانه (یا بهتر است بگوئیم این 2 وزارتخانه) در آن صلاحیت عملکردی دارد را در نظر گرفت. در همین راستا با در نظر گرفتن هر بخش از وزارت صمت به بررسی برخی از شاخص‌هایی که نشان دهنده اقدامات این وزارتخانه است، می‌پردازیم.

رشد اقتصادی

اقتصاد مشکل مذمن شده کشور و نتیجه اقدامات دولت‌های اخیر است به همین دلیل رهبر انقلاب در دیدار با با کارآفرینان، تولیدکنندگان و دانش بنیان‌ها گفتند: «یک دهه عقب ماندگی داریم.»

به همین جهت بهبود نرخ رشد اقتصادی از اهمیت دوچندانی برخوردار است؛ بررسی شاخص‌های این حوزه می‌تواند در قضاوت یکی از مهمترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور به ما کمک کند.

صنعت و معدن

بخش صنعت و معدن کشور طی نه ماهه سال 1401 رشد مستمر و کم سابقه ای داشته که در دو گزارش رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به این رشد اشاره شده است. با وجود اینکه این دو مرکز داده‌های متفاوتی برای نرخ رشد دارند اما هر دو گزارش گویای رشد بخش صنعت، معدن و تجارت و استمرار آن است.

داده های گزارش بانک مرکزی در این حوزه چیست؟

براساس داده‌های گزارش بانک مرکزی؛ رشد تولید ناخالص داخلی صنعت در نه ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۸ درصد بوده که بیش از ۲ برابر نرخ رشد اقتصادی معادل ۳.۷ درصد است.

میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۶/۷ درصد بوده که بیش از ۳ برابر میانگین نرخ رشد در دوره دولت یازدهم و دوازدهم است،  به گونه‌ای که میانگین فصلی نرخ رشد در این دوره ۲ درصد بوده است. از طرفی نرخ رشد بخش صنعت در فصل سوم سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱/۶ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی از سال ۱۳۹۶ تاکنون می باشد.

نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ معادل ۰/۵- درصد بوده که در طول یکسال ۴ برابر و در پاییز ۱۴۰۱ به ۲ درصد افزایش یافته است. نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 نیز به ترتیب ۱/۲، ۵/۴ و ۲ بوده و در نه ماهه به ۲.۹ درصد رسیده که در مقایسه با رشد ۱- طی نه ماهه سال 1400، رشد با ثبات مستمری را در سال 1401 تجربه کرده است.

کدام بخش وزارت صمت بالاترین سهم رشد را داشته است؟

بالاترین سهم رشد در نه ماهه سال 1401 به میزان ۱/۱ درصد از (۳/۷) متعلق به بخش صنعت بوده است. سهم ارزش افزوده عمده فروشی و خرده فروشی و حمل و نقل و انبارداری در رشد تولید ناخالص داخلی طی نه ماهه سال ۱۴۰۱ به ترتیب ۷/ ۰ و ۹/ ۰ درصد است، لذا بیش از ۵۵ درصد رشد نه ماهه متعلق به فعالیتهای حوزه، صنعت معدن و تجارت می‌باشد.

2 برابر شدن نرخ رشد بخش عمده و خرده فروشی

نرخ رشد بخش عمده فروشی و خرده فروشی در طی سه فصل سال 1401 مثبت بوده و در مقایسه با نرخ رشد نه ماهه سال قبل (۳/۷) از رشد ۲ برابری معادل ۶/۴ درصد برخوردار بوده است.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد رشد تولید ناخالص داخلی صنعت در نه ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۵/۱ درصد بوده که 1/5  برابر نرخ رشد اقتصادی (معادل ۳/۳ درصد) است. از طرفی میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دولت سیزدهم ۴/۲ درصد بوده که بیش از 2/5 برابر میانگین نرخ رشد در دوره دولت یازدهم و دوازدهم است و میانگین فصلی نرخ رشد در این دوره ۱/۷ درصد بوده است. باید در نظر داشت نرخ رشد بخش صنعت در سه فصل سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ درصد بوده که بالاترین نرخ رشد فصلی مستمر در سه ماه از سال ۱۳۹۷ تاکنون می‌باشد.

7 برابر شدن نرخ رشد فصلی بخش معدن

با توجه به داده‌های مرکز آمار ایران نرخ رشد فصلی بخش معدن در تابستان ۱۴۰۰ معادل ۳/۷- درصد بوده که در طول یکسال ۷ برابر و در پاییز ۱۴۰۱ به ۲/۶ درصد افزایش یافته است.

نرخ رشد بخش معدن در سه فصل سال 1401 به ترتیب0/7 -، 0/7 و 2/6 بوده و در نه ماهه به 0/9 درصد رسیده که مقایسه با رشد 2/5- در نه ماهه سال قبل، رشد 3 برابری، با ثبات و مستمری را در سال جاری طی کرده است.

در نهایت افزایش ارزش افزوده نمایانگر بهبود کلی تولید (فروش) و پرداخت به عوامل تولید است؛ به عبارت دیگر، با افزایش ارزش افزوده، انتظار بر این است که سهم فعالیت‌ها و دارایی های مولد در قالب دستمزد اجاره و سود در ترکیب درآمدی خانوارها و سایر فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد.

این امر می تواند عامل اصلی بهبود تقاضای کل اقتصاد و تداوم رشد اقتصادی باشد. از طرفی افزایش تولید در بخش صنعت، از این جهت که ظرفیت بالایی در اشتغال داشته و منجر به رشد تولید در سایر زنجیره‌های اقتصادی می‌شود، بسیار حائز اهمیت است.