خانواده یتیم ۵۰| گفتگو پیرامون لایحه ارتقای امنیت زنان

عدم خانواده‌محوری و داشتن مخرج مشترک با غرب؛ دو ایراد لایحه ارتقای امنیت زنان

پژوهشگر حقوق عمومی، گفت: در لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان، جنس احکامی که برای حمایت از زن آمده، زن را مستقل و بی‌نیاز از خانواده می‌بیند، نه رکن محوری خانواده.

کد خبر: ۱۰۷۲۱۵۰

يکشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ / April 30, 2023

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو - فاطمه محمودی؛ بحث قانونگذاری برای برقراری امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌های سال است که داغ است. مخصوصا زمانی که یک اتفاقی می‌افتد و مردی با همسرش به گونه‌ای که نباید رفتار می‌کند. لایحه‌ای هم نوشته بودند و از این دولت به آن دولت دست به دست می‌شد و هر کس آن را یکی از دستاورد‌های خود عنوان می‌کرد. ۲۰ فروردین ماه، کلیات این لایحه پس از چندین مرتبه اصلاح تحت عنوان «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» تصویب شد. دور از ذهن نیست که این لایحه در همین حوالی‌ای که الان ایستاده درجا بزند و بعد از مدتی از گوشه و کنار بشنویم که گفته می‌شود کلیات را تصویب کردیم، اما در تصویب جزئیات مانده ایم یا اینکه بشنویم به شورای نگهبان هم رسید، اما آنجا سنگ‌اندازی کردند و قس علی هذا؛ بنابراین بدیهی است که باید در متن لایحه دقیق شد و دید آیا جلو نرفتن یک لایحه تماما از سنگ‌اندازی و برچسب مردسالاری و ... بر می‌خیزد یا واقعا ممکن است از منظر حقوقی دارای ایراداتی باشد؟ از همین رو با مرتضی حاجی، پژوهشگر حقوق عمومی و مدرس دانشگاه، گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه می‌آید.

دانشجو: شما راه تأمین امنیت زنان را در قانونگذاری می‌دانید؟

حاجی: در بحث‌های فرهنگی حمایت‌های قانونی و قانوگذاری، ابعاد خاص و ملاحظات پیچیده‌ای دارد. برای تحقق یک هدف فرهنگی، اگر قانونگذاری در مقام برنامه‌ریزی و کمک و تسهیلِ اقدامات فرهنگ‌ساز نباشد و صرفاً در مقام حمایت‌های کیفری و جرم انگاری باشد، نتیجه عکس خواهد داد. در موضوع خانواده ورود کیفری به موضوع، قبل از طی کردن یک سری اقدامات و برنامه‌های دیگر، باعث پیچیده‌تر شدن آن می‌شود. البته این حرف، به این معنا نیست که در هیچ طرحی به هیچ وجه نمی‌توان یا نباید ورود کیفری داشت. مقام معظم رهبری هم در بیانات اخیرشان گفتند آنجا که «ظلم» صورت می‌گیرد، قانون باید به نحوی ورود کند که جلوی ظلم را بگیرد. پس ورود قانون به این موضوع اشکالی ندارد. بحث بر سر نحوه ورود، میزان ورود و نوع راهکاری است که ما در قانون ارائه می‌دهیم.

در احکام اسلامی حوزه خانواده، وقتی اختلافی بین زن و شوهر پیش می‌آید، در گام اول این نیست که سریع گفته باشد شخص باید مجازات شود. فضا را سمت صلح و سازش درون خانواده‌ای برده است: «حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها». به این معنا که اول باید در یک فضای غیرپلیسی و غیرقضایی و دور از فضای محاکمه‌ای، با حضور بزرگتر‌ها از هر دو طرف سازش ایجاد شود. اگر در دعاوی خانوادگی با کوچکترین اختلافی بخواهیم به دادگاه برویم، خانواده از «مودت و رحمت» فاصله می‌گیرد. بعد از طی شدن این مراحل و اثربخش نبودن آن، آنگاه دادگاه می‌تواند ورود کند. حالا ممکن است اینطور گفته شود که لایحه، اینگونه نیست و این لایحه یک سری اقدامات حمایتی و پیشگیرانه دارد و بعد هم یک سری اقدامات کیفری؛ درحالیکه این اقدامات حمایتی از این حرف‌های کلی است که در رابطه با وظایف دستگاه‌ها گفته می‌شود و خودش محل سؤال و ابهام است.

دانشجو: برخی از صاحب‌نظران از وجه تشابه این لایحه با اسناد بین المللی سخن می‌گویند. نظر شما در این‌باره چیست؟

حاجی: تمام نکته و محل افتراق فرمایش مقام معظم رهبری و آنچه که در این لایحه آمده است، این است که ایشان تاکید کردند «هم در صورت‌بندی مسئله، هم در راه حلّی که ارائه می‌دهید، سعی کنید با دشمن وجه مشترک و مانند این‌ها پیدا نکنید؛ مخرج مشترک پیدا نکنید با دشمن» اما آن راهکاری که برای پیشگیری از خشونت در لایحه آمده است، دقیقاً همان مسیری است که اسناد بین‌المللی مثل سند ۲۰۳۰ و کنوانسیون شورای اروپا راجع به پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی موسوم به کنوانسیون استانبول به کشور‌ها دیکته می‌کنند، اما با یک تفاوت کوچکی مثلاً پس و پیش شدن عبارت‌ها و .... وقتی راهکار همان است، ما باید به این فکر کنیم که اگر این راهی که آن‌ها رفته بودند، ما را به هدف می‌رساند که دیگر رهبری نمی‌گفتند غرب زیرکانه حقوق زن را مطرح می‌کند و از حقوق خانواده فرار می‌کند. این نشان می‌دهد که مسیر آن‌ها در «حمایت از زن» در نقطه مقابل «حمایت از خانواده» بوده است. یعنی «حمایت از زن» به گونه‌ای نبوده است که «حمایت از خانواده» را هم در بر بگیرد و کمتر کسی پیدا می‌شود که این را منکر شود.

خلاصه کنوانسیون استانبول این است که کشور‌هایی که به این کنوانسیون بپیوندند، باید مفاهیم خشونت و انواع آن را در قانونشان به رسمیت بشناسند. در این لایحه لفظ خشونت تغییر کرده و به سوءرفتار تبدیل شده است اما لفظ اهمیتی ندارد و مهم آن محتوایی است که آن‌ها گفته‌اند باید به رسمیت شناخته شود. دوم اینکه می‌گوید باید برای انجام این کار‌ها ساختارسازی شود که این هم مشابهت‌هایی دارد و متناسب با ساختار داخلی اداری و اجرایی کشور، تکالیفی برای دستگاه‌ها تعیین شده است. همچنین کنوانسیون گفته است یک سری موارد هم باید جرم‌انگاری شود و جرم‌انگاری‌ها هم با آنچه در این کنوانسیون گفته شده است مشابهت دارد.

دانشجو: در مورد تشابه این لایحه با سند ۲۰۳۰ چه مصادیقی وجود دارد؟

حاجی: به طور کلی اسنادی نظیر سند ۲۰۳۰، راهکار‌هایی می‌دهند که تبعیت از آن‌ها می‌شود تبعیت از سند ۲۰۳۰. در کنار این راهکارها، جزئیات زیادی را در قالب شاخص و معیار و توصیه ارائه می‌دهند، ولی مصداقی وارد نمی‌شوند؛ مثلاً لزوم نهادسازی و جمع کردن آمار در حوزه زنان و خشونت علیه زنان یکی از توصیه‌هاست که با جزئیات راجع به آن تکلیف مقرر می‌کنند، ولی مصداقی ورود نمی‌کنند که مثلاً بهزیستی یا وزارت کشور یا فلان نهاد باید این کار را انجام دهد؛ در حالی که همین آمار‌ها به لحاظ سیاسی موجب سوءاستفاده گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه ایران است. یعنی توصیه‌ای ارائه می‌دهند که خوراک اهداف پشت پرده خودشان را تأمین کند.

مثال دیگرش این است که شاخص‌ها را تعیین می‌کنند. مثلاً وقتی می‌گویند «خشونت علیه زنان»، اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود، یک امر حاد است که به ورود و حمایت شدید و حتی تعیین مجازات نیاز دارد. اما به تدریج در قالب شاخص‌ها و توصیه‌ها، این «خشونت» را آنقدر توسعه معنایی می‌دهند که حتی برخی جزئیات اخلاقی که بهتر است رعایت شود نیز به عنوان مصداق «خشونت علیه زنان» مطرح می‌شود. بعد وقتی که پای جرم‌انگاری و مجازات را به این مسئله باز کردند، حتی موارد جزئی و اخلاقی را هم در بر می‌گیرد! مثلاً در همین موضوع «خشونت علیه زنان»، وابستگی اقتصادی زن به مرد جزء مصادیق «خشونت علیه زنان» است! این، همان مفهوم «نفقه» در حقوق اسلامی است. یعنی ما نه از منظر وابستگی زن، بلکه از منظر حقوق زن و تکلیف مرد این را به رسمیت می‌شناسیم. البته این مصادیق به وضوح در لایحه نیامده است، لکن واگذاری تعیین شاخص در بسیاری از موارد مربوط به تکالیف دستگاه‌ها به خود آنها، به همین نتایج منتج خواهد شد. چرا که وقتی ادبیات موضوع را وارد نظام حقوقی کردیم، در نهایت دستگاه همان کاری را می‌کند که در لایحه ما صراحتاً و به روشنی نیامده، ولی هدف و راهکار آن در سند ۲۰۳۰ و امثال آن آمده است.

به عنوان مثالی دیگر؛ در ماده ۳۰ لایحه مصوب کمیسیون گفته شده است «هر کس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند»، به جزای نقدی محکوم می‌شود. اولاً اینکه ارسال چنین پیامی، چه از جانب مرد چه از جانب زن قبیح است و باید جرم‌انگاری شود؛ ثانیاً اینجا معیار را گذاشته‌اند «عدم رضایت زن». مگر از نظر اسلامی، اگر زن راضی باشد، بلااشکال است؟! قطعاً اشکال دارد. پیام این متن، عملاً آزادسازی و روابط نامشروعِ بر پایه رضایت خواهد بود؛ چرا که قانونگذار صرفاً در صورت نبود رضایت زن، آن را مشمول مجازات دانسته است! از سوی دیگر، اگر دو طرف با هم صحبت کنند و پیام‌هایی هم رد و بدل شود، زن می‌تواند از این ماده سوءاستفاده کرده و پیام‌های خودش را پاک کند و فقط با استفاده از پیام مرد، ادعایی را مطرح کند. اما فارغ از همه این نکات، این مصداق از جمله مصادیق و توصیه‌های ذیل سند ۲۰۳۰ است که در سایت فارسی سازمان ملل نیز قابل مشاهده است و در لایحه نیز عیناً درج شده است!

دانشجو: علاوه بر این مورد، دیگر چه ایراداتی را بر این لایحه وارد می‌دانید؟

حاجی: در وهله اول معتقدم لایحه در راستای منویات رهبری نیست و این طور هزینه کردن از رهبری، جفای در حق ایشان است. ثانیاً خانواده‌محورنیست و نحوه حمایتش از زن، نتیجه‌ای جز ازدواج سفید و فروپاشی خانواده نخواهد داشت. راهکاری که ارائه می‌شود باید «حمایت از زن» را در چارچوب حمایت از خانواده ارائه کند. مورد دیگر اینکه از نظر فرهنگ بومی اسلامی نیز این نکته در لایحه رعایت نشده است که اگر زنی به واسطه نوع عملکرد و رفتارش زمینه تعرض و آسیب را به خودش فراهم کرد، تکلیفش چیست؟ البته با این وجود هم مرد حق تعرض ندارد؛ اما اگر در محیط کاری و در جایی که فضای زن و مرد مختلط بوده و نوع پوشش و ... زمینه آسیب و تعرض به زن را فراهم کرده است، آیا مواجهه ما با این مورد برابر است با مواجهه با حالتی که همه آن ملاحظات رعایت شده است؟ ممکن است کسی هیچ کدام از این مقدمات را نداند و رعایت نکند؛ ولی فرد دیگری می‌داند که حکمِ قانون است و رعایت نکند، آیا نحوه مواجهه ما با این دو فرد یکی است؟

قانونگذاری یک کار ظریف و پیچیده است. مخصوصاً در زمینه‌های فرهنگی و نیاز به حوصله و تأمل دارد. اما این لایحه به راحتی حکم کرده است که اگر در محیط کار تعرضی اتفاق بیفتد، فقط مرد مجازات می‌شود. پس ملاحظات موضوع، تفکیک موضوع، مقدماتی که باید طی میشد چه؟ شما محیط‌های کاری را به رعایت مقدمات و اصول - چه از سوی زن و چه از سوی مرد - ملزم کن، بعد اگر تعرضی رخ داد، چه مرد مقصر و چه زن مقصر را مجازات کن. نکته مقام معظم رهبری این است که بعضاً ظلم در خانواده اتفاق می‌افتد، چه از ناحیه زن چه از ناحیه مرد، ولی از سمت مرد بیشتر است. هر کدام باید از نظر قانونی در چارچوب درستش حمایت شوند. حالا در مصداق، ظلم مرد بیشتر رخ می‌دهد؛ پس در مقابله‌ای که در اجرای قانون رخ می‌دهد بیشتر مقابله با مرد خواهد بود تا زن؛ نه اینکه فقط یک طرف را معیار قرار بدهیم.

دانشجو: یکی ازنکات شما این است که حمایت از زن باید در خانواده دیده شود نه مستقل از خانواده. خانم خزعلی در این مورد پاسخ داده‌اند که قانون حمایت از خانواده وجود دارد و دلیلی ندارد که ما هر دفعه که اسم زن را می‌آوریم، خانواده را هم بیاوریم. نظر شما در این مورد چیست؟

حاجی: ما با اسم کار نداریم. اگر لایحه حمایت از خانواده را داریم، چرا مقام معظم رهبری گفته‌اند باید برای ظلم در خانواده و به خصوص ظلم به زن در محیط خانواده یک کاری بکنیم؟ اگر مشکل با اسم‌ها حل می‌شد ما باید به ایشان جواب می‌دادیم که ما قانون حمایت از خانواده را داریم و نیازی نداریم. پس این قانون جوابگوی مشکل نبوده که رهبری دوباره بر این موضوع تأکید کرده‌اند. نکته دوم اینکه ما از زن که می‌خواهیم حمایت کنیم، نحوه حمایت از زن که نتیجه‌اش تقویت خانواده بشود یا فروپاشی خانواده، فرق می‌کند. در حالی که در لایحه، جنس احکامی که برای حمایت از زن آمده، زن را مستقل و بی‌نیاز از خانواده - نه رکن محوری در خانواده - می‌بیند؛ مثل فرهنگ غربی.

دانشجو: ایرادات قبلی مثل ابهام و تفسیرپذیری هنوز در لایحه وجود دارد؟

حاجی: وقتی ما یک چارچوب مشخصی در ادبیات فعلی خودمان نداشته باشیم، بالطبع در مقام اجرا از آن چیزی که ادبیاتش موجود است، استفاده می‌کنیم. یعنی همان مفاهیم «خشونت علیه زنان» در اسناد غربی و دستورالعمل‌های آن، در مقام اجرا مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ این فوق‌العاده نگران‌کننده‌ای است. موارد مبهم و تفسیرپذیر - بدون چارچوب - وارد نظام حقوقی می‌شود که مطالبه کنوانسیون استنانبول هم هست و متناظر آن، مفهومِ غیرقابل‌قبولِ غربی است که در ادبیات پژوهشی و علمی خودمان در دانشگاه‌ها و پایان‌نامه‌ها و مقالات و ... نیز وارد شده و حدود و ثغورش، جزئیات، دستورالعمل‌ها و راهکارهایش مشخص شده است. وقتی چنین مفهومی را که این وضعیت را دارد، رسمیت می‌بخشیم، آن چیزی که در اینجا عملاً ملاک قرار می‌گیرد، آن مفهوم غربی است.