یادداشت/

کنش متقابل مسئولین و مردم در شرایط تحریم اقتصادی

اگر یک روی سکه تحریم کشور (دولت_ملت) را تنبیه و یا افزایش فشار بدانیم آن روی دیگر سکه قطعا نشان از استیصال درماندگی و ناتوانی تحریم کننده است. چرا که مشخص میکند نتوانسته است به اهداف خود، در برنامه‌ها و سناریو‌های قبلی دست پیدا کند. اگر جنگ نظامی، تهاجم فرهنگی، فشار‌های سیاسی در روابط بین الملل از طریق هم پیمانان، زمانی کاربرد داشت، اکنون دشمن بر روی استراتژی جنگ اقتصادی متمرکز شده است، بنابراین همانطوریکه در ادوار گذشته مردم و مسوولین ما کنش متناسب با آن شرایط و موقعیت از خود نشان دادند.

کد خبر: ۱۰۷۲۱۷۳

شنبه - ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ / April 29, 2023

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ دکتر فاضل محمدی، جامعه شناس اقتصادی پیرامون کنش متقابل مسئولین و مردم در شرایط تحریم اقتصادی گفت: اگر یک روی سکه تحریم کشور (دولت_ملت) را تنبیه و یا افزایش فشار بدانیم آن روی دیگر سکه قطعا نشان از استیصال درماندگی و ناتوانی تحریم کننده است. چرا که مشخص میکند نتوانسته است به اهداف خود، در برنامه‌ها و سناریو‌های قبلی دست پیدا کند. اگر جنگ نظامی، تهاجم فرهنگی، فشار‌های سیاسی در روابط بین الملل از طریق هم پیمانان، زمانی کاربرد داشت، اکنون دشمن بر روی استراتژی جنگ اقتصادی متمرکز شده است، بنابراین همانطوریکه در ادوار گذشته مردم و مسوولین ما کنش متناسب با آن شرایط و موقعیت از خود نشان دادند که البته بحث کلان آن در این مجال کوتاه نمی‌گنجد و، چون سوژه ما نیست فعلا از آن عبور می‌کنیم، بنابراین پرداختن به شرایط فعلی وحال حاضر (جنگ اقتصادی) از نظر کیفیت کنش‌های مسوولین و مردم و نیز شناسایی نقاط ضعف و قوت آن‌ها یک موضوع و مسله استراتژیک و پر اهمیت است. با این مقدمه که اگر پیشتر در اینفو گرافی ۱۳ آبان گفته شد با دو مفهوم مقاومت و عدالت می‌شود به مبارزه با استکبار جهانی (دولت‌های زورگو، جبار، مرکز، ارباب، بهره کش) رفت، مفاهیم اسمی، انتزاعی و واژگان‌های کلیدی و موثر دیگری نیز داریم که ابزار و دست آویز‌های عملیاتی مناسبی برای دولت و ملت ما هستند که می‌توانند راه گشا و گره گشای خوبی برای، عبور سالم و سرافرازانه از این پیچ بزرگ و خطرناک تاریخی که مشتمل بر بحران‌های عظیم هست برای کشور باشد که چگونگی تبلور و جلوه گری آن‌ها را در تبادلات، مراودات و کنش‌های اجتماعی مبسوط شرح خواهیم داد.

تحلیل رفتار‌های مسئولین و مردم هشت فرمان مهم و کارگشا مقام معظم رهبری را به سران سه قوه در سال ۱۳۸۰ متذکر و یادآور میشویم که فصل الخطاب عملکرد و کنش‌های تمامی مسوولین نظام و زیر مجموعه‌ها آن چه مدیران عالی چه میانی و چه عملیاتی و جز می‌باشد. تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و تهیه طرح مبارزه با فساد که دو قوه‌ی مجریه و قضائیه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّی مسئولان را به اقدام در این امراساسی و حیاتی نوید میدهد. حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله‌ی طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند، و این جهادی از سر اخلاص و همّتی سستیناپذیر میطلبد. جمهوری اسلامی که جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ئی ندارد نباید در این راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ی علوی را باید در مدّ نظر داشته باشد؛ و به کمک الهی و حمایت مردمی که عدالت و انصاف را قدر میدانند تکیه کند. نامگذاری امسال به نام مبارک «رفتار علوی» فرصت مناسبی است که شما برادران عزیز، خط مراقبت از سلامت نظام را که بحمداللَّه در سال‌های گذشته همواره در کار بوده، فعّالیتی تازه نفس و سازمان یافته ببخشید و با همکاری و اتحاد، افق‌ها را در برابر چشم این ملّت نجیب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازید. امروز کشور ما تشنه‌ی فعالیّت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است؛ و این همه به فضائی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان وسوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه است. قوه‌ی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند، و قوه‌ی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه‌ی مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه‌کار‌های قانونی است و نیز در ایفاء وظیفه‌ی نظارت، بسیار مهم و کارساز است. لازم است نکاتی را به حضرات آقایان و دیگر دست اندرکاران کشور که میتوانند در مبارزه با فساد مالی ایفاء نقش کنند، تذکر دهم: ۱ – با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از ایناقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفت‌ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. ۲ – ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که میخواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند. ۳ – کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ی قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد، و کسانی که میخواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند. ۴ – ضربه‌ی عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد. متهم کردن بیگناهان، یا معامله‌ی یکسان میان خیانت و اشتباه، یا یکسان گرفتن گناهان کوچک با گناهان بزرگ جایز نیست. مدیران درستکار و صالح و خدمتگزار که بیگمان، اکثریت کارگزاران در قوای سه گانه کشور را تشکیل میدهند نباید مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گیرند و یا احساس ناامنی کنند. چه نیکو است که تشویق صالحان و خدمتگزاران.

ادامه فرمان هشت ماده ایی مقام معظم رهبری به سران سه قوه (سران مسئولین) که می‌تواند در شرایط تحریم اقتصادی به دو مفهوم مقاومت و عدالت کمک شایانی بکند. مبارزه با فساد اقتصادی اثر تحریم‌ها را کم و کشور را واکسینه و بیمه می‌کند. در بخش بعدی کنش‌های مردم و وظایف خطیر ان‌ها را تشریح کرده و به مولفه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته و نقش مردم و مسوولین در پیشبرد آن را نگارش خواهیم کرد. اگر فرصتی شد یه بخش هم به تاثیر رسانه‌ها و رهبران فکری در شرایط کنونی اختصاص داده خواهد شد. ۵ – بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را بدرستی شناسائی کنند و محاکم قضائی و نیز مسئولان آسیب زدائی در هر مورد ۶ – وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتیِ کلان مانند: معاملات و قرارداد‌های خارجی، و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملّی، و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضائی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و بطور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد. ۷ – در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. ۸ – با این امر مهم و حیاتی نباید بگونه‌ی شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. بجای تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد. به دست اندرکاران این‌مهم تاکید کنید که بجای پرداختن به ریشه‌ها و ام‌الفساد‌ها به سراغ ضعفا و خطا‌های کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است، باید بدور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد. از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفیق را برای خود و شما و همه‌ی مسئولان این امور، مسئلت میکنم و امیدوارم این اقدام مورد رضای حضرت بقیةاللَّه‌الاعظم روحی فداه قرار گرفته گام بلندی بسوی رفاه و آسایش عمومی را تدارک کند.

در این برهه از تاریخ ایران، تبدیل طلا، سکه و دلار و ارز‌های خارجی توسط مسوولین وخانواده‌های آن‌ها وهمچنین عموم مردم به ریال برای تقویت پول ملی و تامین منافع عمومی (منافع ملی) و مقاومت و ایستادگی در برابر فشار و تحریم‌های دشمن قدار مصداق جهاد در راه خدا و خلق خدا می‌باشد. یکی از وظایف مهم و خطیر دولت در شرایط جنگ اقتصادی داشتن روحیه وجدان کاری، اخلاق حرفه ایی و پذیرفتن مسوولیت کاستی‌ها و مشکلات برای برقراری انضباط اجتماعی، اقتصادی و جلب اعتماد عمومی از بدهیات و ضرورتهاست. در این وانفسا همبستگی، اتحاد، انسجام ملی و مشارکت عمومی میسر نمی‌شود مگراینکه دولت از فاز گفتار درمانی، شعارزدگی و وعده وعیدگویی به فاز خدمتگذاری و پاسخگویی دگردیسی نماید. عزت ملی و رفاه عمومی جامعه در گرو جریان سازی و تبدیل گفتمان‌های مطرح شده توسط مقام معظم رهبری در یک دهه اخیر هست که آغاز و شروع هر سال به همه مسوولین و مردم توصیه و سفارش اکید شده است. اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از ریخت و پاش‌های آنچنانی و جلوگیری از ترویج خوی اشرافیگری، برای صیانت از منابع و ذخایر این مملکت و حفظ و حراست از دستاورد‌ها و دارایی‌های کشور برای تک تک دولتمردان و ملت از اوجب واجبات است. برای رفع و ریشکن کردن بیکاری و تورم که در شرایط تحریم اقتصادی پاشنه آشیل کشور بحساب می‌آید، دولت باید کار و سرمایه ایرانی را حمایت و قوت بخشد و مردم نیز با مصرف تولیدات داخلی به پشتیبانی از کالا‌های وطنی شتافته و در ارتقای استاندارد و کیفیت آن سهیم شوند، برای تحقق این امر لازم است مسوولین برای مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری میهن عزیزمان چاره اندیشی کرده و برای حل و فصل موضوع ویرانگر اقتصاد بومی ایران یعنی قاچاق، اهتمام بخرج دهند و جلوی فرار مالیاتی و رانتخواری کله گنده‌ها را سد نمایند. همه موارد فوق شدنی است اگر شعار همت مضاعف و کار مضاعف را سر لوحه کار‌ها قرار داده و از آن یک حماسه اقتصادی بسازیم. لازمه و مقدمات کار ایجاد وحدت واقعی بین مسوولین نظام، احزاب و مردم هست که با کمک کانون‌های وحدت بخش دیگر همچون رسانه‌ها و دانشگاهها، حوزه‌ها، مساجد و رهبران فکری جامعه دست یافتنی است؛ لذا آن‌ها باید بر رسالت عظیم و تاریخی خود واقف شوند و به تنویر و تشویق افکار عمومی پرداخته و ازطرح مفاهیم و موضوعاتیکه به جنگ روانی دشمن کمک می‌کند دوری و پرهیز نمایند.