دلیل عدم انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن چیست؟ / امانی: دولت‌ها ۱۰ سال است که یارانه ۳۰ درصدی بلیت مترو و اتوبوس را نپرداختند

به مناسبت روز ملی شوراها، ناصر امانی، عضور شورای شهر تهران و سید حمیدرضا کاظمی، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با حضور در استودیوی برنامه تهران۲۰ به ارزیابی عملکرد شورای شهر در مدیریت شهری پرداختند.

کد خبر: ۱۰۷۲۴۹۱

يکشنبه - ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۲ / April 30, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ناصر امانی درباره نقش شورای شهر در مدیریت شهری در برنامه «تهران۲۰» اظهار کرد: شورا‌ها یکی از جلوه‌های مردم سالاری دینی در نظام سیاسی ما هستند و با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. شورا جلوه مردمی بودن مدیریت کشور است. اینکه شورای اسلامی شهر تهران چه میزان به خواسته‌های مردم توجه می‌کند را باید از مذاکرات شورای شهر مردم در روز‌های یکشنبه و سه‌شنبه دریابید.

امانی گفت: برداشت من این است که اولویت تمامی اعضای شورای شهر، مردم و حل اساسی مسائل آنهاست. همه آن‌ها دغدغه مردم را دارند و تلاش می‌کنند که شهرداری به سمت حل مسائل مردم قدم بردارد. براساس بررسی‌های منابع خارج از مدیریت شهری آلودگی هوای تهران، ترافیک، بافت فرسوده و آسیب‌های اجتماعی از توقعات اصلی ما از شهرداری تهران در این دوره بود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: به اعتقاد من دو اولویت اول، اولویت شهرداری نبود.

البته در بخش نوسازی بافت فرسوده و رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی اقدامات این نهاد قابل قبول بود.

در ادامه کاظمی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی برای حمایت از شورا‌ها ۶ اصل قانون اساسی را اختصاص داده است. بر اساس این ۶ اصل، نظام جمهوری اسلامی شورا‌ها را جهت حل مشکلات مردم و حل امور مردم توسط خود مردم معرفی کرده است. ما به عنوان قانون گذار به نتیجه رسیدیم ایراداتی در قانون وجود دارد.

وی با بیان اینکه یکی از این ایرادات این است که مدیریت شهری، مدیریت واحدی ندارد و دیگری درآمد پایدار شهرداری است، اظهار کرد: مجلس یازدهم به دنبال حل ایرادات قانون گذاری بوده و به همین جهت نظارت پسینی بر شورا‌ها در اصلاح قانون انتخابات آمده است. بر این اساس یک مجموعه‌ای از هر سه قوه به نظارت پسینی بر شورا‌ها می‌پردازد. شورا در حد یک قوه است و بایستی نظارت پس از انتخابی بر این‌ها صورت بگیرد.

نماینده مردم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیاتی هم عملکرد نمایندگان را بررسی می‌کند، خاطرنشان کرد: اداره امور شهر‌ها از نظر مالی و آرا شفاف نیست. با این وجود بالای ۱۶۰ نماینده خودشان رای و نظرشان را اعلام کردند. درحالی که قانون ابلاغ نشده است.

امانی در برابر این سوال که شورا در خصوص افزایش کرایه‌های حمل‌ونقل در شهر تهران چه نظری داشت، گفت: اواخر سال گذشته وزارت کشور به دنبال بودجه سال ۱۴۰۲ و عوارض شهرداری مجوز افزایش بهای خدمات شهری بر اساس قانون را صادر کرد؛ لذا بهای خدمات بر اساس قانون خدمات پایدار را در شورا طراحی کردیم. طی سال‌های گذشته متوسط ۲۰ درصد بهای بلیت مترو و اتوبوس افزایش پیدا کرده بود.

امانی با بیان اینکه درحالی که سقف اعلام شده از سوی وزارت کشور ۴۶ درصد بود، اظهار کرد: ما همان ۲۰ درصد را مبنا قرار دادیم به جز در حوزه تاکسیرانی. آن هم به دلیل اینکه قیمت تاکسی نسبت به سال گذشته بالا رفته است. یک تاکسی برای نوسازی ۳۷۰ میلیون تومان باید پول بپردازد. تاکسی ۴۰ درصد گران شده است. تنها در بعضی از موارد قیمت بهای اتوبوسرانی ۳۵ درصد افزایش کرده است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ما در بخش بهای اتوبوس و مترو به طور متوسط تا ۲۵ درصد افزایش قیمت داشتیم. تاکسیرانی هم مجاز به افزایش ۴۰ درصدی کرایه است. تنها در موارد استثنا در ساعات پیک به دلیل مصرف سوخت بیشتر، در شیب‌های تند و بارندگی رانندگان مجاز به دریافت مبلغ بیشتر هستند. البته این منوط به سامانه است و هنوز افزایش‌مجوز داده نشده است. اگر تاکسیرانی مجوز را صادر کرد تاکسیرانان مجاز به افزایش قیمت‌ها در این شرایط هستند.

کاظمی درباره اینکه شهرداری در خصوص آلودگی و ترافیک چه عملکردی داشته است، گفت: آلودگی و ترافیک در تهران مورد کم توجهی است و زندگی را در پایتخت دشوار کرده است؛ لذا نیازمند تمرکز شهرداری به این بحث است. برای حمل‌ونقل عمومی باید فکر جدی بکنیم. شورا باید لایحه بیاورد تا مجلس با آن لایحه به شهرداری کمک بکند.

امانی درباره مطالبات شهرداری از دولت گفت: اگر دولت سهم ۳۰ درصد خود را در بلیت اتوبوس و خودرو پرداخت کند و مطالبات ۱۴ هزار میلیارد تومانی خود به شهرداری را بپردازد ما اعلام می‌کنیم به همین نسبت سهم مردم را از بلیت‌ها کاهش می‌دهیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: شاید بیش از ۱۰ سال است که دولت‌ها ۳۰ درصد یارانه اتوبوس و مترو را پرداخت نکردند. راهنمایی و رانندگی هم سهم شهرداری از جریمه‌ها را پرداخت نمی‌کند. شهرداری تهران چگونه می‌تواند مشکلات این ابرشهر را با دست خالی حل کند؟

وی با بیان اینکه تمام مشکلات به روی دوش مدیریت شهری است، گفت: شهرداری همه هزینه‌هایش را پرداخت می‌کند و هم وظایفی که به عهده او نیست را انجام می‌دهد. در حالی که ۲۳ وزارتخانه در ارتباط با آلودگی مسئولیت دارند و اخیر بازرسی کل کشور به عنوان ترک فعل برایشان پرونده تشکیل داده است. طبق گفته شهردار، دولت پذیرفته است که بدهی خود را پرداخت کند، اما تا امروز عملی بودن این را ما نمی‌بینیم.

کاظمی عنوان کرد: عضویت شهردار تهران در دولت برای این است که از حقوق مردم تهران دفاع کند.

وی حتی با تهاتر هم شده باید این بخش از طلب را حل کند. شورا هم به صورت مستقیم و هم به صورت لایحه می‌تواند طرحی را به مجلس بیاورد تا ما به عنوان قانون گذار آن را دنبال کنیم.

وی افزود: شورا به عنوان نماینده مردم تهران موظف است که مسئله را پیگیری کند. باید از فرصت تعاملی شهردار با دولت استفاده کند و دولت را مجاب به پرداخت مطالباتتان کنید.

امانی درباره انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن گفت: آقایان عباسی و اقراریان و بنده کتبا در این باره به شهردار تهران تذکر دادیم. حتی گفتیم که مسئولیت انتشار لیست را به عهده می‌گیریم. با این حال شهردار می‌گوید که ممکن است باعث ناامنی و بسته شدن کسب و کار‌ها بشود، ولی ما می‌گوییم جان مردم مهمتر از هرچیزی است.

کاظمی نیز عنوان کرد: بحث شفافیت این است که شهرداری تهران بگوید که این ساختمان‌ها به خاطر عدم نظارت ناایمن هستند. یکی از وظایف همه ما سلامت مردم است. ما از طریق کمیسیون به شهردار تهران نامه می‌زنیم تا تکلیف ساختمان‌های ناایمن را مشخص و به مردم اعلام کند.

امانی درباره آزادسازی املاک شهرداری اظهار کرد: ما مصاحبه شورای پنجم را ملاک عمل قرار دادیم که ۱۲ بند در آن مشخص شده است. یکی از آن بند‌ها لیست املاک آزاده است. رییس بازرسی سهرداری تهران سال گذشته گزارشی به رسانه‌ها دادند که بیش از ۱۰۰ ملک شهرداری را که غیر قانونی در دست مردم بوده را پس گرفتیم. ما به شهرداری نامه زدیم تا این لیست را در اختیار شورا بگذارد که تاکنون نگذاشته است.

وی خاطرنشان کرد: ما تذکر کتبی دادیم و نخواستیم وارد مراحل خارج از تذکر بشویم. امیدواریم امسال اطلاعات شهرداری در حوزه املاک کامل بشود.

کاظمی با بیان اینکه به دنبال تاکیدات رهبری به مبارزه با فساد برای شفافیت عایدات، املاک و تصمیمات بحث قانون شفافیت را در ابتدا برای مجلس و سپس تمام قوا خواستیم، گفت: این را به عنوان طرح پیشنهاد دادیم. نظر شورای نگهبان را تامین کردیم، ولی در دو موضوع ماندیم. اینکه طبق نظر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی که زیر مجموعه مجمع است نباید مورد این طرح قرار بگیرد. ما صرفا می‌خواهیم تا اظهار نظر مجمع تشخیص نظام درباره موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان شفاف بشود نه دیگر وظایف آنها. مجمع باید هرچه زودتر نظرش را بگوید تا طرح به نتیجه برسد.

امانب درباره حقوق کارکنان شهرداری و شرکت‌های تابع شهرداری تهران و ادعا‌های حقوق نجومی گفت: با شرمندگی از مردم نظارت شورا در شهرداری کامل نیست. بستر و سامانه حقوق و مزایای شهرداری کامل نیست. ما نمی‌توانیم گزارشی از درآمد‌ها بگیریم. در صورت امکان می‌توانیم مطالبه کنیم. به اعتقاد من بستر و ابزار لازم برای نظارت شورا بر شهرداری فراهم نیست. ما صرفا یک حسابداری داریم و یک تفریق بودجه؛ در حالی که قبلا شورایاری داشتیم که به حاشیه رانده شدند.