یک فعال کارگری در گفت‌وگو با دانشجو مطرح کرد

قانون کار چگونه در دولت هاشمی رفسنجانی ذبح شد؟/ فاصله حداقل دستمزد و تورم هر سال عمیق‌تر می‌شود

فعال کارگری گفت: پس از رحلت امام خمینی(ره)، مرحوم هاشمی رفسنجانی ماهیت قانون کار را تغییر داد و باعث شد قراردادهای موقت برای کار دائم قانونی شود؛ این موضوع باعث شد نیروی کاری که در دهه شصت با امنیت شغلی کامل زندگی می‌کرد ناگهان با پدیده نا امنی شغلی مواجه شود.

کد خبر: ۱۰۷۳۱۶۲

چهارشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۲ / May 03, 2023

اسماعیل محمدولی، فعال و خبرنگار کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به دغدغه‌ها و نگرانی‌های جامعه کارگری نسبت به رواج قراردادهای موقتف گفت: با وجود اینکه از سالیان گذشته سعی شده تفکر اقتصادی مقام معظم رهبری با تکنوکرات‌ها و در راس آنها مرحوم هاشمی رفسنجانی یکسان تصویر شود اما به عقیده من اینگونه نبوده؛ ایشان در مسائل کارگری اختلاف نظرهای جدی با دولت سازندگی داشتند.

وی افزود: آنچه در عمل در حق کارگران ظرف ۴۰ سال گذشته رخ داده است، تناسبی با رهنمودهای رهبری ندارد؛ مهم‌ترین نمود این عدم تناسب «قراردادهای موقت کار» است.

محمدولی گفت: دهه۶۰ برای ایران یک دهه طلایی بود از این جهت که کمونیست‌ها در تلاش بودند با استفاده از فضای داخل کارخانه‌ها کارگران را در مقابل نظام جمهوری اسلامی قرار دهند اما به هیچ عنوان این اتفاق رخ نداد به این دلیل که در کشور یک فضای انقلابی حاکم بود و میان اهداف کارگر و کارفرما تضادها به حداقل خود رسیده بود.

وی افزود: در نهایت  کمونیست‌ها موفق به نتیجه رساندن اهداف خود نشدند به این خاطر که روحیه مسئولین کشوری بگونه‌ای بود که توانسته بودند تضادهای میان کارگر و کارفرما را به حداقل برسناد و این خیلی اتفاق بزرگی بود.

محمدولی گفت: پس از رحلت امام خمینی(ره) و شروع دولت سازندگی مرحوم هاشمی رفسنجانی با یک شعبده‌ بازی ماهیت قانون کار را تغییر داد؛ مهمترین کاری هم که انجام شد اخذ استفساریه از دیوان عدالت اداری روی یکی از تبصره‌های ماده ۷ قانون کار بود که در نهایت باعث شد قراردادهای موقت برای کار دائم، قانونی شود.

وی گفت: پس از این اتفاق تمامی نیروی کار کشور که یک دهه (دهه ۶۰) با امنیت شغلی و قراردادهای دائم مرهون انقلاب در حال زندگی کردن بودند و تبلیغات دشمنان هیچ گونه تاثیری به روی آنها نداشت با شرایط جدید مواجه می‌شوند؛ همچنین از بین رفتن امنیت شغلی در تاریخ انقلاب نهایتا باعث تغییر ریل اقتصادی کشور شد.

فاصله  حداقل دست مزد و تورم هر روز در حال عمیق‌تر شدن است

این فعال کارگری در پاسخ به سوال آیا حداقل دستمزد کارگران در سال جاری قانونی است، گفت: ۸ سال جنگ تحمیلی دستمزد کارگران با وجود تورم بسیار بالا ثابت ماند و کارگران با فهم شرایط هیچ اعتراضی به این اتفاق نکردند، توافق این بود که پس از پایان جنگ دستمزد به صورت پلکانی به نسبت تورم و افزایش هزینه‌ها افزایش پیدا کند.

وی افزود: متاسفانه پس از رحلت امام این فاصله جبران نشد و تا امروز هم ادامه دارد و تمامی سختی‌هایی که کارگران در دوران جنگ به دوش کشیدند به فراموشی سپرده شد؛ نمونه خیلی روشن امسال بود که با وجود تورم نزدیک به ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و فاصله دستمزدها با تورم عمیق‌تر شد.

محمدولی در رابطه با اصلاح نرخ حداقل دستمزد کارگری در اواسط سال و افزایش آن گفت: از لحاظ قانونی چنین امکانی وجود دارد اما هیچگاه این موضوع اتفاق نیوفتاده، تنها یکبار دستمزد به سمت پایین اصلاح شد و بطورکلی عزمی هم در این رابطه در مسئولان و دولت دیده نمی‌شود.

پیمانکارها در حوزه کار تبدیل به شرخر شده‌اند!

این فعال و خبرنگار کارگری گفت: پیمانکاری صرفا درباره کارهایی مجاز است که به‌صورت مقطعی و خارج از برنامه اصلی کارگاه باشد اما امروز برخلاق قانون پیمانکار تبدیل به کارفرمای اصلی کارگر شده است؛ یا به عبارت دیگر پیمانکار واسطه بین کارگر و کارفرما است.

وی افزود: کارفرما با هدف این که کمتر وارد مسائل جانبی شود پیمانکار را وارد کار کرده کارفرما عملا بخشی از دستمزد کارگرها را می‌بلعد و این بخش را به عنوان هزینه‌ای دریافت می‌کند که اگر روزی کارگر دست به شکایت زد پیمانکارجواب گو باشد نه کارفرما.