شاسی‌بلند‌ها را گرفته یا نگرفته باشند مدعیان اصلاحات سوارش شده‌اند

نگاهی به کارنامه جریان مدعی اصلاحات در کشور نشان می‌دهد طرح چنین مسائلی از سوی بلندگو‌های این جریان، به خاطر حسن نیت آنان در انجام رسالت خبرنگاری و آگاه سازی افکار عمومی نیست.

کد خبر: ۱۰۷۳۸۸۷

دوشنبه - ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۲ / May 08, 2023

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها واژه «شاسی‌بلند» بیش از هر چیز یادآور ماجرایی جنجالی است که آغازگر آن ادعا‌های یک نماینده مجلس یازدهم بود. ادعایی که به رغم تکذیب آن توسط مراجع گوناگون و عدم انتشار سندی در این زمینه از سوی مدعی، از همان ابتدا مورد سوءاستفاده رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و اکنون بیش از هر چیز تبدیل به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی شده است.

نماینده تبریز گرچه اذعان داشت هیچ‌گاه نگفته واگذاری ۷۵ خودرو شاسی بلند به برخی نمایندگان مربوط به استیضاح اول وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده است، اما طرح این دو مسئله در کنار یکدیگر حتی در قالب سؤال، کار خود را کرد و آنچه در افکار عمومی برجسته شد و یا بهتر است بگوییم برخی رسانه‌ها آن را برجسته کردند، رشوه‌ای کلان از سوی دولت به مجلس بود. مسئله‌ای که کم و بیش بر استیضاح دوم وزیر صمت نیز سایه انداخت.

هدیه ۷۵ خودرو به نمایندگان در ازای پس گرفتن استیضاح خود گرچه به سرعت از طرف نهاد‌های گوناگون مورد تکذیب قرار گرفت و تا لحظه تنظیم این گزارش نیز سندی دال بر آن ارائه نشده است، اما مسئله دریافت تعدادی خودروی شاسی بلند توسط برخی نمایندگان طی روالی غیرعادی گویا ریشه‌هایی در واقعیت دارد. مسئله‌ای که انتشار اظهاراتی از سوی حجت‌الاسلام درویشیان، نماینده ویژه رئیس‌جمهور جان دوباره‌ای به آن داد و خوراک صفحه اول بسیاری از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها شد.

درویشیان سخنان خود را تکذیب کرد

روز گذشته در صحن علنی مجلس در پی تذکر شفاهی برخی نمایندگان که خواستار شفافیت اسامی دریافت‌کنندگان خودروی رانتی بودند، علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت: علیرضابیگی مطلبی را بیان کرده بود که ۷۰ تا ۷۵ نماینده حواله خودرو دریافت کرده و رابطه آن را با استیضاح فاطمی امین جویا شد. هیئت نظارت جلسه فوق‌العاده‌ای را برگزار و از وی دعوت کرد. ما خواهش کردیم اسامی کسانی که حواله گرفته‌اند و اسامی نمایندگان را دهند که به صراحت اعلام می‌کنم علیرضابیگی هیچ اسمی را به هیئت نظارت نداده است. غضنفرآبادی هم به عنوان سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام کرد که این ادعا کذب است.

وی با‌اشاره به سخنان اخیر بازرس ویژه رئیس‌جمهور درخصوص دریافت خودرو توسط ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از این صحبت‌ها بنده در دو روز گذشته با درویشیان تماس گرفتم و گفتم که اسامی ۱۰۰ نماینده‌ای را که اعلام کردید که خودرو گرفتند، به ما دهید، ما دنبال اسامی و حواله‌ها هستیم که وی گفت چنین حرفی نزده و قرار شد تکذیب کند و دیشب هم تکذیب کرد.

رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بیان کرد: در تیرماه سال ۱۴۰۰ قبل از تشکیل دولت رئیسی و قبل از رأی اعتماد در ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۰ به فاطمی امین و استیضاح اول در ۱۰ آبان ۱۴۰۱ و استیضاح دوم در ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی به وظایف انقلابی خود عمل کرد و کسانی را که در قطار دولت نشسته و احتمالاً نمی‌توانند رئیس‌جمهور را همراهی کنند، استیضاح کرد. علیرضابیگی هم یک سؤال داشت که رابطه خودرو‌هایی که در تیر ماه سال ۱۴۰۰ مطرح است با استیضاح چیست که ما هیچ رابطه‌ای پیدا نکردیم.

نیکزاد تاکید کرد: درویشیان هم گفت مصاحبه‌ای نداشته و تکذیب کرد. رئیس‌مجلس شورای اسلامی هم در نطق پیش از دستور خود به این موضوع اشاره داشت. دامن مجلس انقلابی از این‌ها مبراست و اجازه دهید دولت و مجلس شورای اسلامی به مباحث اصلی کشور رسیدگی کنند.

اظهار اکثریت نمایندگان به عدم دریافت خودروی رانتی

خبرگزاری صداوسیما اخیرا گزارش داد که ۲۴۳ نفر (تا لحظه تنظیم این گزارش) از ۲۸۶ نماینده حاضر در مجلس در ارتباط با خبرنگاران این خبرگزاری اعلام نموده‌اند که در دوره نمایندگی خود از خودروسازان خودروی خارج از نوبت دریافت نکرده‌اند.

به گزارش این خبرگزاری، ۱۰ نفر از نمایندگان حاضر به پاسخ به این سؤال نشده و مابقی نمایندگان نیز کسانی بودند که خبرنگاران به دلایل مختلف موفق به ارتباط با آن‌ها نشدند.

کارنامه سیاه مدعیان اصلاحات در فساد اقتصادی

اما تکذیب اظهاراتی که از قول نماینده ویژه رئیس‌جمهور در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد، شاید چندان اثری نداشته باشد. چرا که رسانه‌های مدعی اصلاحات به سرعت روی آن ذره بین گذاشته و آن را با تیتر‌هایی از قبیل «رانت در مجلس انقلابی» برجسته کردند و این روند همچنان ادامه دارد. به گونه‌ای که در لحظه تنظیم این گزارش، حداقل ۳ روزنامه مشهور وابسته به جریان مدعی اصلاح‌طلبی، تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند و روزنامه‌ها و سایت‌های خبری دیگر نیز به اشکال مختلف آن را برجسته نموده‌اند.

نگاهی به کارنامه جریان مدعی اصلاحات در کشور نشان می‌دهد طرح چنین مسائلی از سوی بلندگو‌های این جریان، به خاطر حسن‌نیت آنان در انجام رسالت خبرنگاری و آگاه سازی افکار عمومی نیست. چه آنکه قلم افشاگر تحریریه این رسانه‌ها فقط برای طرح فساد‌ها و تخلفاتی که از سوی جریان مخالف آن‌ها صورت بگیرد یا به آن‌ها منتسب شود تیز است و در صورتی که افراد فاسد از جناح مورد علاقه خودشان باشند، تبدیل به لاک غلط‌گیر می‌شود!

پرونده فساد‌هایی که در رابطه با حسین فریدون، بابک زنجانی، شهرام جزائری، هفت تپه، رشت‌الکتریک، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرداری تهران، مدیران نجومی بگیر دولت اعتدال، بر باد رفتن ۶۰ تن طلا و ۱۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در همان دولت و محکومیت قطعی مدیران بانک مرکزی آن وجود داشت و دارد، متاسفانه چندان مورد توجه رسانه‌های مدعی اصلاحات قرار نمی‌گیرد و رسالت خبرنگاری اعضای این رسانه‌ها چندان اقتضای پرداختن به این موارد را نمی‌کند! چون در همه آن‌ها پای افرادی از جناح خودشان در میان است.

مطالبه شفافیت از درون مجلس را‌ نمی‌بینند

در ماجرای اخیر و حتی در حواشی قبلی مانند «دناپلاس» که برای مجلس یازدهم ایجاد شد، نکته‌ای وجود دارد که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و آن مطالبه شفافیت و برخورد با متخلفین از درون مجلس است.

در روز‌های اخیر بسیاری از نمایندگان خواستار شفافیت موضوع واگذاری خودرو‌های فیدلیتی و دیگنیتی و حتی انتشار اسامی دریافت‌کنندگان آن‌ها شده‌اند که درنوع خود کم‌نظیر است و برخی از این مطالبات در گزارش کیهان مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شده است.

به‌علاوه ورود نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد به این موضوع نشان از توجه دولت به حل این مسئله و برخورد با متخلفین دارد.

آری، هنگامی که گفته می‌شود مجلس یا دولت «انقلابی» است، به این معناست که کلیت دستگاه نسبت به فساد حساس و با آن مخالف است و اگر عده‌ای مرتکب تخلف شوند، با آن‌ها برخورد خواهد شد.

در مسئله واگذاری خودرو به برخی نمایندگان نیز جریان انقلابی پیشگام مطالبه رسیدگی قانونی، برخورد با افراد خطاکار و شفاف سازی موضوع برای افکار عمومی است. اما برخی جریانات سیاسی همین الفاظ را پوششی برای عقده‌گشایی سیاسی قرار داده‌اند. به ویژه که ایام انتخابات مجلس نزدیک است و افرادی که چهار سال است از تکیه بر صندلی‌های بهارستان باز مانده‌اند، امیدوارند به این وسیله افکار عمومی را از جریان مخالف خود بیزار و آن‌ها را به سمت خود متمایل کنند. چه آن‌که راهبرد مدعیان اصلاحات برای رسیدن به قدرت، همواره «رقیب‌هراسی» به هر شیوه ممکن بوده است.

حاشیه سازی مانع حل مسائل اساسی کشور

رهبر معظم انقلاب در کمتر از دو ماهی که از آغاز سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، دو مرتبه بر پرهیز از حاشیه سازی تاکید داشته‌اند. ایشان در خطبه‌های نماز عید فطر امسال فرمودند: «یک راهبرد مهمّ دیگر، تمرکز بر حلّ مسائل و سرگرم نشدن و مشغول نشدن به حواشی است.

حواشی ایجاد می‌شود؛ همیشه هم دشمن نیست که حاشیه ایجاد می‌کند؛ گاهی از روی غفلت و با عوامل گوناگون و انگیزه‌های گوناگون، یک حواشی‌ای در اطراف یک کاری، یک حرکتی، یک شخصی، یک مدیری ایجاد می‌شود؛ سرگرم این حواشی نباید شد. نه مردم به این حواشی اهمّیّت بدهند، نه مسئولان خودشان را مشغول کنند؛ [همه]متمرکز بشوند روی مسائل اساسی کشور.»

ایشان همچنین در بیاناتی که در دیدار مسئولان نظام مورخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ داشتند، خاطرنشان کردند: «اولویّت یک معنای دیگر هم دارد و آن، این است که حاشیه سازی نشود. گاهی می‌بینید یک حرکت خوبی برای مهار تورّم شروع شده، قانونش هست، دولت مشغول است، دارد اجرا می‌کند، ناگهان از یک طرفی، از یک گوشه‌ای یک مصوّبه‌ای بلند می‌شود که تورّم‌زا است، و کار را متوقّف می‌کند؛ این‌ها را باید مراقبت کرد. گاهی اوقات نگاه‌های سیاسی، نگاه‌های جناحی دخالت می‌کنند. مثلاً فرض کنید که، چون یک [نفری]با فلان کس در دولت یا مثلاً با خود دولت موافق نیستند، در مقابل یک اقدام خوبی که دولت دارد انجام می‌دهد، سنگ میگذارند و مانع‌تراشی می‌کنند؛ این‌ها باید نباشد. اولویّت دادن یعنی واقعاً همه اولویّت بدهند.»

گفتنی است در مسئله خودرو‌های شاسی بلند نیز هرچند اصل رسیدگی به مسئله و برخورد با این فساد به هر میزان که وجود داشته باید مورد توجه نهاد‌های مسئول قرار بگیرد و گرفته است، اما حاشیه سازی و جنجال‌آفرینی هیچ کمکی به حل آن نخواهد کرد، بلکه تنها فضای کشور را ملتهب، افکار عمومی را هیجانی و زمینه را برای بروز انواع تهمت، بی‌انصافی و تسویه‌حساب‌های شخصی و جناحی فراهم خواهد کرد.

اتفاقی که به مدد رسانه‌های مدعی اصلاحات هم‌اکنون به میزان زیادی محقق شده و به عنوان مثال در فضای مجازی، لیست‌هایی ساختگی از اسامی نمایندگان دریافت‌کننده خودروی رانتی منتشر شده است.

شاید باید از این رویداد نیز برای بار هزارم عبرت گرفت و برای بلندگو‌هایی که به هر بهانه‌ای امنیت روانی مردم را خدشه‌دار و فضای جامعه را ملتهب می‌سازند تدبیری اندیشید.